عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، سمير الجسر، نواف الموسوي، زياد اسود وعلي عمار.

كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي حورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

وقال غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين بتاريخ 18/9/2017، تابعت خلالها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/9/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي). وقد تناول الدرس في هذه الجلسة المواد المتعلقة بإدارة المناقصات العمومية وادارة المناقصات هي الشغل الشاغل للبعض".

أضاف: "دأبت لجنة الادارة منذ سنوات عديدة، وهي اليوم تعقد الجلسة 31 لادارة المناقصات، على إقرار نصوص تشريعية تعطي الهيئات الرقابية كل الوسائل الناجعة من خلال الانظمة القائمة من اجل ان تقوم بمهامها وبدورها مع منحها بعض الاستقلالية من اجل تعزيز دور المؤسسات الرقابية وبناء دولة القانون. وقد انتهت لجنة الادارة والعدل منذ فترة من دراسة قوانين في هذا الصدد اهمها قانون ديوان المحاسبة، الاثراء غير المشروع، حق الوصول الى المعلومات، قانون مكافحة الفساد، قانون حماية كاشفي الفساد، وهي بصدد الانتهاء من دراسة قانون التفتيش المركزي وادارة المناقصات".

وتابع: "لقد عمدت اللجنة الى تعزيز دور ادارة المناقصات للقيام بواجباتها الرقابية وليس التنفيذية لانها إدارة رقابية لا تنفيذية، وأعطيناها بعض الاستقلالية ضمن اطار التفتيش المركزي اداريا وليس وظيفيا وبالتالي أعطينا صلاحيات لمدير المناقصات كي يتمكن من تنفيذ القانون ويحرص على ذلك. ان اللجنة تريد ان تحفظ لكل موظف يقوم بواجباته، الحق في ممارسة مهامه دون اي عقبات وضغوطات، وهي تدعم اي موظف ينفذ القانون وتطلب حمايته، فهذا هو الاصلاح وهكذا يبدأ الاصلاح وليس عكس ذلك. فقد شاهدنا حتى اليوم كلجنة ادارة وعدل، وقمنا بالواجب مع بعض الوزارات الاخرى، كيفية الانزلاق الى نوع من المحسوبيات الضيقة".

وختم: "نحن سنصدر توصية الى مجلس الوزراء حول الموظف النظيف الذي يقوم بواجبه وينفذ القانون، لاننا نريد دولة القانون لا دولة مزارع".