لا زالت الحكومة تتعثر في مقاربة موضوع الانتخابات النيابية، سواء الفرعية المفروض ان تجري خلال الشهرين المقبلين، ام العامة المفروض ان تجري في الربيع المقبل وفق القانون الانتخابي الجديد، والتي يبدو ان اكثر من عامل يتحكم في اجرائها، لا سيما الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، التي تتحكم فيها الحسابات الانتخابية، بينما تتحكم بالانتخابات العامة تعقيدات قانون الانتخاب وتقنياته، قبل الحديث عن تحالفات الانتخابات.

وإذا كانت الانتخابات العامة بعيدة نسبياً والمعالجات قائمة لتعقيدات القانون ومشكلاته التقنية لا سيما انجاز البطاقة الممغنطة او بطاقة الهوية البيومترية واعتماد صوت تفضيلي واحد او صوتين، فإن تأجيل مجلس الوزراء البت بموعد إجراء الانتخابات الفرعية غير مبرر، طالما ان اجراء الانتخابات لملء شغور المقاعد النيابية الثلاثة هو تكليف دستوري واجب الوجوب، ومخالفته تعرض الحكومة للمساءلة الدستورية (المادة 41 من الدستور).
والاسئلة المطروحة هنا حول اجرائها او عدم إجرائها تتعلق بامور عدة منها:
-هل ان القوى السياسية المعنية في منطقتي كسروان وطرابلس متحمسة او راغبة في إجراء الانتخابات؟
-هل لا زالت المهل القانونية متاحة لإجراء الانتخابات ام انها باتت في حكم المتهية خلال الايام القليلة المقبلة؟
-هل تنتظر وزارة حتى اللحظة الاخيرة توافق القوى السياسية سواء على إجرائها او على الغائها؟
ويبدو ان النفي لكل سؤال من هذه الاسئلة يشكل الجواب عليه، ما يعني ان الانتخابات الفرعية بعد النصف الثاني من ايلول الحالي ستصبح في خبركان، حيت تبدأ مهلة الستة اشهر التي لا يعود فيها ممكن دستورياً إجراء الانتخابات.
ولكن سيُطرح هنا سؤال آخر: كيف ستبرر الحكومة تقصيرها ومخالفتها للدستور؟ ومن يحاسبها؟ وما هو موقف سيد العهد الجديد الرئيس ميشال عون من المخالفة الدستورية الفاضحة؟ وكيف سيكون موقف رئيس المجلس النيابي ايضا من هذه المخالفة الدستورية؟
وعلم موقعنا ان وزارة الداخلية انجزت كل ما يحتاجه إنجاز الانتخابات الفرعية، سواء لجهة انجاز لوائح قيد الناخبين، او تحضير مراكز الاقتراع او المغلفات والحبر الخاص للبصم، وتحضير لجان القيد لفرز الاصوات، لذلك لن تستغرق معها عملية اجراء الانتخابات الوقت الكبير خاصة ان الانتخابات ستجري وفق القانون القديم اي قانون الستين ووفق النظام الاكثري، بمعنى انه لن تكون العملية معقدة لعدم اعتماد النظام النسبي الجديد.
وتنتظر دوائر وزارة الداخلية القرار السياسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات، والذي يبدو انه سيتقرر في مجلس الوزراء الخميس المقبل، سواء سلبا او ايجابا مع ان المعطيات تشير الى ان المجلس لن يقرر شيئا وستنتظر الحكومة انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات لتبرر عدم إجرائها، وفي حال باتت الانتخابات في حكم الملغية سيترتب على ذلك تداعيات دستورية وسياسية لا احد يدري من سيتحمل مسؤوليتها.