شارك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL النقابي كاسترو عبدالله في مؤتمر مستقبل العمل، الذي عقد في الدار البيضاء في المغرب العربي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من وزراء عمل بعض الدول العربية، واعضاء مجالس النواب ورؤساء الاتحادات العمالية وممثلي عن أصحاب العمل وخبراء اقتصاديين واساتذة جامعات.

وجاء ذلك في اطار المؤتمر الاقليمي للدول العربية الذي نظمه مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية ILO وكان قد اطلقت هذه المبادرة في عام 2013.

إن هذا المؤتمر الاقليمي تحت اطار هذه المبادرة لهي خطوة هامة لفهم المتغيرات التي نشهدها ومنها وضع استنتاجات فعلية في مجال سياسات العمل.

وكانت مشاركة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL بشخص رئيسه النقابي كاسترو عبدالله، كما شارك في العديد من اللقاءات مع رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في المؤتمر من الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد العام المغربي، واتحاد عمال البحرين، واتحاد سلطنة عمان، والاتحاد الديمقراطي لعمال مصر، واتحاد عمال الأردن. وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الاتحادات، من أجل التنسيق في العديد من المجالات. (مرفق مداخلة النقابي كاسترو عبدالله في المؤتمر).

" في البداية لا بد من شكر منظمة العمل الدولية ILO التي دائماً تتيح لنا فرصة طرح المشاكل العمالية وخاصة في الوقت ذاته الذي يتم طرح فيه مستقبل العمل.
الحقيقة في موضوع السياسات نحن وبالدرجة الأولى كنقابات وعمال، معنيين بشكل أساسي في هذه السياسات وللأسف الواقع الموضوعي الموجود اليوم وبخاصة منطقتنا في العالم العربي تحديداً لا يتيح فرصة للنقابات المشاركة بالحوار الاجتماعي الحقيقي وخصوصاً المشاركة بالسياسات بالرغم من أننا ندفع ثمن هذا الحوار لكننا لا نساهم بوضع نقاش لهذه السياسات وخاصة نحن كطبقة عاملة منتجة، وبالتالي نجد اليوم الكثير من القوى العاملة المهمشة غير مستفيدة من التقديمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية، ومستوى الخدمات بالبنى التحتية، إن كانت بالتقنيات أو بالتعليم المهني، وبالتالي نحن نقدم ونعطي ولكن بالمقابل ليس هناك بمردود فعلي حقيقي للفئة العمالية التي من المفترض أننا نمثلها.
وفي موضوع الحوار فهناك اقصاء لمجموعات عديدة، واذا كنا نتناول موضوع السياسات، فمن المفترض احترام حق الأخر بابداء الرأي، والنقاش، وليس حصرها بفئات معينة، وهذه الفئات حاضرة بفعل القرار السياسي للدول، (أي حين نقول صدر مرسوم عن مجلس الوزراء يقضي أن هذه الهيئة الأكثر تمثيلا، وقد تكون اليوم هكذا ولكن هل تم اصدار أي تقييم أو مراجعة لعمل هذه الهيئات أو أنه تعيين ملكي(.

 أما فيما يخص توسيع فئات وشرائح أخرى، مثل القطاع الزراعي الذي هو اساسي في عملية الانتاج، ولكن ضمن هذه السياسات أين موقعه وكيف يتم التعاطى معه وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الأمن الغذائي، وهذا يعني كيفية الوصول إلى التعاطى معه كقطاع غير مهمش، وهناك بعض الدول تلجأ لتصدير يدها العاملة لحل أزمتها السياسية والاقتصادية، وفي كثير من الحالات تلجأ إلى عملية تصدير أو ارسال ما نسميهم العمال الوافدين، ولكن يكون ذلك على حساب حرية وحقوق هذه الفئة من العمال. وفي الوقت الذي نعلّم به أولادنا وهم في النهاية معطلين من العمل، وفي ظل غياب التعليم الرسمي، يضطر الأهل أن يستثمروا بمستقبل أولادهم ويعدوهم للتصدير، محاولين حل أزمة بلادهم وإيجاد فرص عمل حقيقية لأبنائهم في دول أخرى.

أما موضوع حق التنظيم النقابي، فنحن اليوم وبكل التشريعات، وخصوصاً في الدول العربية، يوجد لدينا مشكلة بتشريع قوانينا وقوانين العمل، والضمان الاجتماعي الذي يحرم حتى العمال الوافدين من التقديمات الاجتماعية، ويحرمهم من حق التنظيم النقابي، ويحرمهم من الانشطة، ليدافعوا عن حقوقهم بالحد الأدنى، وإن هذه السياسات يجب أن تعدل مع كيفية التعاطي خصوصاً مع تلك القوة العاملة، ونحن من واجبنا الوصول إلى حل ليفتح المجال لحوار اجتماعي حقيقي، وهنا نحن بحاجة إلى القوة النقابية الرسمية، وغير الرسمية، لتشجع على الحوار ولتوسع هذا الاطار وتستطيع مواجهة السلطة وأصحاب العمل وفرض سياسات اجتماعية لايصال العمال إلى حقوقهم".