اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، جرس الانذار من التباطؤ والتلكؤ الحكومي في إنجاز ترتيبات الانتخابات النيابية العامة، محذراً من "انه إذا كان الهدف عدم الوصول الى البطاقة الممغنطة فلماذا نضيّع الوقتَ وننتظر حتى أيار لإجراء الانتخابات، فطالما لن تكون هناك بطاقة فأنا مع ان تُقصَّر ولاية المجلس ونُجري الانتخابات في اقربِ وقتٍ ممكن". ومن الطبيعي ان يعتبر المعنيون في الحكومة كلام بري نوعا من التحفيز والحث للاسراع في بت الخلاف حول التفاصيل التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية فيما تعتبره اطراف اخرى تهديدا جِدّياً بتقصير ولاية المجلس والدفع لإجراء الانتخابات قبل ايار.

واذا كانت المهلة امام اجراء الانتخابات العامة ثمانية اشهر، فإن المهلة امام إجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان لا زالت شهرين، لكن مهلة دعوة الهيئات الناخبة هي القصيرة ولا تتجاوز الاسبوعبن او الثلاثة، ما يحتم اتخاذ القرار الحكومي للبت بمصيرها بسرعة سلبا او ايجابا، لكن الملاحظ ان كل القيادات السياسية تتعامل مع هذه الانتخابات وكأنها اصبحت في حكم الملغاة، لكن بلا اي تبرير او تفسير قانوني ودستوري ولا حتى تقني ولوجستي، بينما الحسابات الانتخابية للاطراف المعنية بها تتحكم بقرار الغائها.
وبالنسبة لما يُثار من خلافات حول تطبيق قانون الانتخاب الجديد، تقول مصادر نيابية في كتلة وازنة لموقعنا، إن النقاش الجاري حول اعتماد البطاقة الممغنطة او الهوية البيومترية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين رسميا في لوائح الشطب، "هو بمثابة معالجة صداع بالطب النووي"، وكل هذا النقاش لا لزوم له، ويجب التفتيش عما يُسّهل إجراء الانتخابات لا تعقيدها، لأن القانون النسبي الجديد معقّد أصلاً ويحتاج الى عناية ورعاية خاصة لتنفيذه وتدريب الناخبين والموظفين وحتى المرشحين عليه، فهل نضيف عليه تعقيدات جديدة تحول دون تطبيقه؟
وتدعو المصادر الى الخروج من هذا النقاش البلا طائل، والعودة الى وسائل الاقتراع السهلة على المواطن، خاصة ان نسبة التصويت في لبنان مرتفعة اجمالا نسبة الى دول اخرى لا تتجاوز فيها نسبة الاقتراع 30 او 35 في المائة بينما في لبنان تتجاوز 55 في المائة في اسوأ الحالات، عدا عن ان المسافات في لبنان ليست بعيدة كالانتقال من ولاية الى ولاية او من مدينة الى مدينة، فيما ابعد مسافة من بيروت الى الهرمل او عكار لا تتجاوز الساعتين او ساعتين ونصف الساعة، ما يعني ان عملية الاقتراع لا تستغرق اكثر من ست ساعات، ما يعني انه ليس هناك من حاجة فعلية البطاقة الانتخاب الممغنطة.
وتبدي المصادر مخاوفها من ان يكون وراء إثارة النقاش الصعب حول سبل تطبيق قانون الانتخاب، خلفيات واهداف لتعديل القانون بعدما لمس بعض الاطراف ان مثل هذا القانون قد يضر به انتخابياً، فيما لا زالت اطراف اخرى تحنّ الى قانون الستين وترى فيه مصلحة اكيدة ومضمونة لها وتسعى للعودة اليه.!