إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره القاضي بإبطال القانون 45/2017، عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً طارئاً لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ناقشت خلاله الاحتمالات الواردة وأصدرت على أثره المواقف التالية:

1. لقد جاء قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون 45/2017 ليؤكد ما كنا نقوله باستمرار من أن الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب فقط، بل بمجمل واردات الدولة اللبنانية. إن الإصرارعلى ربط الضرائب بالسلسلة، ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق.

2. إن القانون 45/2017 لا علاقة له بالقانون 46/2017، وعليه فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل إلى اصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فوراً ودون تأخير.

3. لقد تحملت الفئات الشعبية سنوات طويلة من الحرمان والظلم والقهر حيث اعتبرت حقوقها ثانوية فيما حقوق المصارف الكبرى التي تتقاضى 8000 مليار ليرة لبنانية سنويا فوائد الدين العام محفوظة ولها الأولوية المطلقة. إن رواتب العاملين في الدولة لها قوة الديون الممتازة ولها الأولوية على أي بنود نفقات أخرى. وعليه فإن أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق.

4. لقد عمد التجار إلى رفع أسعار السلع، مما زاد من ضعف الرواتب القديمة، فإذا كانت تكفي عشرة أيام في الشهر فإنها بعد فوضى الأسعار وارتفاعها باتت لاتكفي لمدة خمسة أيام في الشهر.

5. وعليه، قرّرت هيئة التنسيق النقابيّة ما يلي:

دعوة الجمعيات العمومية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء في 25 و26 أيلول وذلك لمناقشة وإقرار التوصية التالية:

 تنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداءً من نهار الإثنين الواقع فيه 2/10/2017، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.

6. تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعًا لها يوم الأربعاء القادم في 27/9/2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك لتلقي ردود الهيئات وإعلان الموقف في ضوئها.