ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إجتماعا موسعا لسفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة والداعمة لمشروع وزارة التربية Race 2 الهادف إلى توفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين. وحضر عن الوزارة المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، مديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري وفريق العمل، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. كما حضر كل من سفراء: سويسرا مونيكا سموتش، بريطانيا هيوغو شورتر، الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، المانيا مارتن هوت والنمسا ماريان ويربا، وممثلون عن سفارات: كندا، بلجيكا، فرنسا، السويد، إسبانيا، الكويت، الصين، فنلندا والنروج، وممثلو المنظمات الدولية: اليونيسف، اليونيسكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، وكالة التعاون الإيطالي، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة التنمية الدولية البريطانية ووكالة التنمية اليابانية.

وناقش المجتمعون التقرير الفصلي وما يتضمنه من برامج تتعلق بالتربية والتعليم النظامي وغير النظامي وردم الفجوة المالية الناتجة عن عدم تغطية كامل اكلاف العام الدراسي الماضي والخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد

وقال حمادة بعد الإجتماع: "كان لقاء مهما مع سفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة، وقد عرض لبنان التقرير الفصلي عن عملية التعليم للجميع والذي يبين من جهة تقدما في توفير التعليم كما ونوعا، ومن جهة أخرى التوقعات للسنة الدراسية الجديدة 2017/2018 مع متطلباتها وتبعاتها المالية".

وعرض وزير التربية التحديات الجديدة الناتجة عن الإقبال الشديد من جانب التلامذة اللبنانيين للالتحاق بالثانويات والمدارس الرسمية وبالتالي وجود متطلبات إضافية لوجستية ومالية لإستقبالهم، بحيث لا يتأثر سلبا برنامج الوزارة لتعليم التلامذة اللبنانيين، ولا يتأثر سلبا أيضا مشروع تعليم جميع الأولاد النازحين.

وأشار حمادة من خلال التقرير الفصلي إلى مكامن النقص، طالبا من المانحين تنظيم طرق الدفع، وحض المانحين والداعمين خصوصا في إجتماعات نيويورك والبنك الدولي التي ستتوالى هناك على المزيد من تأمين المساهمات لتمكين لبنان من القيام بأعباء تعليم النازحين.

وشكر السفراء وممثلو الدول المانحة لبنان على إعادة تسريع عمليات قبول الهبة وتنظيم صرف القرض من البنك الدولي.

واجتمع حمادة مع نقيب المكتبات جورج تابت، في حضور المدير العام للتربية، وبحث المجتمعون في تأمين الكتاب المدرسي لكل المكتبات ومراكز التوزيع لكي يتم إيصال الكتب إلى المدارس الرسمية كافة بصورة مجانية وذلك ضمن الآلية المحددة لهذه الغاية، وكلف المديرية العامة للتربية بأن تتابع مع المدارس توقيت وصول الكتب المدرسية والحرص على توفيرها بالكميات الكافية لجميع التلامذة المسجلين.

في إطار آخر، ترأس يرق لجنة تعليم المعوقين التي نص عليها القانون رقم 220/2000 وتضم المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية أحمد العبد الله، المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا، مستشار اللجنة ممثل المكتب الإقليمي للأونيسكو حجازي إدريس، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين إبراهيم عبد الله، ممثلة الجامعة اللبنانية جمانا عقيقي ورئيسة دائرة الإمتحانات هيلدا الخوري.

وباشر المجتمعون بدرس النقاط الواردة في جدول أعمال الاجتماع خصوصا وأن مجلس الوزراء طلب الافادة عن الاعمال التي تقوم بها اللجنة، واطلع على المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/2004، ودرسوا امكانية تمويل مشاريع متعلقة بالمعوقين.

وناقش المجتمعون تعريف كلمة معوق، وتصنيفها، وكيفية معالجة مشاكل المعاقين بدءا من امكان الوصول او Accessibility حتى دخوله المدرسة، او الثانوية، كما تطرقوا إلى تدريب وتأهيل أساتذة متخصصين لتعليم المعوقين مع الأخذ بالاعتبار كل اعاقة على حدة، ودرسوا إمكان إقامة مراكز متخصصة للمعاقين.

واتخذ المجتمعون قرارات تتعلق بتحضير تقارير موجزة من جانب كل جهة معنية عن انجازاتها في تسهيل خدمة المعوقين، كما قرروا تحضير مشروع مسودة النظام الداخلي من جانب المديرية العامة للتربية لتتم مناقشته في الجلسة المقبلة.

وتوافق المجتمعون على ان تتولى المديرية العامة للتعليم العالي ارسال Questionnaire الى كل الجامعات في لبنان وجمع المعلومات حول كل الدراسات والابحاث التي تم اجراؤها والتي تتعلق بتعليم المعوقين. كذلك فقد توافق المجتمعون على إعداد دراسة ميدانية من جانب وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، واحصاء المدارس المؤهلة لإستقبال المعوقين، واحصاء المدارس الحالية وامكاناتها اذا تم تأهيلها في المناطق.