انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان موقف نقابة المعلمين في لبنان خصوصا دعوتها المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46، واعتبر بأن" هذا التهديد الموجه الى اهالي تلاميذ وطلاب المدارس الخاصة يشكل طعنة للعلاقة بين اهالي التلاميذ والمعلمين وينسف الحوار القائم في وزارة التربية بين لجان الاهل والمعلمين والدولة" مضيفا أن "هذا التهديد بتعطيل المدارس الخاصة واخذ التلاميذ رهينة لتحقيق المطالب مهما كانت احقيتها يضرب مناقبية المعلم والمبادئ والاسس النقابية ومعايير تحقيق المطالب من جهة ضعيفة غير قادرة على تنفيذها وايفائها، وبالتالي فأن الضغط على اهالي التلاميذ في المدارس الخاصة لدفع الزيادات بحسب ما اقره قانون سلسلة الرتب والرواتب، في وقت يعاني الاهل من عدم قدرتهم في الاصل على تسديد قيمة الاقساط القديمة، يشكل استفزازا من جهة من المفترض بها ان تكون حاضنة للتلاميذ وحريصة على انجاح عامهم الدراسي".

واستهجن الخولي "موقف الحكومة من هذه القضية والتعاطي الرسمي معها والحوار الفارغ التي تديره وزارة التربية لتمرير الزيادة على حساب الاهل"، لافتا الى ان "معالجة الزيادات على الاقساط تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحدها وبالتالي عليها ايجاد الموارد المالية لتغطيتها وهنا بيت القصيد دون لف ودوران".

اضاف :"ان الكلام عن ان اقرار السلسلة لا يرتب زيادة على الاقساط وعن قدرة لجان الاهل على ضبطها وفقا للقانون515، كلام واهي هدفه فقط تمرير الكارثة" داعيا" نقابة المعلمين الى تصويب نضالها باتجاه الحكومة وحدها والزامها بدفع الزيادات التي اقرتها، وليس باتجاه الحلقة الاضعف"، ومؤكدا "دعم الاتحاد للجان الاهل في منع زيادة أي ليرة على الأقساط المدرسية في السنة الدراسية، وفي حقهم باستمرار تعليم ابنائهم في المدارس الخاصة خصوصا في ظل التهميش الرسمي للمدرسة الرسمية".