أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش "أننا سنعمل على تثبيت المتعاقدين في قوى الامن الداخلي و بكل ادارات الدولة وهذا الموضوع مطروح امام مجلس النواب والرئيسان نبيه بري وسعد الحريري مهتمان بالموضوع".

وشرح النائب حبيش في أول بث مباشر له على موقع "فيسبوك" مساء امس تفاصيل قانون نظام وتنظيم الدفاع المدني وتثبيت المتطوعين فيه، الذي اقر أمس في جلسة مجلس النواب. مذكرا بـ"أن قانون الدفاع المدني صدر في العام 2014 وكان اساس هذا القانون مسألة المتطوعين وايجاد حل لما يقارب 2600 متطوع والذين هم يعدون مستوفيي شروط الدخول الى الدفاع المدني".

وقال: "بعد صدور القانون عام 2014 تبين ان 2600 متطوع معظمهم لا يستطيعون الاستفادة من الراتب التقاعدي لانهم يدخلون على اساس قانون قوى الامن الداخلي وبالتالي فالقانون الذي قدمته بالتنسيق مع وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني هو من اجل ايجاد حل لانصاف متطوعي الدفاع المدني وفتح المجال امامهم ليدخلوا الى المديرية العامة وليكونوا موظفين ويستفيدون من راتبهم التقاعدي".

وأضاف: "تضمن الاقتراح الذي تقدمت به ان لا يكون العمر التقاعدي وفق قانون قوى الامن الداخلي اي 50 عاما بل نفتح المجال ان يخدموا حتى سن الـ18 عاما على ان لا يتجاوز في كل الاحوال سن 64، وشرحت هذا الامر امام الهيئة العامة مشكورة بكل احزابها وفئاتها لتجاوبها وهذا يعود لثقة الشعب اللبناني بكل مكوناته بعناصر الدفاع المدني، وهذه الثقة لم تولد عن عبث بل هؤلاء" وقفوا المديرية على اجريها "ما يقارب العشرين عاما".

وتابع النائب حبيش : "لولا المتطوعون لما استطاعت المديرية العامة للدفاع المدني، رغم كل الموجودين فيها كموظفين، ان تقوم بالانجازات ولم تكن لتنجح باطفاء كل الحرائق التي اشتعلت في لبنان ولم تكن لتقم بكل ما قامت به منذ عشرين عاما وحتى اليوم".

واقال : "في كل بلدان العالم العمل التطوعي لا يخرج عن اطار التطوع ولا يطالب المتطوع يوما ما بالتثبيت بادارات الدولة ولكن اليوم نحن اتخذنا قرارا استثنائيا لمتطوعي الدفاع المدني لانه لم يكن هناك موظفون في الدفاع المدني".

وأكد ان "كل من لديه بطاقة قبل 30-4-2011 له الحق في ان يشارك في هذا الامتحان، اي انه استوفى شرط السنوات الثلاثة، ومن هو حاصل على بطاقات بعد 30-4-2012 هناك حل يتم دراسته بين وزارة الداخلية والدفاع المدني".

وردا على سؤال عن دخول القانون حيز التنفيذ، أشار إلى أن "القانون سيدرج في الجريدة الرسمية خلال بضعة ايام".

وتطرق حبيش في إطلالته "الفيسبوكية إلى مسألة حراس الاحراج، فقال: "يفترض ان يتم التوقيع على هذا المرسوم وانا جاهز للمساعدة لان كل من قدم مباراة او امتحان في مجلس الخدمة المدنية ونجح ، يجب على الحكومة اللبنانية او المعنيين ان يوقعوا المراسيم تكريسا لنتائج الامتحانات".

وقال: "صحيح انه من حق السلطة السياسية توقيع المراسيم الا ان هذا لا يعني ابدا ان تستعمل هذا الحق باصدار المراسيم لتعيين الموظفين لتوقيف الامتحانات ومباريات جرت في مجلس الخدمة المدنية لان من قدم امتحانا في مجلس الخدمة المدنية قام بهذا الامر ليتعين بعدما ينجح لذلك انا جاهز لمتابعة اي مرسوم عالق عند السلطة السياسية كي نصل الى حل وتأخذ الناس حقوقها".

وفي ما خص قوى الامن الداخلي، لفت إلى أن "القانون الذي صدر بالنسبة للمؤهلين والرتباء متى ارادوا يقدمون طلب تسريحهم من قوى الامن الداخلي ويخرجون برتبة ملازم مع الاحتفاظ بكامل الدرجات والراتب".

أضاف: "نعمل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتكريس محافظة عكار بكل ادارتها ان كان بالمنطقة العسكرية كجيش لبناني وبالمنطقة كقوى امن داخلي بكل القطاعات، لاستحداث كل الدوائر ولنحول عكار الى محافظة بكل ما للكلمة من معنى".