2018 | 13:13 أيلول 25 الثلاثاء
الرئيس بري: هناك العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بمؤتمر سيدر اذا احلنا واحدا منها الى اللجان علينا ان نحيلها كلها لذلك take it or leave it | اقرار مشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال | اقرار مشروع قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة بعد التصويت عليه بالمناداة | النائب علي عمار يعلن انسحابه من الجلسة استنكارا على التصويت على مشروع قانون ابرام معاهدة تجارة الاسلحة | احالة اقتراح قانون تعديل نظام شركات الـ "اوف شور" الى اللجان المشتركة لدراسته خلال شهر | الجلسة التشريعية احتوت التوتر بين فريقي عون وبرّي | البرلمان اللبناني يشرّع للضرورة فقط | كارثة السلسلة وأرقام الأشهر الستة الأولى | على الدرّاجة الناريّة... ويريد استعمال الهاتف | قيامة بلد | الأمم المتحدة... عجز وآمال معلقة | لجنة التواصل بين "الاشتراكي" و"التيّار" باشرت أعمالها |

شركة كاركاي (Karadeniz) تفوز بتحكيم المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ضدّ باكستان

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 22 أيلول 2017 - 13:03 -

بدأت شركة كاركاي كارادينيز إلكترك أوريتيم (Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.) المعروفة بـ "كاركاي" وهي تابعة للشّركة القابضة كارادينيز (Karadeniz Holding A.Ş.) إجراءات التّحكيم عام 2013 في المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار التّابع للبنك الدّوليّ ضدّ جمهوريّة باكستان الإسلاميّة لانتهاكها معاهدة الاستثمار الثّنائيّة الموقّعة بين كلّ من تركيا وباكستان (BIT) وهي انتهاكاتٍ تتضمّن (ليس حصرا) انتهاك التّنقّل الحرّ للاستثمار والمصادرة غير القانونيّة لعددٍ من الحقوق والأصول الخاصّة بشركة كاركاي.

وفي الثّاني والعشرين من شهر آب/أغسطس عام 2017، ردّت المحكمة حكمها النّهائيّ، تماماً كما تمّ الإعلان عنه على الموقع الإلكترونيّ للمركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وهو يُعتبر المركز الأساسيّ لتسوية نزاعات الاستثمار في العالم.
(لزيارة الموقع: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/1)
وأصدرت المحكمة حكمها بالإجماع لصالح شركة كاركاي، تمنحها بموجبه أحد أعلى مبالغ التّعويض في تاريخ المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار (وهو ما يقارب ال 800 مليون دولار أميركيّ، يشمل الفوائد).

في البداية، أعلنت محكمة المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار أنّها صاحبة الاختصاص للنّظر في الدّعاوى التي تقدّمت بها شركة كاركاي. وبعد هذا الإعلان، أًصدرت المحكمة قرارها بأنّ باكستان قد أخلّت بالتزاماتها بموجب معاهدة الاستثمار الثّنائيّة الموقّعة بين كلّ من تركيا وباكستان وذلك بمصادرتها لاستثمارات شركة كاركاي في باكستان وحصر حقوقها بالنّقل الحرّ لاستثماراتها. وفي المقابل، ضحدت المحكمة كافّة المطالب والحجج الدّفاعيّة التي تقدّمت بها باكستان.

وسابقاً عام 2014، كانت محكمة المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار قد أصدرت قراراً مؤقّتاً باتّباع بعض التّدابير المعيّنة، أمرت بموجبه باكستان بنزع يدها عن باخرة "كايا باي" (Kaya Bey) الخاصّة بشركة كارادينيز بعد أن كانت قد احتجزتها باكستان.

وكنتيجةٍ للانتهاكات ضدّ معاهدة الاستثمار الثّنائيّة التي أصدرت المحكمة قراراً بشأنها في حكمها النّهائيّ، أمرت المحكمة باكستان بالتّعويض لشركة كاركاي عبر الآتي: كافّة الفواتير المستحقّة الدّفع التي أصدرتها شركة كاركاي وكافّة المدفوعات التّعاقديّة الأخرى التي لا تزال غير مسدّدة وتكاليف التّعويض وخسائر الإيرادات الخاصّة بباخرة "كايا باي" التّابعة لشركة كارادينيز (والتي حررتها باكستان بما يتوافق مع قرار المحكمة الصّادر عام 2014)، كما وقيمة استبدال بواخر شركة كاركاي وخسائر الإيرادات المتعلّقة بها والخسائر غير المباشرة التي تكبّدتها شركة كاركاي. وأصدرت المحكمة أيضاً قراراً بالتّعويض عن انتهاكات المعاهدة اعتباراً من تاريخ حدوثها ولحين تاريخ الدّفع الكامل من خلال فرض فائدة مركّبة سنويًّا، فضلاً عن التّعويض عن التّكاليف القانونيّة للشّركة.

ورحّبت شركة كاركاي بالقرار الصّادر عن محكمة المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار التي أيّدت المطالب المشروعة التي تقدّمت بها الشّركة ضدّ باكيستان في حكمها الأخير. وتصرّ شركة كاركاي على أنّها واجهت دعاوىً غير عادلة وغير قاونيّة أقامتها باكستان ضدّها عام 2012.

وإضافةً إلى قرار المحكمة القاضي بالتّعويض عن قسمٍ كبيرٍ من الأضرار التي لحقت بالشّركة، وجد المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار أنّ الادّعاءات التي قامت بها باكستان ضدّ شركة كاركاي لا أساس لها من الصّحّة وأبرأتها بشكلٍ خاص من كافّة الادّعاءات الخاطئة والباطلة التي تهدفُ إلى تشويه سمعة الشّركة والتي أطلقتها باكستان ضدّها وذلك بعد أن رفضتها المحكمة.

أمّا بالنسبة للاضّطرابات والنّزاعات السّياسيّة والإداريّة الدّاخليّة في باكستان، فهي قد أثّرت بشكلٍ سلبيٍّ جدًّا على المستثمرين الدّوليّين بمن فيهم شركة كاركاي. وتعتقد الشّركة أنّ أثراً سلبيًّا كهذا يمكن التّخفيف من وطأته إذا ما قامت باكستان باحترام التزامها بتطبيق القانون الدّوليّ وتطبيقها لقرار محكمة المركز الدّولي لتسوية نزاعات الاستثمار التّابع للبنك الدّولي الصّادر في الثاني والعشرين من شهر آب/أغسطس عام 2017 وذلك وفقاً للأصول واحتراماً للوقت المحدّد ولمبادئ الثّقة.

تستمرُّ شركة كاركاي بتطوير أعمالها حول العالم وذلك بما يتماشى مع القيم التي لطالما حرصت الشّركة على تطبيقها بفخرٍ واعتزاز طوال تاريخ وجوها منذ سبعين عاماً حتّى الآن وهي تسعى دائماً إلى الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقيّة والتّجاريّة والتّقنيّة.

معلومات حول شركة كاركاي

تُعتبر شركة كاركاي ومجموعة الشّركات الأخرى التّابعة لها والتي بدأت عملها في مجال صناعة الطّاقة منذ عام 1996، من بين الفاعلين الأساسيّين في قطاع الطّاقة العالميّة وهي تضمّ حوالى 2500 موظّف. ومع طاقة مركّبة بأكثر من 3000 ميغاواط في سوق الطّاقة المحليّ والدّولي، تمتلك مجموعة شركاتنا اليوم أكبر أسطول لمعامل الطّاقة العائمة (أي بواخر الطّاقة) حول العالم مع ثلاث عشرة باخرةً تبلغ قدرتها الإنتاجيّة 2700 ميغاواط من الطّاقة المركّبة. ونحن نعمل على زيادة هذه الطّاقة إلى 8000 ميغاواط من خلال بواخر طاقة يتمّ بناؤها حاليَّا. وتستمرُّ مجموعة شركاتنا في عملها في أكثر من خمسة عشر بلداً من بينها تركيا وإندونيسيا وغانا ولبنان وزامبيا والموزامبيك وبريطانيا وهولندا.