ترأس وزير الاقتصاد والتجارة قبل ظهر اليوم اجتماعا تنسيقيّا للجنة الوطنيّة لتسهيل النقل والتجارة تمّ خلاله وضع خطّة عمل لاعادة تفعيل عمل اللّجنة التي تلعب دورا كبيرا في تسهيل التجارة بهدف زيادة حجم التبادل التجاريّ وتسهيل انسياب السلع بين لبنان والعالم.
طلب الوزير خوري خلال الاجتماع من كلّ مندوب ادارة من الادارات المعنيّة اعطاء وجهة نظره واقتراحاته لتفعيل عمل هذه اللّجنة لتحقّق أهدافها. كما تمّ البحث بايجاد آليّات عمليّة لتسهيل التنسيق بين مختلف الادارات المعنيّة بالمعابر الحدوديّة خصوصا التصدير.

كما ترأس الوزير خوري اجتماعا ضمّ كلّ من محافظ الجنوب بالأصالة وجبل لبنان بالتكليف منصور ضوّ، محافظ عكّار عماد لبكي ومحافظ النبطيّة القاضي محمّد المولى لبحث موضوع المؤسسّات غير المسجّلة قانونيّا والمنتشرة في مختلف المحافظات. وقد أكّد الوزير خوري خلال الاجتماع أنّ هذه المؤسسّات تشكّل ضررا على الاقتصاد اللّبنانيّ، طالبا من المحافظين تطبيق القانون باقفالها.
وأكّد الوزير خوري انّ على المحافظين أن يطالبوا البلديّات بتبليغهم بأسماء المؤسّسات غير المسجّلة قانونيّا في نطاق كلّ منها، وبناء على ذلك، يتّخذ المحافظون قرارهم باقفال هذه المؤسّسات ويبلّغون وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.
وفي الاطار عينه، يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بالكشف على المؤسّسات للتاكّد من التزامها بالقانون ويبلّغون المحافظين بأسماء المؤسّسات غير المسجّلة قانونيّا ليتخذوا قرارهم باقفالها.
وأكّد الوزير خوري أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة جدّية في هذا الموضوع وهي ستلاحقه بشكل يوميّ وستضع الاعلام في صورة كلّ الخطوات اللّاحقة.
كما التقى الوزير خوري بعثة من البنك الدوليّ لمناقشة مشروع خلق فرص عمل في لبنان حيث شرح وفد الخبراء المواضيع التي سوف يغطّيها هذا المشروع وآليّة تطويره، على أن يتمّ البحث في تفاصيله في اجتماعات لاحقة بين الخبراء والتقنييّن.