عقد النواب العشرة الذين وقعوا الطعن الذي قدم للمجلس الدستوري لإبطال قانون الضرائب الرقم 45 اجتماعا في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تغيب عنه لأسباب صحية النائب فؤاد السعد، ونتيجة التداول اصدر المجتمعون البيان الآتي :

1- رحب المجتمعون بقرار المجلس الدستوري الذي ابطل قانون الضرائب واعتبروه خطوة جريئة وجدية على طريق احياء دور المؤسسات الدستورية والرقابية ، وتوجهوا بالتهنئة لرئيس واعضاء المجلس الدستوري.

2- اكد المجتمعون حق المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب الذي نص عليه القانون والذي أقره مجلس النواب واصبح نافذا وعلى عدم جواز تأخير او تأجيل تنفيذه لأي حجة كانت، وذلك لتوافر الأموال. واكدوا عدم جواز التذرع بوجوب العمل على توفيرها قبل ان يباشر بالدفع ولا سيما ان الحكومة تطرح مشاريع باهظة الكلفة دون التوقف عند اي اعتبار مالي ودون ضبط تفشي الفساد في الادارات العامة وعقد صفقات مشبوهة.

3- كما يؤكد المجتمعون على ان ما دفعهم الى تقديم الطعن بقانون الضرائب هو مخالفة الدستور من جهة وشموله الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل من جهة ثانية، وانهم مصممون نتيجة صدور قرار المجلس الدستوري والتزاما بمضمونه على متابعة المسيرة ومطالبة رئيس مجلس النواب باستعجال طرح مشروع الموازنة على الهيئة العامة لإقراره ويلتزمون تقديم اقتراحات تعديلات على مشروع الموازنة تعيد فرض الضرائب التي يوافقون عليها، لا سيما فرض الضريبة على شركات الأموال والمصارف ورفع الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية وغيرها من الايرادات والاصلاحات الضرورية.

كما يطالب المجتمعون الحكومة بانهاء قطع الحساب لمناقشته واقراره قبل نشر الموازنة تطبيقا لأحكام الدستور ولئلا يبقى سببا لعدم اقرار الموازنة.

4- توافق المجتمعون على متابعة التشاور والاجتماعات تنفيذا لمضمون هذا البيان وتحقيقا لمصلحة الشعب اللبناني ولحماية حقوق المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

النائب بطرس حرب وردا على اسئلة الصحافيين، لفت الى ان النواب العشرة سيتقدمون باقتراحات لتعديل بعض الضرائب لاقرارها ضمن الموزانة العامة وقال:"لم نبطل القانون لندافع عن المصارف او التعديات على الاملاك البحرية ونتكل على همة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين جلسة ومناقشة مشروع الموازنة".

وجدد التأكيد ان قانون سلسلة الرتب والرواتب نافذ وعلى الحكومة تنفيذه والطعن بالضرائب لا يعطل قانون السلسلة ومن حق الناس ان يحصلوا على رواتبهم وفق القانون الجديد.

اما النائب سامي الجميل فأشار بدوره الى ان "الهندسة المالية ادخلت اموالا الى الخزينة ويهمنا ان نعرف اين صرفت ولماذا لم تصرف على السلسلة مؤكدا ان وفر الموازنة كاف لتمويل السلسلة للسنين المقبلة".

وقال:"السؤال الاساسي اي ذهبت 825 مليون دولار ولماذا لا تصرف لتمويل السلسلة وخوفنا ان تكون دفعت للصفقات التي نسمع بها يوميا".

وأضاف:"عندما يكون الموضوع خاصا بالصفقات لا نسمع من اين يأتون بالاموال اما عندما يكون حق المواطن فيذهبون الى جيبه للتمويل".

وتمنى الجميل ان يكون هناك حد أدنى من المصداقية لدى السلطة و"نحن مع ان ينضم الينا فرقاء آخرون ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع وخاصة نواب اللقاء الديمقراطي الذين اظهروا جدية في هذا الموضوع، وما يهمنا مصلحة الشعب اللبناني والا تفرض ضرائب على الطبقتين الفقيرة والوسطى".