2018 | 05:28 شباط 21 الأربعاء
بو عاصي: استعدنا الثقة كوزارة شؤون عبر الشفافية والمعايير الواضحة | رائد الخوري لـ"او.تي.في.": إذا لم يحصل تغييرات على الموازنة سيكون هناك عجز يزيد عن 10 الف مليار | "أم.تي.في.": اجتماع سيجمع الخبراء الانتخابيين من "التيار" و"المستقبل" الاربعاء سيحضره باسيل ونادر الحريري |

ورشة عمل عن تطوير العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني

مجتمع مدني وثقافة - الثلاثاء 12 أيلول 2017 - 16:06 -

نظم برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان ورشة عمل، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، برعاية رئيس المجلس نبيه بري ممثلا بالنائب ميشال موسى، تم خلالها عرض ومناقشة سبل وآليات تطوير العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، مقارنة مع ما هو معتمد في دول الاتحاد الاوروبي.

حضر الورشة، اضافة الى النائب موسى، النواب: ياسين جابر، خالد زهرمان، فريد الخازن وشانت جنجنيان، وعن مشروع التنمية البرلمانية في لبنان يوهان هومس وعدد من الاخصائيين في شؤون المجتمع المدني.

بداية، ألقى رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج النائب جابر كلمة رحب فيها بالحضور، شاكرا ممثلي الاتحاد الاوروبي "الذين عملوا وساهموا في الندوات الماضية ولا سيما بين المجلس النيابي والاتحاد الاوروبي في انجاز الكثير من المواضيع المهمة"، كما شكر "جميع من تعاونوا في موضوع دعم التنمية البرلمانية".

وقال: "ان مجرد تنظيم ورشة العمل هذه هو موضوع مهم، اذ ان الرئيس بري وضع اطار التعاون في هذا المجال".

واضاف: "يدعو المجتمع المدني الى التعاون مع السلطة التشريعية لتنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب منذ سنوات ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ، ومنها على سبيل المثال قوانين المالية والسير والتدخين وغيرها من عشرات القوانين. ونحن في هذا الاطار منفتحون على التعاون مع المجتمع المدني ولدينا هدف مشترك يكمن في معالجة القضايا التي تهم الناس وتحسن حياتهم، ليس فقط من خلال اقتراح القوانين التي ترعى شؤون المجتمع واصدارها فحسب، بل العمل والضغط لوضع هذه التشريعات موضع التطبيق".

وتابع: "اليوم، مع الاسف نشهد ليس فقط عدم تنفيذ القوانين بل ايضا لا ينفذ الدستور، والدليل على ذلك عدم اجراء الانتخابات النيابية الفرعية وهذا يعني مخالفة واضحة للدستور".

وشدد على "أهمية تعزيز التعاون في مجال التنمية البرلمانية وتطوير العلاقة مع منظمات المجتمع المدني".

ثم تحدث هومس عن مشروع التنمية البرلمانية في لبنان واهدافه، داعيا الى "تعزيز العلاقة بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، ما يؤدي الى تعميم الفائدة على المواطن اللبناني".

ثم القى موسى كلمة الرئيس بري، فقال: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان انوب عنه في افتتاح ورشتكم الواعدة حول سبل اليات العلاقة بين منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب وان انقل اليكم بالغ تقديره وتحياته وتمنياته ان تثريها مناقشاتكم الموضوعية".

اضاف: "مع التقدم الهائل الذي حققته ثورة الاتصالات، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودخول العالم قرية كونية مفتوحة، وتعدد مصادر المعلومات بات واجبا على المجالس التمثيلية وتحديدا البرلمانات ابتداع صيغ فعالة من اجل تواصل مستدام مع القاعدة المجتمعية".

وتابع: "ولا يخفى، ان مجلس النواب قد دأب منذ اكثر من عقدين بتوجيهات من دولة الرئيس بري على فتح ابوابه امام منظمات المجتمع المدني بغية مواكبة نبض الشارع والاستنارة في لجانه واعماله التشريعية، باراء هذه المنظمات ودراساتها واجتهاداتها وخيراتها وتجاربها من اجل اصدار تشريعات تحاكي الواقع وتمثل طموحات اوسع شرائح المجتمع المدني. غير ان هذه المشاركة المدنية، لا تزال دون المأمول نظرا الى عدم وجود اليات ثابتة للتواصل والى تعدد افرقاء القطاع الواحد والحاجة الى اطر تمثيلية واضحة".

واكد "ان القضايا المهمة والمصيرية التي تهم الدولة والمواطن، والمتمثلة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يثار جدل في شانها، تتطلب العودة الى الشعب للوقوف على رأيه في هذا الصدد، لكونه سيتحمل نتائج السياسات المعتمدة سلبا او ايجابا".

وقال: "ولا شك في ان العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني لا تخلو من اشكاليات مقلقة على السير الطبيعي للعمل التشريعي، وهذا يتعلق بمدى تمثيل منظمات المجتمع المدني للشريحة الاجتماعية المفترض الدفاع عن مصالحها، او بمدى استقلالية هذه المنظمات عن الحكومة او عن باقي القوى السياسية، او بالضغط الذي قد تمارسه منظمات ذات نفوذ وتمويل جيد، على العمل التشريعي".

اضاف: "ولا بد من الاشارة الى ان هناك العديد من التجارب العالمية للتواصل بين البرلمانات والمجتمع المدني، كمثل الدعوة المفتوحة الى تلقي ملاحظات المواطنين والجماعات من الجهات المعنية من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي او عقد ما يسمى جلسات استماع الى ممثلين عن القطاعات المعنية بمشاريع القوانين المطروحة، وثمة برلمانات استحدثت مكاتب اتصال مع المنظمات غير الحكومية، ومجالس استشارية تضم ممثلين للمجتمع المدني وخبراء تعمل في موازاة اللجان الدائمة".

واعلن انه "في لبنان تتخذ المشاركة المدنية في العمل البرلماني شكلا اكثر قوة، اذ تاسس عام 1999 منتدى الحوار البرلماني الهادف الى نقل اراء المجتمع المدني واقتراحاته في البرلمان وضمان توفير المعلومات المشترع حول برنامج المنظمات غير الحكومية وتنظيم انشطة متبادلة في ما بينها بين اللجان البرلمانية".

واكد "ان تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب، يعني خلق مساحة جديدة لفكرة المشاركة، ويمكن في هذا الاطار العودة الى تجارب عالمية واتباع ما يناسب مجتمعنا وتعدديتنا والسعي الى مأسسة هذه العلاقة التي تساهم بدورها في تطوير الحياة الديمقراطية والحوار، عبر صيغ واشكال بامكانها جعل البرلمان متاحا امام قدر اكبر من المواطنين، سواء من طريق الاتصال المباشر بين المواطن والنائب او عبر تمكين المواطنين من حل مشكلاتهم ورفع الغبن اللاحق بهم في حال تعرضهم له وتهيئة الفرص لمشاركتهم في مراحل سن التشريعات".

وختم: "اننا نتطلع الى هذه الورشة بما تضم من طاقات وخبرات من اجل وضع اقتراحات عملية تساهم في تعزيز هذه التشاركية الديموقراطية، وايجاد اسس ثابتة لتطوير التعاون في ما بين البرلمان والمجتمع المدني، بما يؤدي الى ايجاد قنوات تواصل بين المؤسسة البرلمانية والمواطنين، خارج اشكالية العلاقة بين الناخب الحر في لحظة اختياره، وبين المؤسسة التشريعية المحصنة بمشروعيتها طوال مدة ولايتها الدستورية".

بعد ذلك، تم عرض للنتائج الاولية للدراسة حول العلاقة بين المجتمع المدني والمجلس النيابي، ثم عقدت جلسات عمل تناولت التحديات والافاق في تفعيل هذه العلاقة، فضلا عن خريطة طريق لتعاون بناء بينهما.