2018 | 23:54 نيسان 26 الخميس
باسيل: هنالك "تراند" في السياسة اللبنانية وهو الكذب السياسي والذي يمارسه البعض | بوتين: لدينا فريق شبابي يطور أسلحة حديثة تتفوق على كل الأنظمة الدفاعية الموجودة | جعجع: كان هناك جرح مسيحي نازف بالإضافة الى فراغ رئاسي ولا أندم نهائيا على إيصال الرئيس عون الى بعبدا ولو عاد الزمن الى الوراء لقمت بنفس الامر | باسيل: قانون الانتخاب الحالي أتى بسياق طبيعي وأنا كنت أفضل النظام التأهيلي كمرحلة أولى لكن لم تتم الموافقة عليه | حفتر: قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب الليبي بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية | جعجع: حاولوا عزل القوات لأنهم فعليًا إنزعجوا منها ومن أدائها النظيف والناس بتعرف مين بدو يحاصر القوات | جعجع لـ"الجديد": كل أنواع الأسلحة الإنتخابية متوافرة لدينا لأننا منذ 9 سنوات محرومين من الإنتخابات ومن خلال تجربتنا الحكومية نؤمن بالتغيير ومستعدون للمعركة | كنعان في لقاء بدعوة من هيئة عين سعادة في التيا: النيابة ليست تمثيليات والمجلس ليس للمسرحيات بل دوره ان يكون مسؤولا عن اللبنانيين لا ان يستغشمهم | توقيف المدعو م.ص على مستديرة ابو علي-طرابلس بحوزته كمية من حشيشة الكيف | "أو.تي.في.": وزارة الخارجية تعمل على انهاء التحضيرات اللوجستية لانطلاق عملية اقتراع المغتربين غداً والتي ستبدأ اولا في الامارات وسلطنة عمان | سقوط جرحى بسبب انفجار هز مصفاة نفطية في ولاية ويسكونسن الأميركية | المياومون وجباة الاكراء: التجديد لشركة دباس يؤمن ديمومة العمل لأكثر من ألف عائلة |

من يتحمل دستورياً إلغاء الانتخابات الفرعية؟... الداخلية جاهزة

الحدث - الثلاثاء 12 أيلول 2017 - 06:07 - غاصب المختار

لا زالت الحكومة تتعثر في مقاربة موضوع الانتخابات النيابية، سواء الفرعية المفروض ان تجري خلال الشهرين المقبلين، ام العامة المفروض ان تجري في الربيع المقبل وفق القانون الانتخابي الجديد، والتي يبدو ان اكثر من عامل يتحكم في اجرائها، لا سيما الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، التي تتحكم فيها الحسابات الانتخابية، بينما تتحكم بالانتخابات العامة تعقيدات قانون الانتخاب وتقنياته، قبل الحديث عن تحالفات الانتخابات.

وإذا كانت الانتخابات العامة بعيدة نسبياً والمعالجات قائمة لتعقيدات القانون ومشكلاته التقنية لا سيما انجاز البطاقة الممغنطة او بطاقة الهوية البيومترية واعتماد صوت تفضيلي واحد او صوتين، فإن تأجيل مجلس الوزراء البت بموعد إجراء الانتخابات الفرعية غير مبرر، طالما ان اجراء الانتخابات لملء شغور المقاعد النيابية الثلاثة هو تكليف دستوري واجب الوجوب، ومخالفته تعرض الحكومة للمساءلة الدستورية (المادة 41 من الدستور).
والاسئلة المطروحة هنا حول اجرائها او عدم إجرائها تتعلق بامور عدة منها:
-هل ان القوى السياسية المعنية في منطقتي كسروان وطرابلس متحمسة او راغبة في إجراء الانتخابات؟
-هل لا زالت المهل القانونية متاحة لإجراء الانتخابات ام انها باتت في حكم المتهية خلال الايام القليلة المقبلة؟
-هل تنتظر وزارة حتى اللحظة الاخيرة توافق القوى السياسية سواء على إجرائها او على الغائها؟
ويبدو ان النفي لكل سؤال من هذه الاسئلة يشكل الجواب عليه، ما يعني ان الانتخابات الفرعية بعد النصف الثاني من ايلول الحالي ستصبح في خبركان، حيت تبدأ مهلة الستة اشهر التي لا يعود فيها ممكن دستورياً إجراء الانتخابات.
ولكن سيُطرح هنا سؤال آخر: كيف ستبرر الحكومة تقصيرها ومخالفتها للدستور؟ ومن يحاسبها؟ وما هو موقف سيد العهد الجديد الرئيس ميشال عون من المخالفة الدستورية الفاضحة؟ وكيف سيكون موقف رئيس المجلس النيابي ايضا من هذه المخالفة الدستورية؟
وعلم موقعنا ان وزارة الداخلية انجزت كل ما يحتاجه إنجاز الانتخابات الفرعية، سواء لجهة انجاز لوائح قيد الناخبين، او تحضير مراكز الاقتراع او المغلفات والحبر الخاص للبصم، وتحضير لجان القيد لفرز الاصوات، لذلك لن تستغرق معها عملية اجراء الانتخابات الوقت الكبير خاصة ان الانتخابات ستجري وفق القانون القديم اي قانون الستين ووفق النظام الاكثري، بمعنى انه لن تكون العملية معقدة لعدم اعتماد النظام النسبي الجديد.
وتنتظر دوائر وزارة الداخلية القرار السياسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات، والذي يبدو انه سيتقرر في مجلس الوزراء الخميس المقبل، سواء سلبا او ايجابا مع ان المعطيات تشير الى ان المجلس لن يقرر شيئا وستنتظر الحكومة انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات لتبرر عدم إجرائها، وفي حال باتت الانتخابات في حكم الملغية سيترتب على ذلك تداعيات دستورية وسياسية لا احد يدري من سيتحمل مسؤوليتها.