لم تَحجب الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني، أمس، بهدفِ تعطيل «الصاعق» الذي شكّله قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، الأنظار عن «الشظايا» التي بدأت تصيب المشهد الداخلي جراء ما يشبه عملية «الإنزال» السياسي التي نفّذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل «خلف خطوط» التسوية والتفاهُم على تحييد الملفات الخلافية من خلال اللقاء الذي حصل بين رئيس الديبلوماسية اللبنانية ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم في نيويورك، مروراً بحسْم «رأس الدولة» مسألة إشكالية تتصل بسلاح «حزب الله» مكرّساً إياه «ضرورة» وصولاً إلى إعلانه أن «لبنان سيبحث مع سورية مسألة عودة النازحين، وهناك مشاورات قيد البحث».

وفيما كانت دوائر سياسية ترصد «الارتدادات» السياسية للانتقال المفاجئ لعون وباسيل من «الحياد» إزاء اندفاعة «حزب الله» لجرّ لبنان الرسمي نحو تطبيعٍ - بتوقيت الحزب - مع النظام السوري إلى موقع «رأس الحربة» في هذا المسار الخلافي، لا سيما مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين مثل حزب «القوات اللبنانية»، لم تتأخّر التداعيات بالظهور مع قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق مقاطعة زيارة عون التي يبدأها اليوم لفرنسا وإعلانه الاعتذار عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية ضمن الوفد الوزاري.

وفي حين كانت كل المؤشرات تؤكد ارتباط قرار المشنوق بلقاء باسيل - المعلّم، فإن وزير الداخلية فجّر ما يشبه «القنبلة» بإعلانه خلال لقاء حواري مع أهالي بيروت «ان لقاء باسيل - المعلم بناء على طلب الأوّل اعتداء صريح على مقام رئاسة الحكومة ومخالفة للتسوية السياسية وللبيان الوزاري الذي نصّ على النأي بالنفس»، مشدّداً على «أنّنا لن نقبل به في أيّ ظرف وسنواجهه بكلّ الوسائل». وفيما رأى ان ما حصل «مخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد لم يلتزم به باسيل الذي كان جزءاً أساسياً من التسوية التي أُبرمت وهذا الأمر لن يمر بسهولة وهذا خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه»، أشار الى «أنّ هذا الوضع المستجد يتطلّب قراراً سياسياً مماثلاً لمواجهة ما تم، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة... ولن نتّخذ قرارات انفعالیة ونحن حریصون على الكرامة السیاسیة لرئاسة الحكومة أیّاً كان من یشغل هذا المنصب».

وترافق كلام المشنوق مع تجنُّب رئيس الجمهورية ترؤس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عصر أمس لحسْم الخيار «المُرّ» حيال دفْع الرواتب نهاية الشهر الجاري وفق الزيادات التي لحظها «قانون السلسلة» ولو قبل توفير بدائل ضريبية، أو تعليق العمل بهذا القانون (المنفصل عن قانون التمويل الذي أبطله «الدستوري») لمدة شهر لإدراج كلفته ومصادر التمويل من ضمن الموازنة، في ظلّ عدم استبعاد دوائر مراقبة وجود رابط بين هذا الأمر وبين المناخ المتشنّج عقب لقاء باسيل - المعلّم، وسط ملاحظتها أن وزير المال علي حسن خليل هو الذي كان يتولى إقناع عون بترؤس الجلسة وليس الحريري، مقابل ربْط مصادر أخرى قرار رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة باتجاهات عدة بينها انه سبق أن عبّر عن تحبيذه إقرار السلسلة كجزء من الموازنة ولم يؤخذ برأيه، علماً أن جلسة الحكومة انعقدت على وقع دعوة لإضراب عام اليوم في الإدارات العامة والقطاع التعليمي خشية أي تعليق لقانون السلسلة وعدم دفع مستحقاتها في «شهر المدارس».

وطرَحت مواقف المشنوق علامات استفهامٍ كبرى حيال المرحلة السياسية التي يَدخلها لبنان وإذا كانت تسوية أكتوبر 2016 ما زالت قادرةً على الصمود أمام المزيد من «الاهتزازات» التي بدأتْ تطلّ من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي المتّصل بتموْضع لبنان إزاء أزمات المنطقة، لا سيما الحرب السورية، وسط أسئلة كثيرة عن مدى قابلية خصوم «حزب الله» المشاركين بالحكومة على المضيّ، مع دخول البلاد مدار انتخابات 2018 النيابية، في «دفْع المزيد من الأكلاف» جراء إمعان الحزب وحلفائه بجرّ لبنان الى المحور الإيراني استباقاً للمسارات الحاسمة في الأزمة السورية ووقوف طهران وأذرعها العسكرية (لا سيما حزب الله) على مشارف ضغوط دولية من بوابة رغبةٍ في «تقليم أظافر» طهران بساحات المنطقة.

وبدت أوساط سياسية في بيروت مهتمّة أيضاً برصْد الارتدادات العربية والدولية للغطاء المتجدد الذي يوفّره عون لـ «حزب الله» وسلاحه من دون أن يطلق أي إشارات إلى الواقع الخلافي حياله، ملاحِظة أن الدفْع نحو التطبيع من النظام السوري تحت عنوان إعادة النازحين بلغ مداه الأقصى بعد لقاء باسيل - المعلّم قبل أن يتوّج رئيس الجمهورية هذا المسار المتدحْرج بمواقف أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية عشية زيارة الدولة التي يبدأها اليوم لباريس حيث سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقال عون، رداً على إمكان التعاون مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين، إن «لبنان سيبحث مع سورية مسألة عودة النازحين، وهناك مشاورات قيد البحث. والحكومة السورية أعادت السيطرة على 82 في المئة من المساحة الجغرافية للدولة السورية وحتى المعارضون القدامى تصالحوا معها».

وإذ أشار الى ان أزمة النازحين يمكن ان تحل قبل العام 2018 وهو الموعد الذي حدده ماكرون للمؤتمر الدولي حول هذه الأزمة، اعتبر ان الحرب في سورية ستنتهي قريباً، مبدياً اعتقاده أن الرئيس بشار الأسد «سيبقى وان مستقبل سورية يجب أن يتم بينه وبين شعبه، والمصالحة الوطنية تلوح بالأفق»، ولافتاً الى انه وعلى عكس ما يقوله البعض «فإننا لم نشهد أي تدخل إيراني بالشؤون الداخلية اللبنانية».
ليندا عازار - الراي