عقد "لقاء الاعتدال المدني" اجتماعا للبحث في مشاريع انمائية تهم مدينة طرابلس، ورحب في بيان بانعقاد مجلس الوزراء في طرابلس، "التي أصبحت (بحسب تقارير الأمم المتحدة) أسوأ مدينة للعيش على حوض المتوسط، رغم كل الوعود التي اطلقتها الحكومات المتتالية بإنمائها".

وقال: "لطالما تأملنا خيرا من الوعود والدراسات والخطط التطويرية التي أقرتها كل الحكومات السابقة لانماء مدينتنا، ابتداء من (طرابلس 2020) (التي ربحوا على أساسها الإنتخابات النيابية)، واذ بنا نجد أن هذه الحكومات أهدرت كل فرص التغيير التي طالب بها أبناء طرابلس دون أن تحقق اي نتيجة تذكر، بل على العكس فقد تعرضت طرابلس لتهميش انمائي واقتصادي كبير، وتلقت الضربة القاضية من جولات العنف المفتعلة، التي ضربت عمقها الإقتصادي والإجتماعي، فانهار أمام اعين المسؤولين الذين لم يقدموا أي حل ولم يعطوها أي تمييز ايجابي لينعش اقتصادها ويعيدها الى الخارطة الاقتصادية والسياحية اللبنانية، أو ليعالج مشكلات أولادها الذين تم توريطهم وسجنهم، وتشويه سجلاتهم العدلية".

أضاف: "ان طرابلس تريد الدولة وترحب بأي وجود للدولة فيها، على عكس الحملات التي تسعى بطريقة مستمرة لوضعها في مواجهة الدولة ومؤسساتها، كما انها ترحب بأصحاب المواقع المسؤولة، بغض النظر عن أشخاصهم، سواء كان صاحب المنصب رئيسا للجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب أو وزيرا أو نائبا ، فاهلا بهم في طرابلس".

وتابع: "هذه الحكومة مرحب بها في طرابلس لاننا فقط نريد الدولة، ولكنها لا تمثلنا لأنها تحرمنا من حقوقنا في الدولة، ولا تمثل أهل طرابلس، فرئيسها ووزراؤها بمواقعهم، كانوا قادرين على تأمين مصالح المدينة لو ارادوا ذلك، الا انهم قرروا تأمين مصالحهم الشخصية على حساب المدينة وأهلها. فقد عانت طرابلس في عهدهم ارتفاعا في نسب الفقر والبطالة، حتى وصلت نسبة الفقر في مدينتنا الى أكثر من 80%، منهم 57% يعيشون تحت خط الفقر وذلك وفق دراسة الأمم المتحدة (UNDP).
وفي عهدهم ايضا انتشر التحريض على الدولة ومؤسساتها وعلى الجيش اللبناني، وما زالت تتم حماية المحرضين، فيما يزج الآلاف من شباب مدينتنا المغرر بهم في أقبية السجون، تنفيذا لأجندات وتسويات اقليمية، كما هاجر الآلاف من شبابنا عبر البحر، معرضين حياتهم للخطر بحثا عن حياة كريمة. لذلك، وبما أننا سمعنا الكثير من الوعود، وشاهدنا العديد من الدراسات والخطط دون اي تنفيذ لها، نتساءل عن جدية هذه الزيارة، خصوصا أن طرابلس تعيش وضعا كارثيا استثنائيا يستوجب معالجات استثنائية".

وقال: "أما نحن فنطلب من الحكومة بعض القرارات البسيطة التي يمكن اتخاذها، لتثبت جدية اهتمامها بإنماء مناطقنا، ولتبدأ بمعالجة الوضع الكارثي الإستثنائي الذي نعيشه:

1- رفع الغطاء والحصانة عن كل من يحرض ويمول ويسلح شباب طرابلس، وأخذ قرار في مجلس الوزراء مرفق بالتوجيهات اللازمة لمجلس الدفاع الأعلى، بعدم التعامل مع فقراء طرابلس كبيئة مستهدفة ومولدة للإرهاب، بل كمواطنين لبنانيين.

2- اقرار اعفاء ضريبي لطرابلس على مدى ثلاث سنوات تشجيعا للإستثمار في المدينة ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

3- تعزيز دور الإدارات والمؤسسات الرسمية في طرابلس كالضمان الاجتماعي، كيف تكون طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان فيما الإدارات الرسمية فيها شبه معطلة؟
يجب زيادة عدد الموظفين لتسريع معاملات المضمونين في طرابلس والتي تستغرق سنوات، في حين تنجز بايام قليلة في المناطق المجاورة لمدينتنا.

4- تحرير مرفق أساسي في طرابلس وهو معرض رشيد كرامي الدولي ورفع الوصاية المفروضة على مجلس ادارته من بعض الوزارات لتفعيل دوره اقتصاديا ويخلق وظائف جديدة للمواطنين.

5- ان كانت ثمة نيات جدية بإعطاء دور فعلي لمرفأ طرابلس، فليتخذ مجلس الوزراء قرارا يفرض على الوكالات البحرية الموجودة في لبنان انشاء فروع لها في طرابلس.

6- فليتخذ قرار بتأهيل وتحويل مطار القليعات من مطار عسكري الى مطار مدني يدر الارباح على الدولة ويؤمن الوظائف لأبناء طرابلس وعكار والمنية والضنية.

وأخيرا نقول لمن يدعون تمثيلنا في الحكومة:
ان لم يقبل شركاؤكم في الحكومة بهذه القرارات في طرابلس, فاربطوا معهم النزاع، اذا كان هدفكم من القدوم إلى طرابلس تأمين مصالحكم على حساب مقدراتنا و (تطييب خاطرنا) بشعار (طرابلس عاصمة اقتصادية)، فنقول لكم: أنتم لا تمثلون مصالحنا، وأهل طرابلس سينتظرون أول استحقاق ليحاسبوكم".