واصل وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مشاركته في أعمال "منتدى المرأة العربية - الصينية" المنعقد في بكين، وألقى كلمة لبنان في "المنتدى" الذي ينظمه الاتحاد النسائي لعموم الصين بعنوان "حشد قوى المرأة والتشارك في بناء طريق الحرير"، علما أن المنتدى يعد إحدى آليات التبادل المهمة المنضوية تحت إطار منتدى التعاون الصيني العربي من أجل تمكين المرأة إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحمايتها ومساواتها في الحقوق والفرص وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي".

وأكد ممثل لبنان في المنتدى الوزير أوغاسابيان أن وزارة الدولة لشؤون المرأة "استطاعت في فترة قياسية هي 6 اشهر إعداد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، والتي تهدف الى تعزيز وضع المرأة في جميع المجالات وتعكس التزام لبنان تطبيق اتفاق الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة - "السيداو" من خلال استشارات وطنية حكومية واهلية. وقد تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالمي هذه الأهداف، والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".

وأضاف أن "اعلان بيجين عام 1995 شكل محطة تاريخية للأمم، وقد أدى ذلك الى ابرام لبنان اتفاق "السيداو" عام 1996. وبالرغم من التقدم الذي أحرزه لبنان منذ انضمامه الى هذا الاتفاق، الا ان الكثير من العوائق ما زالت تحول دون تعزيز وضع النساء وخصوصا في المجال القانوني. والتزاما لتطبيق هذا الاتفاق، تعمل وزارة الدولة لشؤون المرأة على تنزيه القوانين المجحفة في حق النساء ووضع خطط عمل شاملة بناء على الاستراتيجية الوطنية بهدف احداث التغيير المرجو من اجل الوصول الى المساواة التي كفلتها الاتفاقات الدولية".

وتابع: "إن الحكومة اللبنانية تعهدت تعزيز المساواة الجندرية من خلال عدد من الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تستهدف أولويات النساء اللبنانيات كمكافحة العنف القائم على الجنس، وهو آفة عالمية، والعمل على تمكين النساء وعلى ايصالهن الى مراكز القرار والقيادة في الإدارة والسياسة، علما ان لبنان يحتل مكانة متقدمة جدا بالنسبة الى مؤشرات التعليم والصحة لدى الجنسين".

ولاحظ أنه "في تقدم ملحوظ وتاريخي، جرى إقرار عدد غير مسبوق من مشاريع القوانين والتوصيات وتعديل القوانين المجحفة في حق النساء منذ انشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان". وقال: "بهدف مكافحة العنف ضد النساء وتجريمه، اقر مجلس الوزراء اقتراح قانون لتجريم التحرش الجنسي، وتعديلا على قانون مناهضة العنف الاسري والغى مجلس النواب، بعد جلسات عدة شاركت فيها، قانونا كان يسمح للمغتصب بالافلات من العقاب، ونحن نعمل بالشراكة مع السلطة التشريعية والهيئات النسائية على قانون لتحديد سن قانونية للزواج، إضافة الى مشاريع قوانين تطاول مجالات عدة. وبادرت الوزارة الى ابرام شراكات مع وكالات وهيئات محلية ودولية عدة لتنفيذ برامج من اجل تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا وزيادة مشاركتها في القوة العاملة وتقليص الفجوة بين الجنسين مما سيساهم في النمو الاقتصادي، ونحن هنا في هذا المنتدى من اجل بناء شراكات جديدة وفتح آفاق جديدة".

وختم مؤكدا أن "أي عملية تغيير إيجابي في المجتمع لا يمكن ان تحصل من دون اشراك النساء"، مشددا على "أهمية اعتماد نهج تشاركي بين الأمم يهدف الى الاسراع في عجلة المساواة وتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030".