2018 | 05:24 تشرين الأول 23 الثلاثاء
ميركل: قتل خاشقجي عمل وحشي ولن نقوم بتصدير أسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة حول القضية | باسيل: المحاسبة مطلوبة من الناس لتتقدم الدولة والامل بحكومة جديدة مقياسها الإنتاجية بعد الحكومة الاولى التي انجزت أموراً أساسية | "صوت لبنان (93.3)": إشكال في بلدة المحمرة في عكار بين آل طالب وآل حداد تطوّر الى إطلاق نار والقاء قنابل يدويّة ما أدى إلى سقوط الجريح محمد طالب وتم نقله إلى مستشفى الخير | باسيل من سلطنة عمان: لبنان قريبا سيكون له حكومة وحدة وطنية مسؤوليتها معالجة الازمة الاقتصادية | الرياشي اكتفى بالقول أثناء مغادرته بيت الوسط: "مرتاحين عالآخر للأجواء" | اللقاء بين الرياشي والحريري انتهى من دون الادلاء بأي تصريح | السير شبه متوقف من جبيل باتجاه عنايا بسبب كثافة التوافد الى دير ما مارون عنايا ضريح القديس شربل | بولتون: أصبحنا نفهم بصورة أفضل الموقف الروسي ونود أن نطلع على تفاصيله | وسائل إعلام تركية: السلطات التركية لم تتمكن من تفتيش السيارة الدبلوماسية السعودية اليوم | وزير الخارجية البريطاني: زعم السعودية بأن خاشقجي توفي في مشاجرة غير معقول | مريض في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة الى وحدات دم بلازما من فئة +O للتبرع الاتصال على 03123707 | مصادر القوات للـ"ام تي في": رأينا عرض الحريري مجحفا ففاوضنا لاننا نمثل ثلث المسيحيين وكلام جعجع لم يكن موجها للرئيس عون وانما للتيار الوطني الحر |

اجتماع لتجمع مالكي الابنية المؤجرة بحث في أخر المستجدات الخاصة بالمالكيين

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 25 أيلول 2017 - 12:41 -

عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعاّ تداول فيه أخر المستجدات الخاصة بالمالكيين وصدر عنه البيان التالي: أعاد المجلس الدستوري الثقة مجدداّ الى جميع اللبنانيين وذلك بإعادة الامل بدولة المؤسسات وبالأحكام الواعدة التي تصدر من قبله وتصون حقوق اللبنانيين المنصوص عنها في الدستور اللبناني، فتعاد فيها الحقوق المسلوبة الى اصحابها، كيف لا؟ وقد أنصف سابقاّ هذا المجلس الموقر المالكيين القدامى فرد الطعون التي كانت تنادي بإلغاء القانون الجديد للإيجار، لابل أكد على نفاذه، فرسم طريقاّ واضحاّ ومنهجاّ متطوراّ بنّاءّ، يعوّل عليه في تنظيم وملاحقة دستورية ونفاذ القوانين، وبذلك يكون مثالاّ للعين الساهرة الصادقة التي ترعى مصالح الوطن والمواطنين، وضمانة لألية الرقابة التي تصان بها بنود ومقومات العدالة التشريعية، والتي بني عليها دستور وطننا الحبيب لبنان.

لقد أثبت هذا المجلس الموقر مناقبيته فردّ سابقاّ الطعون الخاصّة بقانون الايجارات، وللتذكير والمثال وليس للحصر، ففي رده للطعن الاول بقانون الايجارات أوضح بأن "ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد"، ونوّه بأنه من واجبات السطات العامة اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة وبأن الحق في السكن اللائق استناداً الى الشرعات الدولية "يفرض موجباً ليس على المالك" كما أكد بأن القانون الجديد للإيجار "منسجم مع القواعد الدستورية لجهة استعادته مبادئ حق الملكية لصالح المالكين القدماء واستعادته المبادئ العامة لنظرية العقد" وأكثر من ذلك فقد ردّ الأسباب المدلى بها في الطعون لجهة تعارض القانون المطعون فيه مع العدالة الاجتماعية والمساواة، ورفض المطالبة بالحقوق المكتسبة فعلّل بأن "الأمان التشريعي لا ينشئ حقاً مكتسباً في ظل قوانين ايجار استثنائية". كما حدد وبشكل صريح في رد للطعن الاخير بان "لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني الذي هو، وفق الفقرة - و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

لقد اثبت المجلس الدستوري بأنه قام بواجباته على أكمل وجه تجاه الطعون الخاصة بقانون الايجارات، ونحن على ثقة بأنه سوف يحقق يوماّ بعد يوم انتصاراّ للعدالة على سياسة التعسف التي يعيش فيها المالكون القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة التي ترافقه حتى يومنا هذا. نعم !.. لقد ارتضى المالكون القدامى بأنصاف الحلول في الايجارات السكنيّة وذلك بالانتظار لمدة 12 سنة لكي يتم تحرير املاكهم، مساهمةّ منهم في المشاركة بالحل الذي اوجدته ومشكورة، لجنة الادارة والعدل.

نعم!.. لقد ارتضى المالكون بإرجاء إصدار قانون جديد للإيجارات لغير السكن حتى نهاية سنة 2018 وذلك بعد التزام المجلس النيابي وبشكل واضح بأنهاء هذه المأساة في هذا التاريخ، بغية رفع الغبن والتعسّف الذي يعاني منه المالكون القدامى حتى اليوم. أخيرا، فأن تجمع مالكي الابنية المؤجرة وبلسان رئيسه جوزيف زغيب، يهيب بالمجلس النيابي بالإسراع الى وضع ألية المباشرة بدراسة المشروع الخاص بقانون الايجارات لغير السكن، وذلك حرصاّ على إنهاءه وإقراره في الموعد المحدد خوفاّ من الطعن به لعدم دستورية أي محاولة لتمديد الظلم في الأماكن الغير سكنية، لا سمح الله.