hit counter script

أخبار محليّة

هذه هي النقابات والاتحادات التي اعلنت الاضراب العام غدا!

الأحد ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 14:14

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اعلنت هذه النقابات والاتحادات والروابط الاضراب العام غدا:

هيئة التنسيق النقابية

اعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة.

واصدرت بيانا جاء فيه: "امام تسارع التطورات وأمام؛ مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن الهيئة تعلن الاضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة".

وشددت على "ان قطع الرواتب عن الموظفين والمعلمين والعسكريين هو إعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة وليس عن فشل الحكومة او الطبقة الحاكمة فقط".

واكدت الهيئة في بيانها "توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8000 مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ 25 عاما. فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟ نأمل من مجلس الوزراء في ان يكون على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف".

الاتحاد العمالي العام

دعا الإتحاد العمالي العام، الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات غدا الاثنين، وأصدر بيانا جاء فيه: "بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لا سيما بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس الوزراء والإنقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة".

وطالب الحكومة ب "ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لا سيما ان الأمر لا يستدعي اجتراح حلول، فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الإجازة للحكومة لفتح الإعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة"، كما دعا المؤسسات المصرفية والمالية الى "المشاركة في العقد الإجتماعي، فلن نرضى أن يتغرم العمال والموظفون في حين ان جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعم برؤوس الأموال والأرباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة".

واذ حذر من مغبة الظلم والإنقلاب على القوانين فإنه "لن يقف موقف المتفرج على عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد وترك العباد تحت رحمة ذوي المليارات"، رافضا "اي ضريبة على العمال وذوي الدخل المحدود ولا سيما تلك التي كانت واردة في القانون الرقم 45/2017 وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة"، داعيا الحكومة الى "تصحيح عادل للأجور في القطاع الخاص عبر دعوة فورية للجنة المؤشر للانعقاد والتركيز على سياسة اقتصادية واعية تخرج البلاد من التجاذبات في كل حين".

وأعلن الإضراب التحذيري الشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية نهار غد الإثنين لا سيما في المؤسسات العامة التالية: كافة البلديات، مرفأ بيروت، الضمان الإجتماعي، كهرباء لبنان، إدارة حصر التبغ والتنباك، اوجيرو، مؤسسات ومصالح المياه في كافة المحافظات، النقل المشترك وسكك الحديد، الليطاني، اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت وكهرباء قاديشا".

نقابة معلمي المدارس الخاصة

دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، لإضراب شامل غداً بالمدارس الخاصة والرسمية والمهنية.

وقال في حديث للـ"أو تي في": "ان دعا مجلس النواب لاقرار قانون بتعليق السلسلة سندعو للتظاهر".

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية

دعت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية جميع العاملين في الجامعة إلى الإضراب الشامل والإقفال التام في كلّ الفروع والوحدات الجامعية والإدارة المركزية، التزاماً وتكاملاً مع رابطة موظفي الإدارات العامة، وذلك يوم الإثنين.

رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي

أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان اليوم "الاضراب العام والشامل غدا الاثنين إثر التطورات المتسارعة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وتخفي في طياتها الالتفاف على تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد أن وضعت وزارة المالية كل الجداول لجميع الوزارات فأصبحت جاهزة كليا لتدفع إلى مستحقيها في الأول من الشهر المقبل. وبعد السيناريو الذي حصل حيث ظهر جليا أن هناك نوايا مبيتة لإيقاف العمل بقانون السلسلة والانقضاض على الحقوق المكتسبة خدمة لحيتان المال وتجار الحرف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية تحت مسميات ومقاربات مختلفة تجافي الحقيقة علما أن تغطية السلسلة ولمدة أكثر من ستة أشهر مؤمنة وموجودة في المصرف المركزي حسب رأي أكبر خبراء المال".

وقالت: "لذلك وبناء على ما تقدم ودفاعا عن الحقوق المكتسبة لسلسلة الرتب والرواتب وعلى الرغم من أنها جاءت غير منصفة لأساتذة التعليم الثانوي بالموقع الوظيفي وحرموا منها أكثر من خمس سنوات بحجج واهية والآن يريدون إيقاف تنفيذها بذرائع واهية وخشية من انفجار اجتماعي تتحمل مسؤوليته وما قد يصدر عنه القوى المعارضة لتنفيذ قانون السلسلة".

أضافت: "عليه تعلن الرابطة الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات الرسمية والفروع ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للبحوث والإنماء غدا الاثنين، الطلب الى مجلس الوزراء بتنفيذ تطبيق قانون السلسلة بحيث تدقع لمستحقيها بداية الشهر المقبل وعلى الحكومة إعداد مشروع لقانون الضرائب يتناسب مع مضمون ملاحظات المجلس الدستوري لارساله سريعا إلى المجلس النيابي لإقراره وإلا ستتحمل الحكومة مسؤولية الانفجار الاجتماعي الذي لا تحمد عقباه، الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الموقف التصعيدي الذي تراه مناسبا وصولا إلى الإضراب المفتوح وذلك غدا عند التاسعة صباحا، الدعوة إلى عقد مجالس مندوبين في المحافظات غدا الاثنين: الجنوب والنبطية في ثانوية الصباح الساعة الثالثة عصرا، الشمال في ثانوية سابا زريق الساعة الثانية ظهرا، بيروت في مركز الرابطة الساعة الثالثة عصرا، جبل لبنان ثانوية مدام عون الساعة الرابعة والنصف عصرا، البقاع ثانوية حوش الأمراء زحلة الساعة الرابعة عصرا".

وتابعت: "التمني على جميع مكونات هيئة التنسيق النقابية الإسراع باستكمال الخطوات الضرورية لنتخذ سويا الموقف التصعيدي المناسب سريعا دفاعا عن الحقوق، ودعوة أساتذة التعليم الثانوي أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة بكثافة بجميع أنواع التحرك التي تدعوا إليها الرابطة".

وختمت: "تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات التي قد تحصل".

الاتحاد العمالي في الشمال

 كما دعا الاتحاد العمالي في الشمال، في بيان، "جميع العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وكهرباء قاديشا والريجي ومرفأ طرابلس ومصالح مياه الشمال ومراكز الضمان الاجتماعي في الشمال"، إلى الاضراب العام غدا، وذلك رفضا ل"الضرائب الظالمة بحق العمال والفقراء بحجة تمويل السلسلة، ودعما لتطبيق قانون السلسلة التي هي حق لصحابها، وتأييدا لموقف الاتحاد العمالي العام الداعي للاضراب غدا، وتوحيدا لمواقف الاتحادات العمالية في لبنان". 

حراك المتعاقدين في الثانويات الرسمية

أعلن "حراك المتعاقدين في الثانويات الرسمية، في بيان، تأييده "لحقوق المعلمين وجميع الموظفين في سلسلة عادلة تنصف جميع الموظفين والمعلمين في الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، ومطالب المتعاقدين في التثبيت المنصف وفي رفع أجر الساعة هي من ضمن المطالب المرفوعة في رسالة الإضرابات المطلبية".
 
وطلب من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة "اصدار كتاب عاجل الى مديرية التعليم الثانوي، ومنه الى كل الثانويات والمدارس يطلب فيه من المدراء فتح دفاتر إمضاء وتوقيع الحضور، ليس فقط امام اساتذة الملاك وإنما امام الاساتذة المتعاقدين حتى المستعان بهم والاجراء، وهذا حقهم تماما كما الزملاء في الملاك بالرغم من عدم وجود الطلاب، على أن يتم التعويض لاحقا أسوة بالملاك".
 
وختم مؤكدا دعمه "الاضراب الهادف الى الحصول على حقوق المعلمين كافة ملاكا ومتعاقدين". 
 
موظفو مستشفى صيدا الحكومي
 
أعلن موظفو مستشفى صيدا الحكومي، التزامهم ابلإضراب العام غدا. ودعت لجنة متابعة الموظفين، في بيان، إلى "التجمع أمام باحة المستشفى عند العاشرة صباحا التزاما بدعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب العام والشامل يوم غد الاثنين، ورفضا للمتاجرة بحقوق الموظفين والتآمر على تطيير سلسلة الرتب والرواتب، ولسياسة الضرائب على ذوي الدخل المحدود"، وللمطالبة ب"تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته، وتسريع وزارة الصحة العامة بانجاز المراسيم التطبيقية وإيجاد آلية واضحة لحل موضوع الرواتب". 
 
مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة
 
صدر عن مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:
إنسجامًا منها مع قرار الإتّحاد العمّالي العام وهيئة التنسيق النقابيّة بالدعوة إلى الإضراب يوم غد الإثنين ٢٥٩٢٠١٧،
تعلن مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة تضامنها مع النقابات والروابط كافة، وتدعو الرفيقات والرفاق إلى الإلتزام بقرار نقاباتهم وذلك حفاظًا على حقوق المعلّمين والموظّفين والسلك العسكري.
 
نقابة مستخدمي الضمان
دعا نقيب المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، جميع المستخدمين والعمال في الصندوق، إلى الاضراب العام والشامل نهار غد الاثنين، والتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام في كورنيش النهر الساعة العاشرة صباحا. 
 
نقابة عاملي المستشفيات الحكومية
دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ونقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، في بيان، إلى الإضراب العام والشامل غدا الإثنين "مع الإلتزام بالتنسيق المسؤول الكامل بين المصالح والدوائر والأقسام الطبية والإدارية، للحفاظ على تقديم الخدمة والرعاية الطبيتين الكاملتين لأهلنا من المرضى الداخليين في المستشفيات، كما جرت العادة".
 
وأعلنت ان هذه الدعوة تأتي "تلبية والتزاما بدعوة الإتحاد العمالي العام الرسمية عبر رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، للمستشفيات الحكومية لتوقف العمل والإضراب العام والشامل يوم غد الإثنين في 25/09/2017، إضافة إلى دعوته لباقي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وبسبب التأخر والتلكؤ الواضح بعدم تشكيل اللجان التي دعا إليها معالي وزير الصحة العامة منذ حوالي الشهر، لتحضير المراسيم التطبيقية والجداول العائدة لها، بهدف تسديد رواتب المستخدمين والعاملين والأجراء في المستشفيات الحكومية على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، في حين يضرب زملاؤنا وأخواننا في الإدارات العامة لتحصيلها عند نهاية الشهر الحالي، لأن مراسيمهم التطبيقية باتت صادرة وواضحة وجاهزة للتطبيق فورا بعكس المستشفيات الحكومية، وبسبب التلاعب بحقوقنا ومستقبلنا ومصيرنا وعدم تسديد المستحقات والرواتب في مواقيتها". 
 
الوطنيين الأحرار
دعت أمانة التربية في "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان، المعلمين في القطاعين العام والخاص، إلى "الالتزام بالاضراب العام التي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية"، مطالبة الحكومة ووزارة المال ب"دفع رواتب الموظفين الذين تشملهم سلسلة الرتب والرواتب، استنادا إلى جداول السلسلة الجديدة".
 
أضافت: "انطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين والذي يكفله الدستور اللبناني، نؤكد على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وننبه الى النوايا السيئة من بعض القيمين على المؤسسات التربوية الخاصة، ونوضح أنه يجري تسويق أفكار واختلاق حجج واهية تدعو كلها إلى شرذمة الجسم التعليمي، بحيث يسهل ترويضه وجعل الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص تحت رحمة أصحاب القرار السياسي والنفوذ الاقتصادي وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة". 
  • شارك الخبر