نظمت لجنة المرأة في حراجل ندوة حول "مفهوم السياسة الصحيح وقانون الانتخاب الجديد" شارك فيها وزير الاعلام ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان، في حضور رئيس البلدية طوني زغيب واعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها، وممثلين عن التيارات السياسية والأحزاب.

بعد النشيد الوطني كلمة ترحيبية للسيدة نوال أبي جرجي خليل، ثم كلمة اللجنة ألقتها لينا خليل. 

استهل الندوة النائب كنعان الذي قال: "انا اليوم كرجل سياسي ونائب أتعاطى الشأن العام ومسيحي افتخر بمسيحيتي لا كي أكون منغلقا. تعلمنا في ديانتنا منذ صغرنا ان هدفنا هو الوصول الى كل المجتمع ورسالتنا هي ابعد من طائفتنا، انها رسالة مبادىء عامة وتطال كل انسان، من هذا المنطلق اعتبر ان جذورنا تقوينا وتجعلنا نفكر بما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. من دون التنافس الديمقراطي والاراء المتنوعة والتنوع وتنظيم الحياة ديموقراطيا وقبول الاخر والمشاركة، لا معنى للبنان ولوجودنا كمسيحيين هنا وفي الشرق. ولكن، نحن لا نستطيع إلغاء بعضنا البعض، او نكون في مجتمعنا أضداد في كل شيء، علينا ان يكون لنا رؤية واحدة نتنافس في ظلها. ان نصيغ رؤيتنا معا للدولة ولحضورنا ووجودنا ومشاركتنا، من هنا اهمية ما توصلنا اليه والذي هو في معانيه ابعد من تفاهم او اعلان نيات او تحالف بين فريقين مسيحيين. نحن لم نتحالف من اجل السلطة، انما الأهم هو المصالحة التي حققناها مع ذاتنا والآخر، والرؤية التي شاركنا في صياغتها من اجل لبنان ودورنا فيه وانفتاحنا على الآخر، وعلى شريكنا المسلم وعلى كيفية بناء دولة على قدر الإمكان تكون خارج إطار التعصب والتقوقع وعزل ذاتنا والاخرين".

اضاف: "دفعنا أثمانا كثيرة في الماضي، وأدى ذلك الى غيابنا عن الدولة والمجتمع وحضورنا الفاعل فيه. اليوم على الأقل، لم يعد هناك من عودة الى الوراء. نعم، يوجد في البيت الواحد آراء عدة حول اي ملف يطرح، هذا حق وعلينا الا نبقى خائفين ونعيش في الماضي. اذا كان احد ما لديه رأي مخالف لي فهذا لا يعني انه اصبح خصمي وعدوي، واننا فشلنا في عملية الانصهار التي حصلت اثر التفاهم بيننا. ان الاراء المتنوعة شيء، والتنافس أحيانا على خدمة الدولة شيء اخر، وهذا لا يعني انه ليس لدينا رؤية مشتركة. لقد حققنا بالمفهوم السياسي والديموقراطي، نظاما تشاركيا سياسيا عاما في ما بيننا".

وتابع: "انتخب رئيس للجمهورية للمرة الاولى منذ الطائف، لديه صفة تمثيلية كبيرة، يمثل بيئته وعلى صعيد الوطن، وكان لهذا الالتقاء الدور الأساسي في انتخاب الرئيس ميشال عون. لقد صغنا رؤية ايضا للدولة وإداراتها، وشكلنا حكومة للمرة الاولى يكون فيها معنى الشراكة الفعلية، اذ يوجد اكثر من 13 وزيرا يمثلون الأحزاب والتيارات المسيحية. ونحن نأمل في ان يكون ممثلا كل من لديه صفة تمثيلية".

وعن قانون الانتخاب، قال: "هناك آراء كثيرة حول قانون الانتخاب، ولكن على الأقل توصلنا الى قانون جديد يحقق شراكة اكبر على المستوى الوطني. والتمثيل المسيحي اذا استطعنا اليوم ان ندير معاركنا كما يجب من دون حقد او إلغاء او تشويه يمكننا ان نحقق بين 49 او 50 نائبا بالصوت المسيحي. هذا لا يعني ان التيار والقوات يجب ان يحصلوا على كل شيء، هذه الاتهامات، التي كانت تصاغ بالإعلام حول هذا التفاهم سقطت، لان القانون النسبي الذي نحن في صدده اليوم لا يسمح بأي احتكار لأي حزب".

اضاف: "نحن رافعة لهذا المجتمع، هذه الرؤية كانت رافعة للحضور الفاعل في النظام، بعدما شعرنا بالغياب ليس فقط عن القرار السياسي الفاعل انما ايضا عن الإنماء والامل في المشاركة في السياسة. كل عمل رؤيوي يؤدي الى نتائج إيجابية في مجتمعنا، وكل عمل ليس لديه رؤية اي يبغي المحاصصة في المواقع والمناصب فقط، وهدفه السلطة فقط من دون أفق إنما هو عمل فاشل ولا يدوم لانه حتى عندما تنتفي المصلحة تنتفي المصالحة. نحن لطالما قلنا نريد المصلحة مع المصالحة، لكن المصالحة هي أقوى من كل المصالح. وشعبنا اليوم سبقنا، اذ ان المصالحة تخطت الأحزاب، اصبحت ملكا للمجتمع، لانه بها ارتاح الجميع ولا احد يريد العودة الى الماضي".

وسأل كنعان: "ماذا حققنا من خلال هذا القانون؟ وكيف نوفق بينه وبين ما حققناه؟ هذا القانون ينسجم مع ما حققناه، لانه لا يقصي أحدا، لانه كل من لديه الحد الادنى من التمثيل اي الحاصل الانتخابي اي المعدل، يأخذ مقعدا او اكثر. هذا القانون يؤمن تمثيلا ديمقراطيا لكل من له حيثية جدية بالحد الادنى في المجتمع، ولا يؤدي الى اي احتكار الا لمن يستطيع الحصول على 70%‏ وما فوق من الأصوات، وهذا امر مستحيل وغير ممكن".

اضاف: "يمكن ان يقول احدهم ان هذا الامر سوف يولد المشاكل بسبب تعدد الأفكار والاراء في التمثيل لدائرة انتخابية واحدة، ما أقوله انه علينا ان نعتاد الاستماع الى بعضنا وفهم بعضنا والمشاركة في صياغة مستقبلنا، في النهاية نقرر من خلال الأكثرية، لان القرار بحاجة الى آلية التي لا يمكنها ان تكون توافقية الى الأبد. التوافق هو أساس ولكن حل الخلافات يكون بالتصويت وبالتالي ديموقراطية الأكثرية تكون الرابحة وتأخذ القرار وتتحمل المسؤولية وتحاسب على قرارها اذا ما كانت مخطئة في الانتخابات المقبلة".

وعن دور المرأة، قال كنعان: "كما جمعتنا اليوم المرأة عليها ان تجمعنا اكثر فأكثر على مستوى الوطن. لديها اليوم الدور الأساسي والمهم في المجتمع على صعيد المنزل والعائلة والمدرسة والثقافة، ان التكامل بين الرجل والمرأة امر ضروري لذلك نحن ندعوكم الى اعتماد هذه الشراكة في كل المجالات". 

بدوره، تحدث الوزير الرياشي مشددا على اهمية المصالحة، مستشهدا بقول للبابا القديس بولس الثاني "ان المصالحة أساس لحضارة المحبة والسلام"، وقال: "ان المصالحة مفهوم أساسي الى جانب القيم الاجتماعية والخير العام. ان العمل على المصالحة هو جزء استراتيجي وخزان استراتيجي للعمل السياسي. ان المصالحة التي حصلت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ليست عابرة او بسيطة انما ضاربة لجذورنا اللبنانية لانها كانت رغبة أساسية لشعب تعرض في فترة من الفترات لاضطهاد داخلي، حين اضطهد فيها الأخ أخيه وشتمه وقتله احيانا. ان المصالحة هي رد اعتبار لجميع الشهداء الذين سقطوا والحروب الداخلية، ورد اعتبار لسيادة لبنان وكرامته، لانها الباب الاستراتيجي لوحدة لبنان والشراكة مع الأخ المسلم فيه".

اضاف: "ان المصالحة هي رد المسيحيين كقوة حقيقة ثالثة في لبنان الى جانب السنة والشيعة والدروز. كان المسيحيون منقسمين بين الشيعة والسنة، ومع المصالحة اصبح هناك السنة والشيعة والمسيحيون. لولا المصالحة ما كان هناك ما يسمى اليوم وحدة الصف ووحدة الحال ووحدة الإخوة، لولا المصالحة لما كان عندنا اليوم رئيس للجمهورية وكانت المؤسسات مشتتة وضائعة والكيان مهدد نتيجة لكل ما يحصل في الشرق. لولا المصالحة لما وجد اخ يتحدث مع أخيه. لولا المصالحة لكان الكره مزروعا الى اقصى الحدود، ولكانت الكراهية عنوانا للعلاقة بين الشعب المسيحي الذي مهمته في هذا الشرق ان يعلم المحبة وشجاعتها كونه نموذجا لها. لقد أتت المصالحة لتنزع الكراهية بين الإخوة، وتعيد الحب الى القلوب، واعادة احترام الأخ الى اختلاف أخيه عنه وتباعده وتمايزه عنه. واكدت المصالحة على الإخوة بين الإخوة على الرغم من الاختلاف بينهما. ان الاختلاف هو حق جوهر أساسي في الديموقراطية والطريق التي يعمل من خلالها العقل، لانه اذا لم اختلف معك بالرأي وأصبحنا متشابهين بالرأي نكون بذلك مثل قطيع الغنم، بينما الاختلاف في الرأي والنقد الإيجابي والبناء لبعضنا البعض هو الطريق المثالية التي يعمل بها العقل والإنسان".

وتابع: "لولا المصالحة لما كان تحول الخلاف العميق والعقيم والذي عمره 30 سنة، الى اختلاف ديموقراطي وحقيقي وحر وحضاري وخيرر في بعض المواقف، للمجتمع. لولا المصالحة لكان هذا الاختلاف بقي خلافا وكان هذا الخلاف يستثمر من قبل كل الناس الا من قبل المسيحيين ولمصلحتهم آمنت بهذه المصالحة. ان المصالحة هي خزان استراتيجي للمسيحيين وملعون من يحاول اسقاطها".

وعن ورقة النيات مع التيار الوطني الحر، قال الرياشي: "أصررنا على التنافس الخير والإيجابي. عندنا نكون على اختلاف في الاراء، كل جهة تقول ما عندها، وهذا لا يعني اننا نحول الاختلاف بيننا الى خلاف جديد كما حصل في الماضي. هذا الاختلاف هو ثمرة الحضارة المسيحية التي هي حضارة التنوع والشراكة، ان المصالحة أمنت الشراكة الحقيقية بين المسيحي والمسلم في لبنان كي يحلقوا معا الى الأعلى. ان المصالحة هي اعادة اغتراب الوطن. المصالحة جعلتنا ندخل الى الكنيسة معا كما يجب ان نكون معا حقيقة ومن دون كذب. ان ورقة النيات أمنت كل هذه التفاصيل، اما المصالحة فأمنت 3 نقاط أساسية، وهي: رئيس للجمهورية وحكومة تضم 15 وزيرا مسيحيا و15 وزيرا مسلما، ولكن الوزراء المسيحيين هم يمثلون لدرجة ان رئاسة الجمهورية استعادة صلاحيات الجمهورية الاولى ولو ومن دون نص. الى هذا الحد أمنت المصالحة المسيحية التمثيل المسيحي الاستراتيجي. المصالحة أمنت الحكومة التي انجزت الموازنة بعد عشر سنوات على غيابها، وقانون الانتخاب يؤمن صحة التمثيل والنسبية التي تعزز التمثيل لكل الناس من دون استثناء. لو اردنا قانونا يؤمن مصالحنا لاننا اليوم متحالفون ومتفقون، لكنا أبقينا على القانون القديم. ان القانون الانتخابي الجديد أمن فرصة جديدة وظرفا جديدا للبنان ان يتمثل بكل فئاته وأطرافه، وفي الوقت نفسه أمن حق الاختلاف حتى حيث لا تكون اللوائح مشتركة بين القوات والتيار، وتكون غير مشتركة بالاتفاق بين الطرفين لان الكسور على لائحة واحدة تأتي بنائب فقط، بينما الكسور في لائحتين تأتي بنائبين. لذلك، هذا القانون دقيق قليلا، واذا رأيتم لوائح منفصلة لا تظنوا ان هناك انفصالا، واذا شاهدتم لوائح مشتركة افرحوا لانه هناك إمكانية اكبر لحصد نتيجة اكبر. لان كل هدفنا من إقرار قانون جديد هو تأمين سلطة تنبثق من الشعب اللبناني من اجل مصلحته وحمايته". 

وردا على سؤال عن الصوت التفضيلي، قال كنعان: "ان أساس القانون الانتخابي الجديد وعلى عكس كل ما يحكى، ليس الصوت التفضيلي، انما الحاصل الانتخابي، واذا تم تأمينه من قبل اي لائحة غير لوائحنا المشتركة او المنفصلة، من قبل لائحة المجتمع المدني مثلا، سوف يتم تأمين المقاعد حسب نسبة الحاصل الانتخابي. الصوت التفضيلي هو بعد ان يتم حساب المقاعد، بين المرشحين على لائحة واحدة وبين مرشحين اخرين وعلى مستوى الطوائف. الصوت التفضيلي له علاقة بإختيار الاشخاص الذين يتنافسون وليس له علاقة بتحديد حجم كل لائحة، ما يحدده هو الحاصل الانتخاب".

وعن البطاقة البيومترية واقتراح الرئيس نبيه بري، قال الرياشي: "هذا الاقتراح لم يتم التصويت عليه ولم يعرض في الجلسة العامة".

من جهته، قال كنعان: "ان هذا المشروع سيحسم في جلسة للمجلس النيابي في وقت قريب، عقدنا اجتماعا مع الرئيس بري ونظرته للامور هي التالية، انه اذا لن يتم إصدار هوية بيومترية في الوقت المحدد، من الأفضل ان يصار الى التسجيل المسبق في الدوائر الانتخابية قبل شهرين. الجواب هو عند الحكومة ووزير الداخلية، عليه ان يقول اذا كان باستطاعته انجاز البطاقات ام لا. حسب المعلومات المتوفرة لدي اننا ذاهبون الى الآخر".

واكد كنعان ردا على سؤال: "نحن لن نعود الى الوراء حتى لو كان هناك بيننا منافسة في بعض الأماكن، وفي أماكن اخرى تحالف، وذلك بفضل الروح التي زرعتها فينا المصالحة. نحن نقوم بمجهود كبير لانها التجربة الاولى التي نخوضها معا في ظل هذا التفاهم والسقف المشترك، نسعى لفهم بعضنا البعض اكثر وللوصول الى رؤية مشتركة اكبر ولتخطي الصعوبات، لا شيء يعيدنا الى الوراء لا التنافس ولا الاراء المختلفة. ما يردنا الى الخلف هو الحقد والجهل والفكر الذي يقول انه بإمكان الفرد ان يأكل أخيه ويوما ما سوف يحل مكانه، حينها نكون ننتحر وننهي أنفسنا والمجتمع. قطعنا الصحراء كي نصل الى هذه المرحلة، اتينا من المنفى وغيرنا أتى من سجون الإعتقال، وشبابنا ذاقوا طعم السجن والاعتقال ومجتمعنا تعذب".

وسئل كنعان عن مصير سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، فقال: "ان قانون الضرائب كما جرت تسميته، هو قانون الإيرادات من اجل تمويل زيادة الرواتب التي بلغت حسب الحسابات الاخيرة 1400 مليار ليرة سنويا، اي سيزيد الإنفاق وعلينا تغطيته. ان الدولة تعاني من شغور بنسبة 70%‏ اي الانتاج هو بنسبة30%‏ فقط. قال صندوق النقد الدولي ان ميزان المدفوعات اللبناني مكسور بقيمة 7000 مليار ليرة سنويا اي 5 مليار دولار، والحل يكون بالاستدانة اما من المصارف اللبنانية او الخارج وعندها 5 مليار ستصبح 6 او اكثر. وهنا اما نلغي السلسة نهائيا وأما اذا أردت ان أقر السلسلة واعزز القطاع العام علي ان اؤمن التمويل، من هنا أتت فكرة قانون الإيرادات".

اضاف: "ان موقف رئيس الجمهورية منذ البداية كان ان تسبق الموازنة السلسلة، لانها تحدد إمكانيتها ودينها وايراداتها لتمويل السلسلة قبل فرض الضرائب، لكن لم يحترم موقف رئيس الجمهورية. حينها قمنا بدراسة استطعنا من خلالها التوفير في الموازنة الف و4 مليار، وتقريرنا الذي سيصدر خلال الايام المقبلة يشير الى ان هناك إمكانية بشطب انفاق غير مجدي من الموازنة، مثلا تمويل جمعيات لا تتوخى الربح بقيمة 4 مليار سنويا، وساقولها صراحة انها تمويل سياسي. اضافة الى موضوع وزارة الاتصالات التي اقتطعنا من ميزانيتها 151 مليار، كذلك اخذنا من الاحتياطي 600 مليار، جمعنا كل المبلغ وقيمته الف و4 مليار. هذا الامر يشير الى انه بإمكاننا التوفير ومكافحة الفساد وضبط الإنفاق، انما علينا كنواب ان نقوم بعمل جدي. المطلوب مني كمسؤول تقديم البديل لحماية المواطن ووقف "النق". امل من الهيئة العامة في ان تتبنى العمل الذي قامت اللجنة، واعتقد انه سيكون احد الحلول الاساسية لمشكلة تمويل السلسلة، واختصار موضوع الضرائب".

واشار كنعان الى "ان بعض الضرائب على الاملاك البحرية والمصارف والشركات الكبيرة لا تضر المواطن الفقير، من هنا الحل يجب ان يكون: موازنة، وحسابات مالية وقطع حساب سليم حينها نكون نحترم دستورنا ونؤمن مصلحة المواطنين من دون اعباء إضافية".

وردا على سؤال حول وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان، قال الرياشي: "قريبا سيصبح اسم وزارة الاعلام وزارة الحوار والتواصل، هيكليتها أصبحت في مجلس الخدمة المدنية وتتم مناقشتها في دائرة الأبحاث والتوجيه، بعدها ترفع الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب كي يتم استبدال الاسم. اما بالنسبة لتلفزيون لبنان، فعند عودة فخامة الرئيس من رحلته الى باريس، سألتقي به لحسم هذا الموضوع الذي أرسلته منذ اكثر من شهرين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واوضح "ان مجلس الوزراء في جلسته في بيت الدين أقر التعويضات لمزارعي التفاح، وعن الانتخابات الفرعية في كسروان، قال: "انها رهن بتعيين موعد من قبل وزير الداخلية". واعتبر انه بدون ضرائب او ايرادات لا سلسلة".

وردا على سؤال، حول مستشفى البوار قال كنعان: "مستشفى البوار هو على طريق الحل، وسيبدأ العمل به خلال الايام المقبلة، كما يوجد اليوم تفاهم حول وضع كل المستشفيات تقريبا".