تستغرب مصادر نيابية قريبة من عين التينة عدم القراءة الايجابية لبعض اهل السياسة والاعلام لاقتراح القانون الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير الرامي الى تقريب موعد الانتخابات النيابية الى ما قبل 31 كانون الاول المقبل.
وتلفت الى ان هذه المبادرة (الاقتراح) ليست موجهة ضد احد كما يحاول البعض تفسيرها، لا بل على العكس، تلاقي توجهات العهد في السعي الى النهوض بالبلاد وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وافق على مضض على تمديد ولاية المجلس حتى ايار 2018.
وتؤكد المصادر ان اقتراح اجراء الانتخابات المقدم من كتلة التنمية الى المجلس النيابي سيكون معرض بحث ونقاش من قبل النواب، وسيعرض على التصويت في احدى الجلسات التشريعية المقبلة التي يصر رئيس المجلس على تكثيفها في هذه المرحلة من اجل درس واقرار اكبر عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في المجلس.
وتضيف: اذا حظي الاقتراح بتأييد الكتل السياسية والغالبية النيابية من الطبيعي ان يسلك طريقه الى التنفيذ ويضع حدا لما يقال من ان هذا الفريق لا يريد اجراء الانتخابات وذاك يعمل على ان تكون على قياسه. حتى ان هناك من يربط بين عدم اجراء الانتخابات الفرعية والاستحقاق ككل، لذا فإن اقرار هذا الاقتراح من شأنه ان يضع حدا لكل التحليلات والتأويلات ويضع البلاد امام صفحة جديدة نأمل ان تكون افضل من سابقاتها.
وتتابع المصادر: على النواب والى اي حزب او كتلة انتموا ان يتحملوا مسؤولياتهم لاخراج البلد من هذا التعثر على المستويات كافة.
وردا على الربط بين سفر رئيس الجمهورية وتقديم الاقتراح تقول المصادر لا ربط في الموضوع اطلاقا، فالمبادرة - الاقتراح جاءت بعد الاعلان عن صعوبة، لا بل تعذر، اعداد البطاقة الانتخابية الممغنطة وصرف النظر عما حكي عن تعديلات على قانون الانتخاب.
أخبار ذات صلة
