طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ب "الإسراع في إقرار الموازنة باعتبارها الأساس للسير بسلسلة الرتب والرواتب وضخ الحياة في المشاريع المعيشية والحيوية بعد الارباك الذي خلفه قرار المجلس الدستوري".
وقال في بيان اليوم: "أصبح الاسترسال السائد في المساجلات مصدر تأخير وإعاقة للمشاريع المتكدسة في وجه الحكومة، في ظل ظروف إقليمية دقيقة تملي على المسؤولين التوجه فورا إلى الأولويات وفي طليعتها الموازنة والسير بسلسلة الرتب والرواتب بفعل الارباك الذي خلفه قرار المجلس الدستوري بإبطاله قانون الاجراءات الضريبية الممولة لتلك السلسلة في الوسطين الحكومي والنيابي، وهو الأمر الذي يتطلب تضامنا استثنائيا من جميع الأطراف. فالموازنة هي صمام الأمان لتفعيل العمل والإنتاج والكف عن التلهي بالمباريات الإعلامية التي ملها المواطنون الذين ينتظرون بفارغ الصبر بت موضوع الأجور بعدما استنفد الغلاء مفعول الزيادات قبل إقرارها. وإذا كان اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي مؤشر لإخراج الجدل من دائرة القول إلى الفعل، فإن إقرار الموازنة لا يحمل أي تأخير جديد. ولئن أقرت القوانين التطبيقية للمباشرة بتحضير مستلزمات إستخراج النفط والغاز في النطاق البحري اللبناني، فلأن رئيس المجلس النيابي كانت له اليد الطولى في تسريعه في ألح الظروف التي تساعد لبنان على نشر شبكة الأمان على حقوقه البحرية وجعلها في خدمة النهوض بالأعباء والديون".
وختم: "تبقى الموازنة في الظرف الراهن مطلبا ضاغطا للافراج عن سلسلة الرتب والرواتب، لكي تلبي متطلبات العيش وتأمين الصمود إذا ما طرأ أي تهديد خارجي، لاسيما بعد لجوء إسرائيل إلى مناوراتها العسكرية الأخيرة وخروقاتها المتكررة للمجال الجوي اللبناني ضاربة بذلك عرض الحائط القرار الدولي 1701 الذي ينيط تأمين الحدود المشتركة باليونيفيل".
أخبار ذات صلة
