عتُبر قرار المجلس الدستوري أمس بابطال قانون الضرائب بمثابة «نعمة» للمواطن المتضرّر، في حين جاء بمثابة «نقمة» على كل مستفيد من قانون سلسلة الرتب والرواتب، خوفا من ضياع هذا الحق. كيف واجهت الاطراف المستفيدة القرار، وما هو موقف الاتحاد العمالي منه؟لفت رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى أن المجلس الدستوري سيّد نفسه بقراراته، ونحن بدورنا نحترم هذا القرار. وأشار الاسمر لـ«الجمهورية» الى ان «القانون 45 أي قانون الضرائب منفصل تمامًا عن القانون 46 أي قانون سلسلة الرتب والرواتب، وسبق وأن صرحت أنني غير مسؤول عن كيفية تمويل الدولة للقانون اذ هذا من مسؤوليتها».

تابع: «نحن بدورنا ما يمكننا فعله هو الاضاءة على بعض الامور المالية وسبق وأن فعلنا ذلك، ورأينا أنه للمرة الاولى كان هناك ضرائب على الفئات العالية أي الشركات والمصارف، وهذا تسجيل ايجابي، ولكن على الرغم من ذلك، يجب اعادة النظر في هذه الامور في اتجاه تحمّل الفئات العالية أكثر من الفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، والفقراء والعمال».

أما عن قانون السلسلة ومصيره، فأكد الاسمر «أن المسّ في قانون السلسلة غير مقبول، اذ سبق وأن اخذ القانون شرعية نيابية، وتم التوقيع على هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بالاضافة الى ان السلسلة اخذت شرعية شعبية، وقد استعدّ المواطنون المستفيدون من القانون وبنوا تطلعاتهم الاقتصادية على هذا المبدأ، وبالتالي أي مسّ في السلسلة سيعدّ تراجعا عن جميع الاتفاقيات».

أضاف: «وفي حال كان هناك أي تراجع سنلجأ الى تحريك الشارع فورًا وجميع مؤسسات الدولة والمصالح المستقلة والقطاع العام والاساتذة، وسيكون هناك تحرك كبير، واضراب شامل، مع العلم أننا نأمل عدم حصوله».

هيئة التنسيق النقابيّة

في سياق متصل عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً طارئاً لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي امس، إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره القاضي بإبطال القانون 45/2017، ناقشت خلاله الاحتمالات الواردة وأصدرت على أثره المواقف التالية:

- إن الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة، ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق.

- إن القانون 45/2017 لا علاقة له بالقانون 46/2017، وعليه ندعو وزير المال علي حسن خليل إلى اصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فوراً ودون تأخير.

- إن أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق.

- لقد عمد التجار إلى رفع أسعار السلع، مما زاد من ضعف الرواتب القديمة، فإذا كانت تكفي عشرة أيام في الشهر فإنها بعد ارتفاعها باتت لاتكفي لمدة خمسة أيام في الشهر.

وعليه، قرّرت هيئة التنسيق النقابيّة ما يلي:

دعوة الجمعيات العمومية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء في 25 و26 أيلول وذلك لمناقشة وإقرار التوصية التالية:

- تنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداءً من نهار الإثنين الواقع فيه 2/10/2017، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.

- تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعًا لها يوم الأربعاء القادم في 27/9/2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك لتلقي ردود الهيئات وإعلان الموقف في ضوئها.

تاليا القاعي - الجمهورية