فور انطلاق العمل بالقانون الجديد للصيد تقدم اكثر من 5000 صياد لبناني بطلبات للحصول على تراخيص للصيد واحترام القانون اللبناني، ولكن كما عودتنا الدولة دائما فوزارة البيئة لم تنجز كل التراخيص قبيل انطلاق موسم الصيد بعد يومين اي في 15 أيلول الجاري.
الصيادون المحترفون والهواة قاموا بكل واجباتهم من خلال تقديم الاوراق وإجراء الإمتحانات، وتقدموا بالحصول على الترخيص عبر "ليبان بوست"، ولكن حتى اليوم لم تخرج كل التراخيص من وزارة البيئة لتوزيعها عبر البريد على المتقدمين بالتراخيص سوى لنحو نصف العدد.
الملفات تدور في دوائر في الوزارة منذ شهر والجميع دفع ثمن تراخيصه، والعدد الذي حصل على التراخيص يقدر بنحو 3000 بحسب الوزراة، والصيادون يقولون ان هناك تأخير فمنهم من حصل على ترخيصه في فترة ما بين 10 و 15 يوما ومنهم من تقدم منذ أكثر من شهر ولم يحصل بعد على ترخيصه.
الصيادون يسألون هل يمكن الصيد بورقة وصل الـ"ليبان بوست"؟ ومن سيمنعهم من الصيد في حال انطلاق الموسم، فهل سيبقون في منازلهم يتفرجون على عدد قليل يحمل التراخيص ويصطاد؟ ففي لبنان ايضا 100 ألف صياد تقدم 10 بالمئة منهم بتراخيص، فهل التسعين بالمئة المتبقية لن تصطاد في الموسم؟
الصيادون وجهوا رسالة الى وزارة البيئة جاء فيها:" إلى وزارة البيئة، وزير البيئة، مدير عام وزارة البيئة... رح نحكي بالدارج... بعد يومين بيفتح موسم الصيد... الوف طلبات الرخص نايمة بجوارير وزارتكم من اكتر من شهرين. وفي ناس بتقدم وبتاخد الرخصة بعد 15 يوم. والطلب ليوصل لعندكم يعني صار جاهز وما بدو الا امضاء الوزير، اذا بنهار واحد قرر الوزير يمضي بيقدر يمضي حوالي 1000 رخصة".
يذكر ان وزير البيئة طارق الخطيب وقع أمس 400 ترخيص ويبقى نحو 1900 ترخيص سيوقعهم سريعا، لكي يكون موسم الصيد لأول مرة في لبنان شرعي، وكل شخص يصطاد من دون ترخيص يكون مخالفا وسيتعرض للمساءلة القانونية.
فهل سنشهد هذا العام انفلاتا جديدا في موسم الصيد؟ ام ان التراخيص ستصدر سريعا لتشريع الموسم ومحاسبة كل من لا يحمل ترخيصا ويصطاد؟