2018 | 09:57 حزيران 24 الأحد
ادي أبي اللمع لـ"المستقبل": نحن بحاجة لتشخيص موضوعي للملف الاقتصادي لايجاد الحلول | البحرين تدين التفجير الذي استهدف تجمعا من مؤيدي رئيس وزراء إثيوبيا | البخاري: لبنان آمن وحقق معايير أمنية وبموجب ذلك يجب اعادة النظر في السياحة | التحكم المروري: قتيلان و 20 جريحا في 13 حادثا خلال الـ24 ساعة الماضية | قوى الأمن: ضبط 911 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 82 مطلوباً بجرائم مخدرات سرقة سلب واطلاق نار بتاريخ الامس | وكالة عالمية: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا | الأتراك يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة | أمين وهبي لـ"الشرق الأوسط": سبب فشل التحالف السياسي بين من يفترض أن لديهم رؤية سياسية موحدة أن القوى السياسية تخطئ في تحديد أولوياتها فقد غلّبت الأولويات الحزبية على الأولويات الوطنية | العريضي لـ"الشرق الأوسط": التحالفات السياسية في لبنان موسمية وغير مكتملة وهي تفاهمات أكثر مما هي تحالفات يلتقي أطرافها في مكان ويختلفون في آخر وهي ليست مبنية على أساس برامج واضحة | مصدر لصيق بمفاوضات التأليف لـ"الحياة": هناك من يتحدث عن مخرج من الوعد الذي كان قطعه التيار لارسلان بتوزيره بأن يتمثل بشخصية مسيحية يسميها هو مثل نائب رئيس حزبه مروان أبو فاضل | مصادر عسكرية لـ"السياسة": استمرار الجيش بتشديد إجراءاته الأمنية في محافظة البقاع وتحديدا في بعلبك الهرمل من أجل أن تستعيد هدوءها واستقرارها الأمني وينعم الأهالي بالراحة والطمأنينة | "السياسة": شطب ما بين 40 إلى 50 إسما من مرسوم التجنيس ممن لا يحق لهم الحصول على الجنسية وهم الذين كان هناك تقاطع لبناني ودولي بأنهم مشبوهون ومتورطون في قضايا قانونية وفساد ومقامة بحقهم دعاوى |

لجنة كفرحزير البيئية وبلادي خضرا: لنقل مصانع اسمنت شكا والسماح باستيراد الاسمنت

أخبار اقتصادية ومالية - السبت 23 أيلول 2017 - 10:08 -

نفذت لجنة كفرحزير البيئية في "التجمع الوطني الديموقراطي" وجمعية "بلادي خضرا"، اعتصاما حاشدا مقابل المصانع على طريق عام انفه شكا، استنكارا للجرائم الصحية والبيئية التي ترتكبها مصانع اسمنت شكا.

افتتح الاعتصام بالوقوف دقيقتي صمت الاولى "وفاء لشهداء مجزرة السرطان في الكورة والثانية حزنا على تدمير لبنان الاخضر وحزنا على موت الضمير لدى معظم السياسيين فيه".

ثم القى البيان باسم المعتصمين رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي سأل فيه: "هل تعرفون اين نقف الان؟ اننا فوق اهم بحيرة مياه جوفية في لبنان، يصب في البحر على بعد امتار من مصانع الاسمنت عشرات الاف الامتار المكعبة من مياهها يوميا. هذه البحيرة الجوفية اغتالتها كما اغتالت الشاطئ المجاور مصانع الاسمنت، هذه التي تخزن وتحرق فوقهما الفحم البترولي "البتروكوك" القاتل. وتخزن ما ترون من جبال الكلينكر الفتاك مكشوفا على الشاطئ تماما. اين تذهب مياه غسيل الفحم البترولي؟ الا تذهب حتما الى هذه المياه الجوفية، واين يذهب بخاره ودخانه وغبار الكلينكر ومياه الصرف الصناعي؟ الا تذهب جميعا الى المياه البحرية والجوفية، في اجرام سافر يتحدى جميع القوانين والقيم والاعراف الانسانية والوطنية والدينية".

وأضاف: "هذه المصانع تخطت عمرها القانوني الدولي خمسين عاما، وضاعفت مرات عدة مخزون الديوكسين والزئبق والمعادن الثقيلة.
قلنا لكم بالامس حين زعم بعضهم ان هذا الاعتصام قد تأجل او ألغي قلنا ليس من عادتنا ان ندعو لامر ونتخلى او نتراجع عنه واننا سنلاحق ناشري الارهاب البيئي حتى تطهير ارضنا من جرائمهم وفسادهم".

وأعلن باسم جمعية بلادي خضرا وباسم التجمع الديموقراطي في لبنان ان "الاعتصام الشعبي التالي سيكون امام مجلس الوزراء حتى تسحب وزارة البيئة مشاريعها المشبوهة وعلى رأسها احراق نفايات لبنان في افران مصانع الاسمنت. هذا المشروع المقدم اساسا من مصانع الاسمنت نفسها الا يكفي كم احرقت هذه المصانع من ملايين اطنان البتروكوك بين البيوت السكنية خلافا لكل القوانين البيئية والانسانية، الا يكفي كم احرق بعض هذه المصانع من نفايات الادوية الطبية ودواليب الكوتشوك ونفايات الدهانات المحترقة، الا يكفيها كم قتلت من اهل الكورة والجوار حتى تخطط لاحراق اخر نسمة حياة في لبنان؟ وزارة البيئة مطالبة بسحب مشروعها التدميري هذا والا فان وزير البيئة مطالب بالاستقالة".

وتابع: "بالنسبة لطلب وزارة البيئة من مجلس الوزراء التمديد للمقالع غير المرخصة فان هذا هو اقصر الطرق لتدمير ما تبقى من لبنان، المجلس الوطني للمقالع والكسارات رفض هذا المشروع، لقد اعطيت مهل سابقا للمقالع غير المرخصة للتقدم بطلبات رخص فلماذا لم تتقدم؟ نقول لكم لماذا، لانه اولا لا يمكنها الحصول على تراخيص في اراض مصنفة زراعية وأراضي بناء وبين البيوت والقرى والينابيع والبساتين والاحراج والوديان وفوق المياه الجوفية.
وثانيا لان عليها غرامات لصالح الخزينة اللبنانية تتهرب منها اضافة الى رسوم اعادة التأهيل حوالى 250 مليون ليرة عن كل عقار. فمن شرع لوزارة البيئة احراق وتدمير لبنان الاخضر وتحويل مال الشعب اللبناني المستحق للخزينة الى جيوب عدد من مافيا المقالع المدمرة؟".

ونصح حكومة الرئيس سعد الحريري ان" تلزم مصانع اسمنت شكا والهري بما يلي:
- التوقف الفوري عن استعمال الفحم البترولي البتروكوك.
- ازالة جبال الكلينكر عن الشاطئ.
- اقفال مقالعها المخالفة وغير المرخصة والتي لا يمكن ان ترخص.
- منع تصدير الاسمنت والكلينكر الى خارج لبنان. آن الاوان ان يتوقف تصدير ترابنا وجبالنا الى دول هي اقل من لبنان جمالا.
- تخفيض سعر الاسمنت الى السعر الدولي 40 دولارا للطن الواحد.
-استيراد الاسمنت والغاء الرسوم المفروضة عليه.
- ان ترجع هذه المصانع مليارات الدولارات من فرق سعر اسمنت الذي باعته للشعب اللبناني بعشرة اضعاف كلفته.
- التوقف عن دس المواد السامة الخطيرة داخل الاسمنت مثل رماد الفحم البترولي ونفايات اتربة الاسمنت الباي باص السامة.
- التوقف عن نشر الفساد المالي.
- ايقاف مشاريعها التوسعية واولها زيادة خمسة في المئة من عامل الاستثمار من اصل 116 الف متر كمقدمة لبناء افران جديدة وزيادة الانتاج وانشاء احزمة نقل جديدة وتغير تصنيف الاراضي.
- نقل هذه المصانع الى مساحة الامان الكافية من 80 الى 120 كلم عن الاماكن السكنية واستبدالها بمؤسسات سياحية واقتصادية وسكنية يعمل ويسكن فيها شباب الكورة المشرد العاطل عن العمل".

وتساءل "هل سمعتم اي بلد في العالم يوجد فيه مصانع اسمنت فوق المياه الجوفية، وبين القرى الاهلة؟ مصانع تعتمد الرشوة والفساد المالي بدل التزامها بالقوانين البيئية؟ مصانع تنشر المعادن الثقيلة كالكروم والنكل والكاديميوم والزئبق المسببة للسرطان وتتسبب بالاف الوفيات والاصابات بالسرطان وامراض القلب وتشوه الاجنة وانعدام التركيز والامراض الصدرية كالربو والسل وتليف الكبد وامراض العيون؟.
الى متى تستمر هذه الجريمة على مسمع ومرأى الحكومة اللبنانية ووزرائها".

وطالب البيان نواب الكورة وجميع الاحزاب والكتل السياسية اللبنانية والبلديات المحيطة "ان تحدد موقفها من هذه الشركات. فان وقفت مع اهل الكورة في معركة حياتهم ومصيرهم والحفاظ على جبالهم وترابهم كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والا فانهم يعتبرون مشاركين في جريمة قتل من تبقى من اهل الكورة من اجل الاستلاء على ما تبقى من ترابها".

وكانت كلمات من المشاركين بحيث طالب العميد مارون بدر من عين دارة النيابة العامة بالتدخل وايقاف المجازر البيئية والصحية للشركات في شكا وعين دارة.

وحمل الدكتور جورج البرجي الدولة كامل المسؤولية في الاضرار التي تسببها الشركات. وطالب باحترام القوانين البيئية والتراجع عن الجرف العشوائي لتبقى الكورة خضراء.

واكد المحامي جورج عطالله على الاضرار البيئية والصحية والاقتصادية والسياحية التي تسببها شركات شكا. وطالب بحد ادنى بنقل الشركات وعدم التراجع عن هذا المطلب.
وتمنى المهندس فارس ناصيف تسمية المسؤولين باسمائهم لتحديد المسؤوليات والوصول الى النتائج المرجوة.

ودعا سمير الايوبي من بدبهون الى الوقوف "متحدين متضامنين لالزام الشركات بالاقفال التام والرحيل واستبدالها بمؤسسات سياحية واستيراد الاسمنت".

واكدت ندين بدر باسم سيدات عين دارة على ان "البؤر السرطانية التي تنشرها شركات الاسمنت هي تهديد خطير لاطفالنا والاجيال المقبلة، وان عين دارة تدعم بكامل قواها تحرك اهل الكورة للوصول الى تحقيق المطالب العادلة والمحقة".