أعلنت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس، في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" عبر "اذاعة لبنان" الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى، "ان موظفي الوزارة التزموا الاضراب وتوقفوا عن العمل"، وطالبت ب"تنفيذ السلسلة بعد ان تم اقرارها في المجلس النيابي"، مؤكدة ان "قانون السلسلة نافذ بكامله ما لم يتخذ المجلس النيابي اجراء تعديل او توقيف له"، مشددة على ان هذا القانون لا يلغى لان المجلس الدستوري لم يلغه".

واشارت الى انه "من حيث المبدأ، أموال السلسلة مؤمنة للشهر الاول"، وقالت: "ليس من الصعوبة ان يتم دفع رواتب هذا الشهر وان يصار الى دراسة ما نتج عن طعن المجلس الدستوري لاحقا".

وأوضحت "ان الضريبة تستمر عند اقرارها وليست ظرفية، في حين ان فترة الموازنة تكون لمدة سنة"، لافتة الى "ان الحكومة اضطرت للتفتيش عن مصادر ضرائب جديدة، وان غياب السياسات الاقتصادية في السنوات السابقة هو الذي أثار كل هذا الانقسام".

ولفتت عباس الى "تناقص القدرة الشرائية للمواطن منذ اكثر من شهر"، وقالت: "جميع المسؤولين يريدون مصلحة البلد، لكن الموظف لا يمكنه الانتظار". ودعت "وزارة المال الى تحديد الجداول كي تستطيع وزارة الاقتصاد القيام بمراقبة الاسعار".

واذ اشارت الى الارباك الحاصل حول موضوع الضرائب، كما حصل في موضوع بطاقات تشريج الهاتف الخلوي، دعت وزارة المالية الى حل هذه الامور. وتمنت "تحديث مؤشرات الغلاء سنويا كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم".

واكدت عباس "انه في حال عدم تأمين راتب يليق بموظفي القطاع العام فانه سيؤثر سلبا على عطائهم". واكدت "ان احد اهداف السلسلة هو ازالة الفوارق بين الرواتب"، موضحة ان "لا مشكلة في رواتب الموظفين في الملاك، فيما رواتب المتعاقدين من الفئة الثالثة في حاجة الى مزيد من الدراسة، على ان يتم الدفع لاحقا من دون نقصان في حال التأخير لان هذا حق مكتسب منذ سريان القانون".

وأعلنت عباس "ان وزير المالية علي حسن خليل يتابع ورشات يومية لدراسة ما طرأ بهدف ايجاد حلول"، مؤكدة "حسن نيات الحكومة في هذا المجال".

ورأت "ان عامل الوقت يخفف من قيمة العملة والقوة الشرائية"، معربة عن "ثقتها بالحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري في سعيهم لايجاد الحلول".