عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء.
ولفت الاتحاد في بيان الى أن المجلس ناقش "آخر التطورات في موضوع التوجه الحكومي في قضية طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب رقم 45 والنقاشات الدائرة حول تأجيل دفع السلسلة المقر بالقانون رقم 46"، فعرض رئيس الاتحاد "لآخر التطورات المستجدة والاتصالات التي أجريت مع الاتحاد العمالي العام وخصوصا ما عرضه دولة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري لجهة تعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر والتي رفضها رئيس الاتحاد علنا على باب السراي الحكومي".

وجاء في البيان: "انطلاقا من ذلك، يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام رفضه المطلق للمساس بأي شكل كان بالقانون رقم 46 ويؤكد على حق جميع المستفيدين من جميع القطاعات بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة بعد أن بات القانون نافذا. كما يؤكد على مسؤولية الحكومة بإيجاد مخارجها لمشاكلها المالية من دون المساس بالفئات الشعبية ويطالب بإلغاء جميع الضرائب التي طالتها في المشروع السابق بما فيها ضريبة الTVA والتركيز على جباية الضرائب من المصارف والشركات المالية والعقارية والأملاك البحرية وسوى ذلك من المصادر المتاحة والضرورية".

وأكد المجلس التنفيذي على "القرار المتخذ بالإضراب العام" محييا "كافة العمال والموظفين الذين التزموا التزاما كاملا بقرارات اتحاداتهم ونقاباتهم بتنفيذ الإضراب التحذيري في مختلف المصالح المستقلة الخاصة والعامة من العاملين في مرفأ بيروت والاهراءات إلى قطاع النقل المشترك ومستخدمي وعمال الكهرباء والمياه وشركة أوجيرو والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والريجي والليطاني وقاديشا والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية".

وأعلن "استمرار تنفيذ هذا الإضراب التحذيري الاحتجاجي يوم غد الثلاثاء 26 أيلول الجاري في كافة قطاعات المصالح المستقلة التي نفذت إضراب اليوم متابعة للتطورات والقرارات التي ستصدر عن الحكومة"، كما قرر إبقاء اجتماعاته مفتوحة "لاتخاذ المواقف المناسبة في ضوء النتائج التي ستسفر عن اجتماع مجلس الوزراء غدا".

وحيا المجلس التنفيذي "الزملاء في روابط المعلمين والإدارات العامة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة على موقفهم الثابت بالتمسك بحقوقهم القانونية والمشروعة وعلى وحدة موقفهم وتحركهم بإعلان الإضراب العام في كافة المدارس الرسمية والخاصة".

وأكد "وحدة المصالح والموقف بين كافة الهيئات المعنية من اتحاد عمالي عام إلى كافة الهيئات والروابط والممثلة للموظفين والأجراء في مختلف القطاعات ويدعو للمزيد من التنسيق والتعاضد والتكامل بينها لأنه الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق".