في ضوء فرار اثنين من المطلوبين الارهابيين من مخيم عين الحلوة، وإثر طلب مخابرات الجيش في الجنوب من القيادات الفلسطينية تسليمها المطلوبين كافة ومنهم "أبو خطاب" المتواري في المخيم، علمت "المركزية" أن "حركة فتح اتخذت قرارا بتركيب كاميرات مراقبة على مداخل مخيم عين الحلوة ومخارجه كافة والمناطق الحساسة لتعقب تحركات المطلوبين".

وقال مصدر فلسطيني لـ"المركزية" أن "وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا زار مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادي، الذي سلم الوفد لائحة بأسماء المطلوبين وفي مقدمهم الارهابي "أبو خطاب" وشادي المولوي وبلال بدر وبلال العرقوب، وشدد على ضرورة تسليمهم"، وتعهد الحضور بالتجاوب مع المطلب الذي سيعرضونه على قياداتهم، مرجحين كفة العملية الامنية كسبيل وحيد للتخلص من الوجود الارهابي في المخيم شرط توفر اجماع الفصائل كافة"، مشيرا الى أن "العميد حمادة كان واضحا بضرورة تسليم مخابرات الجيش المطلوبين تباعا وأن التباطؤ يعني التهرب من المسؤولية".

وأضاف المصدر "هناك حاجة فلسطينية لتنفيذ مضمون "وثيقة مجدليون"، وتشكيل اللجان التي تم الاتفاق عليها في سفارة فلسطين، وتحديدا لجنة ملف المطلوبين، بالتنسيق مع العميد حمادي ومع القوى الامنية اللبنانية".

وعلمت "المركزية" أن "هناك نقمة عارمة في المخيم على الارهابي "أبو خطاب"، وترتفع الاصوات التي تطالب هيثم الشعبي باخراجه من حي الطوارئ وتسليمه.

وكانت عناصر من جماعتي الارهابيين بلال بدر وأحمد الشريدي "أبو جمرة "، عملت على توتير الوضع الامني في المخيم عبر منع عناصر من "حركة فتح" نصب كاميرات مراقبة في حي الطيري على الشارع العام لرصد تحركات الجماعات الارهابية وخصوصا بعد فرار اثنين منهم. وفي التفاصيل أن أثناء قيام عناصر من قوات الامن الوطني الفلسطيني بتركيب كاميرات مراقبة في أحد أزقة حي الطيري المواجه لحي الصفصاف، أقدم الارهابيان محمود خليل وعبدالله قاسم المحمد البدوي، على اطلاق النار باتجاههم فأصاب كلا من محمد ناصيف حجير، وعبدالله محمد. وعلى الاثر سجل توتر محدود في المنطقة قبل أن تعمل القوى الفلسطينية على تطويق ذيول الحادثة. 

 

المركزية