نظّمت لجنة المرأة في رعية سيدة الوردية حراجل، لقاء حوارياً جمع امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ووزير الاعلام ملحم الرياشي، حول "السياسة وقانون الانتخاب الجديد"، في حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي في حراجل والمخاتير، ومخاتير ميروبا، وكهنة حراجل ولجان الوقف والجمعيات، ومنسق هيئة قضاء كسروان في التيار الوطني الحر جيلبير سلامة ومنسق القوات اللبنانية في كسروان جان الشامي، والدكتور جوزف بارود والمحامي نعمان مراد وشوقي الدكاش وأهالي المنطقة.

بداية، كانت كلمة للسيدة لينا خليل عن لجنة المرأة، شددت فيها على أهمية المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، تلاها عرض عن السياسة في الحياة المسيحية وفق مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني وتوصيات بكركي.

ثم تحدّث النائب كنعان فقال" يجب ان نفكّر دائماً بما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لأن هناك اموراً كثيرة نتنافس عليها بالسياسة والرياضة والثقافة والمهنة، وهو امر ضروري، لأنه من دون تنافس وتنوع وتبادل للآراء لا معنى للبنان والوجود المسيحي فيه بلا دفاع عن الديموقراطية والتعددية".
أضاف " ولكن لا يجب ان نلغي بعضنا، ونكون اضداد في كل شيء، بل يجب ان تجمعنا رؤية مشتركة للدولة نصيغها معاً، ومن هنا أهمية المصالحة المسيحية المستمرة لبناء الدولة، والتي ليست تحالفاً من اجل السلطة، بل انطلقت من مصالحة مع الذات والآخر، وادت الى المشاركة في صياغة رؤية حول لبنان ودورنا فيه وانفتاحنا على الآخر".

وأكد كنعان اننا "دفعنا اثمان تباعدنا وتناحرنا في السابق تهميشاً وخسارة للدور، واليوم تنافسنا مشروع وتعدد الآراء ظاهرة صحية وديموقراطية، ولكن لا عودة الى الوراء، والآراء المتنوعة في هذا الملف او ذاك، لا تعني بأي شكل من الاشكال فشل المصالحة ويجب ان لا يولّد ذلك أي خوف لدينا من العودة الى ما قبل "اعلان النيات" وما قبل المصالحة، لان التنافس على خدمة الدولة مطلوب".

وقال كنعان "بوحدتنا وانفتاحنا على الاخرين صغنا رؤية للدولة فكانت رئاسة الجمهورية القوية برئيس استثنائي وصاحب مشروع للدولة، وكانت الحكومة التي تترجم معنى الشراكة الفعلية، واقر قانون الانتخاب الذي يصحح التمثيل، ولا يلغي احداً ولا يسمح بأي احتكار".

وشدد كنعان على ان " رؤية المصالحة هي رافعة للمجتمع وللحضور الفاعل في النظام، بعد تغييب المناطق التي نمثل في السابق عن الحضور الفاعل في المؤسسات والانماء، واليوم، فالمصالحة اقوى من كل المصالح وتخطت الاحزاب وباتت ملكاً للناس" .

واستهل الرياشي كلمته بالاستناد الى قول القديس يوحنا بولس الثاني ان المصالحة أساس لحضارة المحبة والسلام، والعمل للمصالحة هو خزان استراتيجي للعمل السياسي.

وأكد الرياشي ان "المصالحة ليست عابرة او بسيطة، بل ضاربة جذورها بالتاريخ، لانها كانت رغبة أساسية من شعب تعرّض لاضطهاد داخلي، فباتت المصالحة رد اعتبار للشهداء ولسيادة لبنان وكرامته، لانها الباب الاستراتيجي لوحدة لبنان والشراكة".

وأشار الرياشي الى أن "المصالحة هي استعادة المسيحيين ليكونوا قوة ثالثة حقيقية في لبنان، ولولا المصالحة لما تحققت وحدة الصف ووحدة الحال، وقد أسهمت في انهاء الفراغ وانتخاب الرئيس القوي".
وأكد الرياشي أن "الاختلاف هو حق، وجوهر أساسي في الديموقراطية، ولكن النقد الإيجابي والبناء هو مسألة ديموقراطية وخيّرة للمجتمع"، معتبراً ان "المصالحة خزان استراتيجي للمسيحيين وملعون كل من يحاول اسقاطها".
ولفت الرياشي الى أن "قانون الانتخاب امن ظرفاً جديداً للبنان لتمثيل مختلف الافرقاء، وامّن حق الاختلاف، بحيث ان تشكيل أي لوائح غير مشتركة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية سيكون بالاتفاق بينهما لأن قانون الانتخاب يفترض ذلك، واللوائح المنفصلة لا تعني الانفصال، وهدفنا في كل الأحوال تأمين سلطة تنبثق من الشعب اللبناني من اجل مصلحته وحماية حقوقه".

ورداً على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب قال كنعان " دور المسؤول طرح البدائل، لاسيما ان إعطاء الحقوق وتعزيز القطاع العام يتطلّب إيرادات. ولا بد من التذكير بموقف رئيس الجمهورية وموقفنا منذ البداية، بأن الموازنة يجب ان تسبق السلسلة، لانه من خلال الموازنة نحدد الإمكانات والدين والايرادات، ونعرف إمكانيات التمويل بعيداً من الضرائب، ولم يحترم موقف الرئيسولم ؤخذ به. وعلى مدى ٤ اشهر من العمل الرقابي في لجنة المال والموازنة، تمكنا من تحقيق وفر بلغ ١٠٠٤ مليارات ليرة، من خلال شطب انفاق غير مجد، وخفضنا احتياطي الموازنة، وهو ما يدل على قدرتنا على التوفير ومكافحة الفساد وضبط الانفاق من خلال عمل جدّي، خصوصاً ان على المسؤول القيام بدوره بجدّية، وعدم الاكتفاء بالتحوّل الى طير الغراب الذي يكتفي بالنعيق من دون أي مبادرة او عمل، حتى لا تتحوّل المسألة الى متاجرة بالمأساة. من هنا، لقد قامت لجنة المال بعملها، وقدّمت نموذجاً،سيكون واحداً من الحلول الأساسية لتمويل السلسلة واختصار العديد من الضرائب، ما يسمح بالتمويل من دون وضع أعباء على المواطنين، مع العلم ان العديد من الضرائب المقرّة هي حاجة وضرورة، على غرار الضريبة على الأملاك البحرية وارباح المصارف والشركات الكبرى".
وأكد كنعان أن الحل يكون "بموازنة وحسابات مالية وقطع حساب سليم، فنحترم دستورنا ونؤمن مصلحة الناس من دون ان نضع عليها أعباء إضافية".

ورداً على سؤال قال الرياشي " ملف تلفزيون لبنان سيوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد عودة فخامة رئيس الجمهورية من زيارته لفرنسا، بالإضافة الى ملف الوكالة الوطنية للاعلام".