2018 | 14:39 كانون الأول 11 الثلاثاء
كنعان وصل الى لندن: مؤتمر دعم الاستثمار تجديد لالتزامات المجتمع الدولي وتأكيد للثقة | مسؤول كبير بمفوضية شؤون اللاجئين: المفوضية تتوقع عودة ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري لبلادهم في 2019 | الرئيس عون: لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق التي تتولاها القيادتين اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه | مقتل أربعة من عناصر المخابرات الأفغانية في هجوم خارج العاصمة كابول | ليبرمان للاعلام الاسرائيلي عن عملية "درع الشمال": حزب الله واثق من نفسه ونحن نعظم من شأنه | ليتوانيا تفرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الضالع في قتل جمال خاشقجي | قوى الامن: ضبط 808 مخالفات سرعة زائدة وتوقيف 108 مطلوبين بجرائم محاولات قتل ومخدرات وسرقة واطلاق نار ودخول خلسة بتاريخ الأمس | المركزية: انضمام باسيل الى الحريري في لندن قد يشكل مناسبة للتشاور في الملف الحكومي ومبادرة الرئيس عون التي انطلقت اليوم لايجاد مخرج للأزمة | بومبيو وعد بعلاقات قوية مع بريطانيا بحال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق | عادل الجبير: المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان ماضية نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين السعودية | بوتين وميركل يبحثان هاتفيا حادث مضيق كيرتش ويؤكدان ضرورة عدم السماح بالتصعيد | صوت لبنان (100.5)": انهيار مبنى قيد الانشاء في بلدة تول الجنوبية وقد حلٌت العناية الالهية بنجاة العمال بأعجوبة وما زالت عملية ازالة الركام جارية |

مالكو الأبنية المؤجرة: قوانين الإيجارات الاستثنائية غير دستورية

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 25 أيلول 2017 - 16:19 -

عقد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" اجتماعا برئاسة جوزف زغيب، وتداول آخر المستجدات الخاصة بالمالكيين، واصدر بيانا، اكد فيه ان "المجلس الدستوري اعاد الثقة مجددا الى جميع اللبنانيين، بإعادة الامل بدولة المؤسسات وبالأحكام الواعدة التي تصدر من قبله وتصون حقوق اللبنانيين المنصوص عنها في الدستور اللبناني، فتعاد فيها الحقوق المسلوبة الى اصحابها، كيف لا؟ وقد أنصف سابقا هذا المجلس الموقر المالكين القدامى، فرد الطعون التي كانت تنادي بإلغاء القانون الجديد للايجار، لا بل أكد على نفاذه، فرسم طريقا واضحا ومنهجا متطورا بناء، يعول عليه في تنظيم وملاحقة دستورية ونفاذ القوانين، وبذلك يكون مثالا للعين الساهرة الصادقة التي ترعى مصالح الوطن والمواطنين، وضمانة لألية الرقابة التي تصان بها بنود ومقومات العدالة التشريعية والتي بني عليها دستور وطننا الحبيب لبنان".

اضاف: "لقد أثبت هذا المجلس الموقر مناقبيته، فرد سابقا الطعون الخاصة بقانون الايجارات. وللتذكير والمثال وليس للحصر، ففي رده للطعن الاول بقانون الايجارات أوضح بأن "ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد"، ونوه بأنه من واجبات السطات العامة اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة وبأن الحق في السكن اللائق استنادا الى الشرعات الدولية "يفرض موجبا ليس على المالك" كما أكد بأن القانون الجديد للايجار "منسجم مع القواعد الدستورية لجهة استعادته مبادئ حق الملكية لصالح المالكين القدماء واستعادته المبادئ العامة لنظرية العقد" وأكثر من ذلك فقد رد الأسباب المدلى بها في الطعون لجهة تعارض القانون المطعون فيه مع العدالة الاجتماعية والمساواة، ورفض المطالبة بالحقوق المكتسبة فعلل بأن "الأمان التشريعي لا ينشئ حقا مكتسبا في ظل قوانين ايجار استثنائية". كما حدد وبشكل صريح في رد للطعن الاخير بان "لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني الذي هو، وفق الفقرة - و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

وتابع: "لقد اثبت المجلس الدستوري بأنه قام بواجباته على أكمل وجه تجاه الطعون الخاصة بقانون الايجارات، ونحن على ثقة بأنه سوف يحقق يوما بعد يوم انتصارا للعدالة على سياسة التعسف التي يعيش فيها المالكون القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة التي ترافقه حتى يومنا هذا. نعم، لقد ارتضى المالكون القدامى بأنصاف الحلول في الايجارات السكنية وذلك بالانتظار لمدة 12 سنة لكي يتم تحرير املاكهم، مساهمة منهم في المشاركة بالحل الذي اوجدته ومشكورة، لجنة الادارة والعدل. نعم، لقد ارتضى المالكون بإرجاء إصدار قانون جديد للايجارات لغير السكن حتى نهاية سنة 2018، وذلك بعد التزام المجلس النيابي وبشكل واضح بأنهاء هذه المأساة في هذا التاريخ، بغية رفع الغبن والتعسف الذي يعاني منه المالكون القدامى حتى اليوم".

واهاب التجمع وبلسان رئيسه جوزيف زغيب، ب"المجلس النيابي الإسراع الى وضع ألية المباشرة بدراسة المشروع الخاص بقانون الايجارات لغير السكن، وذلك حرصا على إنهاءه وإقراره في الموعد المحدد خوفا من الطعن به لعدم دستورية أي محاولة لتمديد الظلم في الأماكن الغير سكنية لا سمح الله".