عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعا في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تداول فيه عددا من المواضيع المتعلقة بالمدارس الخاصة، وفي مقدمتها انعكاسات قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر بموجب القانون 46 تاريخ 21/8/2017 على المدارس والأهل، إضافة الى مواضيع متعلقة بالمركز التربوي للبحوث والانماء وتعديل المناهج، والافادات المدرسية للمنتقلين من مدرسة الى أخرى وغيرها من المواضيع.

وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
"1- يؤكد الاتحاد حرصه على انطلاقة طبيعية للعام الدراسي في ظل أجواء أسرية بين الأهل والتلامذة والمعلمين والإدارات، كما يحرص على التوازن في الحقوق والواجبات بين الجميع. وفي هذا المجال يحيي الاتحاد الأصوات التي انطلقت من الأهل والمعلمين لحفظ المؤسسات التي ينتمون إليها.

2- يشدد الاتحاد على التزامه القوانين واحترامها ولا سيما القانون، 515/96 وخصوصا المادة الخامسة منه والتي طلب معالي وزير التربية التزامها، وتنص على استيفاء 30% من قسط السنة السابقة كدفعة على أقساط السنة الحالية، ليصار إلى تحديدها لاحقا وفق مندرجات هذا القانون.

3- في الوقت الذي يستمر فيه الحوار الذي دعا إليه معالي وزير التربية في لجنة الطوارئ التي شكلها لهذه الغاية، يستنكر الاتحاد الاصوات التي تنطلق مهددة باللجوء الى السلبية من إضراب وإقفال مدارس وغيرها، لأن في هذا التهديد ضربا لمهمة اللجنة وإساءة لمستقبل تلامذتنا ومؤسساتنا، وهذا ما لا نقبله لتعارضه مع رسالة التربية والتعليم كما لا يجوز لأحد أن يقبل به.

4- يؤكد الاتحاد متابعة التحرك وزيارة المرجعيات المختلفة لتوضيح موقفه من طلب فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام، وطرح مسألة دعم الأهالي في المدارس الخاصة، ولمتابعة شرح مخاطر تطبيق القانون 46 على المعلمين وعلى الأهالي وعلى المؤسسات، فضلا عن المخالفات القانونية والغموض الذي يكتنف بعض مواده هذا القانون.

5- مع تقديرنا لجهود إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير المناهج، فإننا نكرر تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية لعملية إنهاء هندسة المناهج وترسيمتها وأهدافها العامة والمقاربة المعتمدة قبل إصدار أي مناهج جديدة، مما يتطلب من وزارة التربية تأمين التمويل اللازم لمشروع تطوير المناهج، وأما مناهج التربية الوطنية والفلسفة والحضارات التي أعدت حديثا وبشكل منفصل عن الرؤيا العامة للمناهج والمواد الأخرى، فإننا نتمنى أن يكون التطبيق على عينة تجريبية من المدراس والتلامذة، ضمن ضوابط معينة.

6- يتمنى الاتحاد على وزارة التربية الوطنية مراعاة الأنظمة الداخلية للمدارس الخاصة، التي تم إرسالها إلى مصلحة التعليم الخاص، بناء على طلبها، وخصوصا لجهة إصدار الافادات للتلامذة الراسبين وفق نظام المدرسة وعدم قبول تسجيل تلامذة لا يحملون افادات مدرسية من مدارسهم خصوصا للانتقال من مدرسة خاصة الى مدرسة خاصة أخرى، وذلك حفاظا على حسن سير العمل في المؤسسات التربوية التي نقدِّر للوزارة والقائمين عليها حرصهم عليها.

7- يبقي الاتحاد اجتماعاته مفتوحه لمتابعة ما ستتوصل إليه لجنة الطوارئ وأي مستجدات أخرى".