hit counter script

الحدث - جورج غرّة

عندما يتحدث كنعان عن العيار والعداد وسياسية المآسي والسخرية

السبت ١٥ أيلول ٢٠١٧ - 06:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

على وجه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تظهر علامات الراحة لإنجازه الموازنة وتقديمه التقرير، ولكن في الوقت عينه تبدو على وجهه علامات القلق على مصير هذه الموازنة والميزانية العامة للدولة اللبنانية التي سترسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة للبنان.

يشرح كنعان مواضيع عدة ويشدد على ان الهدر يعني ان هناك اموالا "تذهب في الجو" وكأن هناك "حنفية" مفتوحة، مثل الشخص الذي لديه عيارا للمياه او ساعة كهرباء و"العيار مفتوح والعداد فالت"، فهكذا هي مالية لبنان، فعلينا ان نركب لها عيارا ونضع لها عدادا، والموازنة هي العيار، والاعتمادات والسقوف الاصلاحات هي العداد، وسيصبح لدينا عندها من يقرأ هذا العداد وهذا العيار ويحاسب على اساسهما.
ولكن يعتبر كنعان انه مهما وضعنا عدادات وعيارات فإذا لم يكن هناك دولة وإدارة ومحاسبة تترجم هذه الآلية، وتحاسب عند اللزوم من خلال كشف حساب تجسده الحسابات المالية فنكون ايضا لم نحقق الهدف.
رئيس لجنة المال والموازنة الذي أرهقته لجتنه التي باتت اللجنة التي تعمل في مجلس النواب من دون توقف، يؤكد ان ما قامت به هو عمل تأسيسي يكون له فائدة إذا تبعته موازنة العام 2018 في موعدها الدستوري، أما إذا لم تأتِ على الموعد فنكون قد اضعنا الفرصة مرة أخرى، فأهمية الموازنة انها تأتي قبل الصرف، أما إذا أتت بعده فلا فائدة منها وعلينا ان نقلع عن سياسة تعيق إحالتها في المواعيد المحددة كما حصل في موازنة 2017 التي أتت متأخرة 9 اشهر ليصبح الإصلاح فيها نموزجا للموازنة المقبلة.
ويشدد كنعان على انه لو هذه الموازنة الحالية كانت في وقتها لكان هناك امور عدة قد تم تغييرها أيضا في عدة بنود وإعتمادات لوزارات وإدارات ومؤسسات عامة انفقت ما انفقته حتى اليوم، فلبنان يعيش في ازمة مالية حقيقية، وعلينا ان نمر في مرحلة جدية من عصر نفقات وضبط للهدر على مستوى المال العام، فإذا ما جمعنا مثلا ما يسمى بعطاءات خاصة للجمعيات ومساهمات لغير القطاع العام يصل المجموع الى 600 مليار سنويا، وقد تم تخفيضها الى 400 مليار بالرغم من انقضاء 9 اشهر على الموازنة. فهل يجوز ان يستمر بظل هذه الأزمة المالية التي نعيش بإنفاق من هذا النوع من دون ضوابط قاسية؟
هذه الاصلاحات بحسب كنعان رافقها نقاش جدي حول قوانين البرامج التي تأتي في كل موازنة بنحو 20 الى 40 قانون برنامج، يشكل معظمها انفاقا ضخما لسنوات طويلة تتخطى سنوية الموازنة ولكن الأهم من دون ان يرفق معها دراسات الجدوى والتفاصيل المالية المطلوبة.
وقد تم تخفيض 600 مليار من حجم الإحتياط من أصل 1388 مليار، كما تم تخفيض ايضا 151 مليار ونصف المليار من قانون برنامج الاتصالات وموازنتها الملحقة، لنصل الى ما مجموعه 1004 مليار يؤدي فعليا الى تخفيض العجز بهذه القيمة.
فالاصلاح ممكن بحسب كنعان، وهناك اتجاه او اجتهاد نحاول تكريسه يختلف تماما عن الاجتهادات المالية السابقة لجهة ضبط الانفاق من خلال موازنة وإصلاحات كما من خلال رؤية اقتصادية تؤدي الى تكبير حجم الاقتصاد وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، وهنا تجدر الاشارة الى ان الايرادات التي حكي عنها عبر الضرائب النوعية على الاملاك البحرية والشركات والمصارف حظيت بإشادة صندوق النقد الدولي واعتبرت انها اصلاح ضروري مطلوب منذ زمن.
المسؤولية تقع اليوم على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهي من لها القرار النهائي، فإما ان تفتح الباب على الاصلاح الفعلي وإما ان تقفل الباب. لانه اذا تحكمت الخلفيات السياسية الضيقة بنظرتنا للمالية والدولة حتى لا نعود الى الوراء.
وتمنى كنعان إقرار هذه الموازنة بشكلها الحالي لما تحمله من رسائل للداخل والخارج من نمط جديد، وإستعادة ثقة محلية ودولية بقدرة لبنان على الإيفاء بإلتزاماته وتأمين الشفافية في ماليته العامة.
سلسلة الرتب والرواتب: السلسلة نافذة
يقول كنعان إن السلسلة نافذة ولا صحة لما يقال عن انها توقفت، كما ان الضرائب لم تلغَ بعد ويمكن بحثها مجددا إذا ما قرر المجلس الدستوري ذلك.
ويضيف: " إن الطعن برأي يبجب ان يكون مسؤولا بحالات دقيقة ماليا واقتصاديا كالتي نمر بها، فعدم تأمين البديل عن الايرادات التي ينتجها قانون الضرائب الحالي يدخلنا بأزمة كبيرة، كما ان الهندسات المالية التي تحدث عنها البعض لا تؤمن مداخيل لتمويل السلسلة لسنوات قادمة. من هنا تأتي الموازنة مع الوفر الذي حققته والاصلاحات التي تطمح اليها لتشكل في حال اقراراها حزام أمان اساسي للبنان.

قانون الانتخابات: التعديلات يجب ان تنسجم مع روحيته
يعتبر كنعان ان قانون الانتخاب اقر منذ اشهر قليلة، واي تعديل قد يحصل يجب ان ينسجم مع روحيته، وليس ان نتوصل الى قانون انتخاب وننقلب عليه، ونحن عندما فكرنا بالقانون كان في بالنا ان يشارك الجميع وان لا يكون هناك ضغط على الناخبين من ورقة الاقتراع الى البطاقة.
ويرى كنعان انه لا يجب الحد من امكانية الناخب وان لا يكون هناك شروط مسبقة، ومن هنا كان هناك تباين في وجهات النظر، والبطاقة الانتخابية كانت من الامور الاساسية في تركيبة القانون، والهدف منها السماح للناخب ان ينتخب من دون ان يخض لتأثير عنصر المال من خلال كلفة النقل والورقة الموحدة هي لتأمين حرية الناخب لتحريره من وسائل الترهيب والترغيب.
ويشدد كنعان على ان الهدف الاساسي من هذا القانون هو تحسين التمثيل وتصحيحه وتحقيق الشراكة الوطنية.

المصالحة المسيحية: لا تسخروا كثيرا
المصالحة المسيحية بحسب كنعان اعطت لبنان نفسا جديدا، والحضور المسيحي الفاعل بالنظام اعطى الدستور والميثاق والشراكة في لبنان معنى آخر، وتوجه كنعان ردا على سؤال الى الذي يقف خلف الكلام عن السخرية والذي نسب زورا الى الوزير باسيل، وقال: "لا تسخروا كثيرا الآن حتى لا تندموا في وقت لاحق، ويسخر كثيرا من يسخر أخيرا، فقد راهنتم في الماضي على امور كثيرة عندما كنا نتفاوض لتحقيق المصالحة وتأمين انتخاب رئيس قوي وميثاقي وقد خسرتم رهانكم وأصبحتم انتم السخرية". فالعلاقة الاستراتيجية بين القوات والتيار اخرجت المصالحة من تحت سقف الحزبين الى الوجدان المسيحي والوطني.

الانتخابات النيابية في دائرة المتن الشمالي: من المبكر الحديث عن تحالفات
هدفنا تحقيق كتلة وازنة في المجلس النيابي يقول كنعان، ويعتبر ان هذه الكتلة يجب ان تحقق حد ادنى من الشراكة الوطنية، وهناك تحالفات مطروحة من ضمن السياق العام بحسب القانون الحالي، والعلاقة مع حزب الطاشناق اساسية ونحن معهم على تعاون كما مع الاحزاب الأخرى، وسنرى مصالح الجميع وهناك كلام اليوم، ومن المبكر الحديث اليوم عن خارطة تحالفات وكل الكلام من باب التكهنات ليس إلا، والتحالفات لا تحسم الا قبل شهرين من الانتخابات النيابية، وبحسب القانون القديم كانت التحالفات تحصل قبل اسبوع او اسبوعين، اما بحسب النسبية فالأمور مختلفة.

التوتر العالي: سياسة المآسي
وفي موضوع مد كابلات التوتر العالي في المنصورية، يشير كنعان الى انه رافق هذه القضية منذ العام 2005 وتابع هوجس اهالي المنصورية وعين سعادة، متضامنا معهم حتى اليوم معتبرا ان هذا الملف هو ملف انساني بإمتياز ولا يجوز التعاطي معه على خلفية انتخابية او ظرفية، وقال: " المسؤول لا يجب ان يكون كطير الغراب لا يجيد الا النعيق فوق الجثث، فسياسية المآسي هي من ارفضها، وإذا عدتم الى أرشيف هذه القضية لوجدتم ان الدراسات والحلول التي اقترحت ومنها تمديد الخطوط تحت الأرض هي من الاهداف التي ساهمت في صناعتها والعمل عليها ولا أزال".
ويضيف كنعان: " اما اليوم الملف موجود في وزارة الطاقة وطلبت من الوزير إجراء مسح جديد للمنطقة المأهولة لتمرير الكابلات تحت الأرض وتحديد الكلفة، وننتظر النتيجة للبناء على الشيئ مقتضاه".
ويختم كنعان: "انا نائب المتن الشمالي، وانا اقف الى جانبهم، ولدينا وعي في التيار، اما السياسية بالمآسي فأنا ضدها لأنها معيبة، ولا يجب المتاجرة بمآسي المواطنين، وكما قلت هذا ملف انساني وليس سياسي لكي يتم استعماله في الحملات الانتخابية".

  • شارك الخبر