قال المجلس الدستوري كلمته في قانون الضرائب (45/2017) لتمويل سلسلة الرتب والرواتب ومشى. ابطل القانون "بالاجماع" في جلسة مفصلية الجمعة الفائت معلّلاً قراره بربط السلسلة بإقرار الموازنة متناغماً بذلك مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مخلّفاً وراءه فوضى سياسية لم ينجح المسؤولون حتى الان في وقف مفاعيلها "لغرقهم" مجدداً في رحلة التفتيش عن مصادر لتمويل السلسلة، وحركة مطلبية شعبية بدأت تتدحرج كالدومينو من مؤسسات عامة وادارات رسمية ومدارس كوسيلة ضغط على الوزراء والنوّاب لعدم الالتفاف على حقّهم المسلوب منذ عشرات السنوات.

وعلى وقع سيناريو "العجز" السياسي الذي لم يفلح منذ قرار "الدستوري" بإيجاد حلّ سريع للازمة القديمة-الجديدة، وعودة مسلسل الاضرابات من قبل المستفيدين من السلسلة الى الواجهة، لم يسلم المجلس الدستوري من سهام "الانتقادات" السياسية لما صدر عنه، وذهاب البعض الى اعتبار حكمه لم "تأت به الملائكة" والبعض الآخر الى حدّ اتّهامه بالاستنسابية في اتّخاذ القرارات وتساؤله عن دوره عندما عُرض عليه قانون التمديد لمجلس النواب اضافةً الى قرارات اخرى، معطوفة عليها.

رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان قال لـ"المركزية" "القرار الذي اتّخذ يُعبّر عن رأينا من قانون الضرائب، ولست مستعداً للردّ على كل من يُدلي بدلوه في شأنه. القرار اصبح نافذاً ومُلزماً لكل السلطات ولا يقبل اي مراجعة، اما اذا كانوا "محشورين"، فليفتّشوا عن حل للمشكلة التي اوجدوها بدل مهاجمة قرار المجلس الدستوري"، وذلك عبر اقرار الموازنة مع قطع الحساب، لان غيابهما لاكثر من عشر سنوات يفتح الباب امام هدر المال العام وتفشّي الفساد في جميع مفاصل الدولة"، مؤكداً "ان قرار إبطال قانون الضرائب نافذ ومُلزم وعلى السلطات الدستورية كافة الالتزام به".

واذ رفض التعليق على ما نُقل عن وزير العدل سليم جريصاتي الذي وصف قرار الدستوري بـ"الهرطقة"، مكتفياً بالتذكير بموقف رئيس الجمهورية السلطة الاعلى في البلد الذي اشاد بقرار "الدستوري"، اوضح "ان القرار اتّخذ واصبح نافذاً والكرة باتت في ملعب السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحمّل مسؤولياتهما في تطبيقه، ووزير العدل الذي كان عضواً في المجلس الدستوري يعلم ذلك".

وشدد القاضي سليمان على "ان موقف "الدستوري" يتناغم في شكل كامل مع موقف الرئيس ميشال عون الذي ربط اقرار سلسلة الرتب والرواتب بإقرار الموازنة العامة"، معتبراً "ان من يُهاجم قرار "الدستوري" لم يقرأ جيداً نصّه، خصوصاً الفقرة المتعلّقة بالمصارف في المادة 17 التي لم نستند اليها في الطعن بقانون الضرائب وانما الفقرة المتعلّقة بالمهن الحرّة"، وذلك في معرض ردّه على من يعتبر ان القرار اعفى المصارف والهيئات الاقتصادية من الضرائب "بغلاف دستوري".

وختم رئيس المجلس الدستوري "مش فرقانة معنا الانتقام السياسي. قمنا بواجباتنا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية في المحافظة على المال العام المقدّس الذي لا يجوز التصرّف به في شكل عشوائي كما يحصل منذ غياب الموازنة وقطع الحساب منذ العام 2005 . ضميرنا مرتاح ولسنا خائفين من "عقاب سياسي".

المركزية