اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أنّ قرار المجلس الدستوري بالأمس، الذي قضى بإبطال قانون الضرائب، ثبّت أن هناك مؤسسات مستقلة في البلاد.
وأضاف في حديث لـ"المستقبل" قائلاً "إن المجلس الدستوري قام بواجباته، لكن المشكلة باتت تكمن اليوم في كيفية معالجة الوضع بعد سقوط قانون الضرائب، خصوصاً وأنّ لا يمكن تمويل سلسلة الرتب من دون مداخيل كافية."
وفي ما يتعلّق بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم، وضعه علوش في إطار سياسي ينتمي إلى التيار الوطني الحر، ولا يمثل الحكومة بتاتاً.
وفي سياق آخر، أشار علوش إلى انّه لم يتم حتى اليوم التحضير الجدّي للانتخابات النيابية المقبلة، لافتاً إلى أنّ لا يمكن التكلم عن تحالفات واصطفافات نهائية حتى اليوم.
وعن انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في طرابس، أوضح علوش أنّ المدينة وأبنائها بانتظار العديد من فرص العمل في الدرجة الأولى بالإضافة إلى أمور عدّة لها علاقة بالخدمات ومنها مسألة النفايات.
أخبار ذات صلة
