أقامت رئيسة معهد المحكمين القانونيين الدوليين البروفسورة نايلة قمير عبيد استقبالا في فيلا سرسق حضره الرئيس سعد الحريري ممثلا بمستشاره فادي فواز، الرئيس حسين الحسيني، السفير البريطاني هيوغو شورتر، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعميد الركن نقولا رعيدي، الوزراء السابقون خالد قباني ونايلة معوض وروني عريجي، رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان اقليموس، المدير العام لوزارة الموارد المائية والكهربائية فادي قمير، المدير العام للمعهد انطوني ابرامز، رئيس نقابة المقاولين الشيخ فؤاد الخازن وعدد من الشخصيات.

وألقت عبيد كلمة قالت فيها: "اللقاء هو تكريم لكل من شاركنا طموحاتنا ونجاحنا، ولأننا آمنا بقدراتنا الوطنية رفعنا اسم لبنان عالميا، فكان انتخابي رئيسة للمعهد القانوني للمحكمين الدوليين - لندن تكريما لوطننا لبنان ولمسيرتنا في محراب العدالة. فدورنا يتألق امام المحافل الدولية والإقليمية والعربية عندما نحمل وطننا ونعمل لإظهار قيمه للعالم، وها هي كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرحه ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، يأتي في صلب رسالتنا ودورنا المشترك في تفعيل دور لبنان كمركز استقطاب وملتقى فكري لمناقشة الأمور الإقتصادية والقانونية والتحكيمية كافة ومقصد رئيسي للتحكيمات الإقليمية والدولية ونعيد وهج بيروت ام الشرائع".

وختمت: "رئاسة هذا المعهد لهذا العام تزيدني فخرا واعتزازا بلبناني، ومسؤولية كبيرة لتحقيق اهداف سامية من خلال تفعيل ثقافة التحكيم وتوحيد الجهود في خدمة العدالة ودعم المؤسسات القانونية ودفع الطاقات اللبنانية في لبنان والعالم. سنبقى نناضل لنعيد للبنان مجده كمنارة للعلم ومركز للعدالة بجناحيها القضاء والمحاماة، فغنى لبنان في ادمغته وعقوله المفكرة ومكانته الرائدة في الوسط القانوني والقضائي".
وأعرب شورتر عن سعادته للمشاركة في هذا الاستقبال، وقال: "أسس فرع لبنان منذ 17 سنة على يد البروفسورة نايلة قمير عبيد عام 2000 وهي الآن رئيسة المعهد القانوني للمحكمين الدوليين الذي يضم حوالى 15 الف من الأعضاء موزعين على 133 بلدا ولا يزال يكبر يوما بعد يوم، يعتبر المعهد عالميا، فيما شكل الحجر الأساس لنجاحه نشر القيم الأساسية للتحكيم على مدى المئة سنة الماضية ونشر المعايير الدولية بشكل اكبر واكثر عمقا بين الممارسين والشركات في البلدان الأخرى. وللتحكيم قصة طويلة في لندن، فهو نما جنبا إلى جنب مع دور لندن المركزي في التجارة والخدمات المالية والقانونية، وواحدة من مؤسسات التحكيم في لندن، هي محكمة لندن للتحكيم الدولي التي تأسست عام 1891. التحكيم ادى الى سير الصفقات الكبرى مقدما لطرفي الصفقة التأكيد بأن العقود الموقع عليها ستحترم دون اللجوء الى دعاوى قضائية مكلفة".

أضاف: "لندن هي من المدن القليلة التي تقدم مزيجا من المحامين ذوي الخبرة المتخصصين بالأعمال والمهنيين الماليين والخبراء. ويمكن لمراكز الخدمات المالية أن تزدهر إذا كان لديها الإطار القانوني المناسب لدعم المعاملات التجارية وحل النزاعات التجارية. وتمثل المملكة المتحدة حوالى 10 بالمئة من السوق العالمية للخدمات القانونية وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية".

وختم: "البروفسورة قمير رئيسة جديرة بتحقيق اهداف المؤسسة، عملت على نحو 100 قضية تحكيم بالإنكليزية والفرنسية والعربية، 52 منها قضايا دولية في جميع انحاء العالم، وهي اول رئيسة من الشرق الأوسط واول امرأة تسمى لهذا المنصب ومعها ازدهر المعهد بشكل واضح وتوسع نطاقه العالمي، وبنى المزيد من النجاحات".

ختاما ألقى ابرامز كلمة قدم فيها لمحة تاريخية عن المعهد وعن مؤسسه، وتحدث عن مزايا قمير وعملها "الدؤوب والمتفاني".