رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "المصالحة المسيحية -المسيحية هي خزان استراتيجي كبير للمسيحيين، ومن يخرج منها يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الرأي العام المسيحي والمجتمع المسيحي، وبالتالي المجتمع اللبناني، فعندما انكسر الجناح المسيحي تعب كل المجتمع اللبناني".

وقال في حديث عبر برنامج "صالون السبت" من "اذاعة الشرق" من بيروت: "المشهد العام في البلاد نسبة لما كان قبلا ممتاز، اما نسبة لواقع الحال فليس جيدا. مشهد ممتاز لأنه بعد ثلاث سنوات على غياب المؤسسات انتظمت المؤسسات واصبح هناك رئيس جمهورية ومجلس وزراء، وأناس تحاسب وتحاسب، وهذا دليل عافية يحمي لبنان من مخاطر حقيقية اقليمية على ابوابه. اما في واقع الحال فالوضع ليس جيدا ولكنني شخصيا ارى الأمور بشكل ايجابي، فالحركة السياسية والدورة السياسية التي يسير بها لبنان تسير باتجاه الخير، صحيح انها تتفرمل ولكن بالتأكيد ستصل الى غاياتها. وكمراقب اقول نحن نسجل على بعضنا بالنقاط انما في هذا البلد لا احد يمكنه ان يلغي احدا".

وأجاب ردا على سؤال عن قرار المجلس الدستوري: "لم اطلع على حيثياته بعد، يلزمه درس والدائرة القانونية في القوات اللبنانية تقوم بذلك، ولكن نحن نحترم هذا القرار، وعمل المؤسسات هو من جملة الأمور الخيرة في البلد، ولكن برأيي الشخصي، تداعياته لن تكون سهلة على سلسلة الرتب والرواتب، فاذا لم يقم المجلس النيابي بواجباته على صعيد الموازنة وادخل الضرائب ضمن الموازنة والإصلاحات الضرائبية على الموازنة كما ينص القرار، هناك خطر حقيقي على السلسلة".

وعن مسؤولية الحكومة قال: "بني قرار الحكومة على توازن ضريبي يحمي سلسلة الرتب والرواتب ويؤمن الدخل لها حتى لا نصل الى يونان 2. فإذا دفعنا 1200 مليار بل 1900 من دون مداخيل خاصة، فحكما نحن متجهون الى يونان 2. برأيي ستتوقف مفاعيل السلسلة بانتظار ان تدخل الضرائب ضمن الموازنة العامة كما طلب المجلس الدستوري، وبعدها تعالج هذه الملاحظات في مجلس النواب وعلى اثرها يمكن ان تعود السلسلة. ان يونان 2 في لبنان تعني خطرا كبيرا محدقا بالكيان".

وعن لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم وتأثيرها على التفاهم العوني - القواتي قال: "كثر يسألوننا عن القاعدة المشتركة للتفاهم بيننا وبين التيار، فهي تتمثل بصلابة الموقف المسيحي والشراكة الحقيقية بين جناحي لبنان اي بيننا وبين المسلمين. المصالحة المسيحية - المسيحية استطاعت ان تؤمن سير عمل المؤسسات والدليل استقامة المؤسسات وانتظامها في العمل، اما في ما يخص العلاقة مع النظام السوري فنحن بموقف نقيض من "التيار الوطني الحر". نحن ضد ان يلتقي وزير خارجيتنا وزير خارجية النظام السوري.
الرئيس الحريري في مجلس الوزراء رفع الغطاء عن اي وزير يلتقي اي مسؤول في النظام السوري، ويمكن لكم ان تعرفوا اكثر منا لماذا حصل هذا اللقاء، نحن لا نتفق مع الوزير باسيل في هذه النقطة، ونحن ضد لقاء اي شخصية في النظام السوري".

وبالنسبة إلى عملية الجيش اللبناني في الجرود قال: "الجيش اللبناني قام بالعملية العسكرية لوحده كما قال مصدر عسكري في الجيش، ونحن لا نقبل كقوات لبنانية بأي شريك للجيش اللبناني في اي عمل عسكري، وندعو ونعمل من اجل ان تحتكر الدولة الحق بحمل السلاح على ارض لبنان".

وتعليقا على السجالات السياسية اعتبر أن "هذه السجالات من طبيعة لبنان وهي دليل عافية، ولكن كل هذه المواقف لا تغير واقع الحال واللعبة الديموقراطية تأخذ مداها بالحد الأدنى. معروف ان هناك مواقف متناقضة داخل الحكومة وخارجها، وكان كل هدف الحكومة ابعاد الملفات الخلافية عن مجلس الوزراء لتسيير اعمال الناس الحياتية".

وعن نظرة الخارج إلى ملف اللاجئين السوريين أوضح أن "أمرا واحدا يهم الخارج وهو حماية اللاجئين السوريين على ارض لبنان وعدم ذهابهم الى اوروبا وبقائهم في لبنان تمهيدا لعودتهم إلى سوريا"، ورأى أن "اهتمام الخارج باللاجئين جعل اهتمامه بلبنان يرتفع الى مستوى عال وهذا يفيد لبنان ولا يضره".

وبالنسبة الى دعوة الرئيس نبيه بري إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية قال: "هذا من حق الرئيس بري الذي يعتبر ان البطاقة البيومترية لن تمشي، بينما مدد للمجلس تسعة اشهر من اجل هذه البطاقة، وهناك رأي آخر يقول ان البطاقة والإصلاحات الدستورية التي ادخلت على قانون الإنتخاب قائمة وضرورية وهناك حاجة للوقت لإنجازها".

ولفت إلى أن "قانون الإنتخاب والموازنة هما من انجازات الحكومة"، وأشار إلى أن "هناك تشنج بين الرئيس بري و"التيار الوطني الحر" على قانون الإنتخابات وهناك أخذ ورد بينهما. القانون المعجل والمكرر الذي تحدث عنه الرئيس بري لم يبت ولم يوضع على جدول اعمال الجلسة وعمليا لا تزال الإنتخابات في موعدها في ايار، وعندما يقرب رئيس المجلس موعد الإنتخابات فهو يعني بأن تأجيل الإنتخابات غير وارد".

واستبعد ان "يمدد للمجلس النيابي باستثناء حصول حال غير عادية لا سمح الله مثل حرب مثلا".

وعن ترنح "ورقة التفاهم" مع "التيار الوطني الحر" قال: "الاختلافات أمر طبيعي، نحن اخذنا عهدا الا يؤدي اي اختلاف الى خلاف، لأن ما أنجز استراتيجي بعد 30 سنة من الصراع الذي لم تكن فيه اي نقطة ايجابية، أتت المصالحة التي كانت كلها بيضاء ولامعة. اخذنا قرارا في القوات اللبنانية بألا يكون لنا مشاكل مع احد، صفر مشاكل، فالقوات اللبنانية تنمو على الساحة وتحولت لنقطة جذب كبيرة لعدد من الشباب اللبناني لسياستها في حل المشاكل والإشكالات التي كانت تعرقل المسيرة السياسية. نحن لم نصبح مع "المردة" على وجهة النظر السياسية عينها ولكن اتفقنا مع "المردة" ان نتناقش بالاختلافات".

وعن الشعار الإنتخابي للقوات قال: "شعار القوات هو نحن هنا لأجل المصالحة والسيادة وضد الفساد لعدة أسباب تعني الشعب اللبناني وتعني الدولة العميقة في لبنان، نحن هنا لأجل بناء الدولة".

واعتبر ان "الإنتخابات النيابية ستكون في وقتها ولا اعتقد ان هناك تقريبا للانتخابات ولكننا جاهزون للانتخابات في اي وقت. لم تنه القوات الترشيحات للانتخابات وانا لست مرشحا. هناك جهاز للانتخابات في القوات عندما ينهي عمله في اي منطقة يتم الترشيح. هذه ديموقراطية منظمة، العمل الحزبي في القوات اللبنانية عقل منظم بدقة".

وردا على سؤال أجاب: "لا احد يمكنه ان يستأثر بالصوت الإغترابي، والوزير باسيل منفتح ويتبنى العمل الإغترابي وهذا يهنأ عليه، وما يقوم به يحسب لكل الناس".

وعن ملف الكهرباء قال الرياشي: "البلد كله يريد كهرباء ولكننا نريد كهرباء بحسب الأصول، قمنا بواجبنا إلى الأخير، وأعدنا الملف الى دائرة المناقصات، وجان العلية يستأهل التكريم والإحترام وقام بواجباته. البعض يرى ما قام به عملا كبيرا ولكن هذا شيء طبيعي، أخذنا الملف لإدارة المناقصات التي ستقوم بواجباتها وفقا للأصول وقانون المحاسبة العمومية الذي يعطي الوزير الحق بالتزام القرار او عدم التزامه، ويتحمل في النهاية الوزير المعني المسؤولية وليس وزراء القوات. العمل الذي تم أخذ جهدا كبيرا وكانت لنا بصمات بتحقيقه. اعترضنا على التلزيم بالتراضي للبطاقة "البيومترية" ولم ننجح بايقافها لأن الأكثرية في مجلس الوزراء تبنتها للسرعة، ونحن نعتبر ان التزام ادارة المناقصات هو التزام للشفافية تجاه الشعب اللبناني".

وعن ربح طعن المعارضة ومدى تأثيرها على الحكومة قال: "ما قام به المجلس الدستوري عن حق يخدم المعارضة والحكومة. فهناك نواب صوتوا مع النائب سامي الجميل من الكتل المشاركة في الحكومة".

وعن التحالفات السياسية قال: "سمير جعجع لا يسعى الى ربح خصومه بل تحويلهم اصدقاء ممكن ان يكونوا من غير قناعاته السياسية. هناك اوراق تنمو وتكبر على شجرة القوات اللبنانية. هناك اوراق حليفة، فحلفنا مع "تيار المستقبل" ومع الرئيس سعد الحريري قوي ومتين جدا، واللقاء الذي حصل في بيت الوسط كان ممتازا، وكان تأكيد للتحالف الإستراتيجي بين الطرفين. العلاقة مع "التيار الوطني الحر" تشوبها شوائب ولكن التحالف أنتج رئاسة جمهورية رغم كل ما يقال، ودور الرئيس سعد الحريري في الرئاسة كان استراتيجيا في هذا المجال. الاختلافات بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري في الحد الأدنى هي عينها التي بيننا وبين "التيار الوطني الحر"، فالرئيس الحريري كما نحن، ضد العلاقات مع النظام السوري وضد اي سلاح خارج الشرعية ومع العلاقات مع الدول العربية الداعمة للبنان ومع عودة اللاجئين بشكل آمن الى بلادهم من دون التفاوض مع النظام السوري".

وعن الأيام المقبلة قال: "سأختصر ما قاله الرئيس بوتين للرئيس الحريري في سوتشي: لن نسمح لأي انتصار في سوريا بأن يكون صالحا للاستثمار في لبنان، نحن مقبلون على تشنج ولكن الروسي اصبح جارنا اليوم وهو لاعب اساسي واستراتيجي في اللعبة السورية، فانا لا اخاف من ان يؤدي كل التشنج الذي سيحصل الى شيء على حساب سيادة لبنان. نحن نسجل على بعضنا بالنقاط ولكن لن يؤخذ أحدنا بالضربة القاضية".

وعن فتح تحقيق بأحداث عرسال 2014 قال: "في بلد مثل لبنان، الثقة بالمؤسسات تكتسب ولكن الثقة بالدولة يجب ان تكون حتمية. التحقيق العسكري يجب ان يأخذ مجراه، الدولة العميقة في لبنان موجودة والتحقيق افضل من لا تحقيق. التحقيق لم يبدأ ويجب ان يقام. هناك ضباط كبار بينهم القائد السابق للجيش جان قهوجي يقول ان اسرار الدول لا تكشف الا بعد سنوات وانا احب ان يكشفها الآن وأدعوه إلى ان يقول الحقائق كلها قبل ان يقولها التاريخ ولو انها تؤثر على مسار بعض الأمور ولكنها تفيد مسار أمن الدولة وستقلب طاولات".

سئل: هل ممكن ان يستدعى "حزب الله" الى التحقيق؟
أجاب: "يجب ان تسألي "حزب الله". كل الملف السوري اللبناني وتدخل "حزب الله" بالحرب السورية يحتاج الى اعادة قراءة ولكن وقت هذه القراءة لم يحن بعد ولا يزال ساخنا ولا يزال تدخل "حزب الله" في سوريا، والذي نحن ضده، قائما".

وردا على سؤال أجاب: "الإعلام في حاجة إلى عقلنة، وأستفيد من هذا المنبر لأدعو كل المهتمين إلى المشاركة في مؤتمر في 8 تشرين الثاني بعنوان "تفعيل الإعلام الإيجابي في لبنان". اليوم الإعلام يصل الى الإغتراب اكثر من الداخل".

أضاف: "الهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام التي هي وزارة التواصل والحوار، أصبحت على طاولة رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصائغ وهي تضم دوائر اضافية. زدنا دائرة للتواصل والحوار والمعلوماتية ودائرة وسيط الجمهورية، وهذه الدوائر يمكن لمجلس الوزراء ان يقرها، وعندما تنتهي الهيكلية من مجلس الخدمة سأرفعها الى مجلس الوزراء وسأرفع طلب مشروع قانون لتحويل اسم الوزارة من وزارة الإعلام الى وزارة التواصل والحوار".

وعما أنجزه للاعلام قال: "الهيكلية الجديدة للوزارة ستبصر النور قريبا والوزارة ستصبح وزارة الحوار والتواصل. نقابة المحررين هي لكل الإعلاميين في لبنان في ولكل العاملين في وسائل الإعلام، المشروع يتجه من رئاسة الحكومة الى رئاسة الجمهورية والى المجلس النيابي ليكون قيد التنفيذ وهو لن يكون انجازا تقليديا وسيتضمن صندوقا للتعاقد وللتعاضد المهني والصحي كما سقف الحد الأدنى للتعاقد والحصانة الإعلامية، وأضفنا على قانون الإعلام بابا جديدا مستقلا ضمن قانون الإعلام وهو قانون الآداب الإعلامية وترعى شؤونه نقابة المحررين التي ستولد".

أضاف: "قدمت 6 مشاريع قوانين لحماية الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة ما زالت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطرح الرئيس الحريري في موسكو فكرة ان تضم موازنة 2018 مشاريع القوانين هذه وإعفاء المؤسسات الإعلامية من 70 في المئة من مستحقاتها لوزارة الإعلام التي تبلغ 11 مليار ليرة وتقسيط الباقي 30 في المئة على سنتين، 500 ليرة على كل عدد من الصحف اليومية المباعة وتخفيف الضرائب على الأملاك المبنية وتخفيف اعباء الضمان الإجتماعي عن اصحاب هذه المؤسسات، وانا فخور بأني أتممت كل هذه المشاريع وسأدافع عنها".

وختم الرياشي: "بالنسبة الى تلفزيون لبنان، وضعت في 1 آذار 2017 كتابا لاستدراج مرشحين لمنصب مدير عام وأخذ طريقة الطبيعية الى وزارة التنمية ومجلس الخدمة وقمنا بامتحانات وتم اختيار ثلاثة اسماء هي ايلي خوري وبشاره شربل وتوفيق طرابلس، والأسماء هي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأدعو للافراج عنها وسأتحدث مع الرئيس عون في هذا الخصوص لدى عودته من باريس، فالتلفزيون يعيش حالة غير طبيعية ومساعدي يحاول ان يدير امور الفترة الإنتقالية. هناك مشروع كبير اعددناه لتلفزيون لبنان، فنحن نريد تلفزيونا يحترم عقول المشاهدين، وهو سيتحول الى شركة انتاج له ولتلفزيونات أخرى. لدي ايمان انه بمجرد تعيين مجلس ادارة جديد سينطلق التلفزيون، فلا خلاف على الأسماء الثلاثة، هناك خلاف على أمور أخرى أعمل على حلها خلف الأبواب المغلقة.