أصدرت هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة وحملة منع رفع الأقساط في المدارس الكاثوليكية ولجان الأهل البديلة، البيان التالي: "تصدر بعض لجان الأهل ولا سيما في المدارس الكاثوليكية في كل من بيروت وكسروان الفتوح وجبيل، بيانات ومواقف غريبة عن مصلحة الأهالي، بل تشكل تضليلا لحقيقة المشكلة وأسبابها.

نحن في بياننا هذا نتوجه الى لجان الأهل في هذه الاتحادات وخارجها والى أولياء الأمور لعرض المشكلة كما نراها، معللين أسبابها بشكل علمي وغير انفعالي:
1- الزيادات على الأقساط لا علاقة لها بالسلسلة والقانون 46 كما يدعون، إلا جزئيا، والا لما ارتفعت الأقساط بين عامي 2007 و2016 ما نسبته 200%، بينما رواتب المعلمين لم تتجاوز الزيادة عليها 85% مع السلسلة. بطبيعة الحال الأهل لا يستطيعون تحمل زيادات على الأقساط، لكن تحميل المعلمين المسؤولية لتفادي فتح الملف المالي للمدارس هو أمر غير مقبول.

2- ان تطبيق القانون 515 والتشدد في مراقبة الموازنات سيخفض الأقساط بنسبة 30 الى 50% في أغلب المدارس، وبعد تطبيق السلسلة بناء على دراسات سبق أن قدمناها للوزارة والتي تبين حجم الأرباح غير المشروعة التي تجنيها العديد من المدارس.

3- التهجم على قرار الجمعيات العمومية للمعلمين هو لتحويل النزاع الذي تقوده المدارس مع الأهل الى نزاع بين الأهل والمعلمين هو نزاع وهمي فالأهل والمعلمين هم جسم واحد فما سيطال أولادنا هو نفسه ما سيطال أولادهم.

4- نريد أن نوضح أن المكون الأساسي للمدرسة ليست المباني بل الأهل والمعلمون، ولطالما كانت كذلك من أيام مدرسة "تحت السنديانة"، أما الإدارة فهي لتيسير أمور تقنية لوجستية، الجدران يمكن استبدالها ما دام الحديث عن الدور الرسالي لمؤسسة المدرسة بات من الماضي.

المشكلة هي في فتح الملف المالي للمدارس الخاصة والتحقيق في زياداتها طوال خمس سنوات لنرى احقية الزيادات التي حصلوا عليها أو التي يطالبون بها اليوم، حقنا أن نفهم اين ذهبت اموالنا وحقنا باستعادتها حسب المادة 17 من القانون 515، فنحن، أي الأهل، شركاء ونحن الممولون والمساهمون في كل مدرسة ونحن نشكل مجلس ادارتها الفعلي ولسنا المستفيدين من خدمة في شركة خاصة.

أخيرا نعود ونؤكد أن المشكلة الأساسية ليست في السلسلة بل في تتابع التجاوزات والمخالفات من أطراف عدة، منها تلكؤ أغلب أولياء الأمور عن انتخاب لجان أهل والمشاركة الفعلية في الحياة المدرسية، لذا نحدد مطالبنا حاليا بـ:

1- مراقبة انتخابات لجان الأهل من قبل أطراف ثالثة.
2- تشكيل المجالس التحكيمية.
3- فتح موازنات المدارس 5 سنوات إلى الوراء والتدقيق بها من مدققين مجازين ومختصين
4- إصلاح مصلحة التعليم الخاص وتفعيل السلطات الرقابية عليها وفيها.
5- أخذ المداخيل الخارجة عن الموازنة في الاعتبار قبل فرض أي زيارة وادخالها في واردات المدرسة.
6- وضع برنامج الكتروني يلزم المدارس تقديم موازناتها على أساسه، ويكشف التوازن بين العناصر: عدد المتعلمين+ الأقساط+ مدفوعات المدرسة والرواتب".