رأى النائب نضال طعمة أن "دور الحكومة اليوم تأمين الموارد المنطقية التي تعطي الناس حقوقها دون ظلم لأحد ولا تشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة". وقال: "لما كانت سلسلة الرتب والرواتب قد أصبحت واقعا قانونيا في البلد، رغم إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب، ولما كانت هذه السلسلة حقا مكتسبا لأصحابها، ولا بد من تكريس هذا الحق والافادة منه في إطار تحريك الاقتصاد المحلي بطريقة إيجابية، كان لا بد من الالتفات إلى الموارد".

وقال في بيان اليوم: "يشهد البلد حراكا لفريق عمل رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، لإيجاد المخارج المناسبة، وذلك ممكن في حال توفرت النية الصادقة والحقيقية لإطلاق ورشة الإصلاح الفعلي، فالشفافية في المناقصات ومعالجة الهدر في كل مرافق الدولة وعدالة الضرائب وحسن جبايتها، كلها أمور تساهم فعلا في تحقيق الواقع المأمول، ودون ذلك تبقى ثقافة التجاذبات والمحاور تستنزف اقتصادنا وتضرب هيكل بناء الدولة".

ورأى أن "لا بد من احترام قرار المجلس الدستوري، ففي هذا القرار تأكيد لإمكانية المساءلة في بلد المحسوبيات والمراجعة في بلد المسلمات وقدرة القضاء على النأي بنفسه والتغلب على منطق التبعيات. والانطلاق من حيثيات القرار الذي يعطل عمليا إعطاء السلسلة دون تأمين موارد لها، يضعنا أمام خيار مهم ألا وهو دراسة الموازنة وحكما تعديل جذري لقانون الضرائب. وإذا كان من ضمن الخيارات المطروحة تعليق العمل بالسلسلة لحين تأمين الموارد لها، فذلك يمكن أن يشكل مدخلا عمليا للحل، شرط الجدية في متابعته وعدم هدر الوقت في المناقشات الخاضعة للتجاذبات السياسية وخصوصا أننا في موسم التحضير للانتخابات، فالاستثمار السياسي والتجاذبات الفئوية ومحاولة تسجيل النقاط على بعضنا في هذا الملف، تجعل المواطنين يدفعون أثمانا باهظة سئموا منها، وما عادوا قادرين على تحمل تبعاتها".

واعتبر أن "حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأمم المتحدة شكل تكريسا لعودة لبنان الدولة إلى المحافل الدولية، وإذا كان خطابه يؤكد استقلال لبنان وامتلاكه لقراره الذاتي دون خضوعه لأي ضغط خارجي، فكلام فخامته يشكل قاسما مشتركا أساسيا يجتمع حوله جميع اللبنانيين، ولأننا نحترم التمايز بين القوى السياسية نضع لقاءات بعض رؤساء الأحزاب الذين يشغلون مناصب وزارية في إطار حراكهم الحزبي لا في إطار حراكهم الرسمي".