2018 | 21:35 آب 16 الخميس
الخارجية الروسية: العقوبات الأميركية الأحادية الجانب غير قانونية وغير نافعة | "التحكم المروري": قطع طريق كورنيش المزرعة باتجاه البربير من قبل بعض المحتجّين وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة | إيطاليا: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام مكتب لحركة "رابطة الشمال" اليمينية وتفكيك ثانية قبل انفجارها شمالي البلاد | "التحكم المروري": تعطل شاحنة على اوتوستراد صربا المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة | قناة اسرائيلية: لقاء سري بين وزير الدفاع الإسرائيلي ومبعوث قطري في قبرص لبحث الترتيبات في قطاع غزة | معلومات للـ"أم تي في": المدعي العام في المحكمة الدولية سحب قراراً اتهامياً في إحدى الجرائم السياسية في لبنان بسبب توفّر أدلة جديدة تستوجب تعديلاً في القرار | الليرة التركية تنخفض إلى 5.8561 مقابل الدولار بفعل تقرير بأنّ الولايات المتحدة تجهّز المزيد من العقوبات إذا رفضت أنقرة الافراج عن القس برانسون | "التحكم المروري": 3 جرحى نتيجة تدهور سيارة على طريق عام عميق البقاع الغربي | مصدر مقرب من الحريري للـ"ام تي في": هناك توجه لدى نواب من تكتل لبنان القوي وعلى رأسهم النائب ايلي الفرزلي لتنظيم اصطدام سياسي بين الرئيس عون والحريري | الطيران العراقي يشن غارات على مواقع لتنظيم داعش في الداخل السوري | واشنطن تتوعد انقرة بمزيد من العقوبات في حال لم يتم الافراج عن القس برانسون | وزارة الاقتصاد: تعرفة شركة كهرباء زحلة تحتسب على أساس شطور شركة كهرباء لبنان يضاف اليها مبلغ يحدد حسب سعر صفيحة المازوت |

من يتحمل دستورياً إلغاء الانتخابات الفرعية؟... الداخلية جاهزة

الحدث - الثلاثاء 12 أيلول 2017 - 06:07 - غاصب المختار

لا زالت الحكومة تتعثر في مقاربة موضوع الانتخابات النيابية، سواء الفرعية المفروض ان تجري خلال الشهرين المقبلين، ام العامة المفروض ان تجري في الربيع المقبل وفق القانون الانتخابي الجديد، والتي يبدو ان اكثر من عامل يتحكم في اجرائها، لا سيما الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، التي تتحكم فيها الحسابات الانتخابية، بينما تتحكم بالانتخابات العامة تعقيدات قانون الانتخاب وتقنياته، قبل الحديث عن تحالفات الانتخابات.

وإذا كانت الانتخابات العامة بعيدة نسبياً والمعالجات قائمة لتعقيدات القانون ومشكلاته التقنية لا سيما انجاز البطاقة الممغنطة او بطاقة الهوية البيومترية واعتماد صوت تفضيلي واحد او صوتين، فإن تأجيل مجلس الوزراء البت بموعد إجراء الانتخابات الفرعية غير مبرر، طالما ان اجراء الانتخابات لملء شغور المقاعد النيابية الثلاثة هو تكليف دستوري واجب الوجوب، ومخالفته تعرض الحكومة للمساءلة الدستورية (المادة 41 من الدستور).
والاسئلة المطروحة هنا حول اجرائها او عدم إجرائها تتعلق بامور عدة منها:
-هل ان القوى السياسية المعنية في منطقتي كسروان وطرابلس متحمسة او راغبة في إجراء الانتخابات؟
-هل لا زالت المهل القانونية متاحة لإجراء الانتخابات ام انها باتت في حكم المتهية خلال الايام القليلة المقبلة؟
-هل تنتظر وزارة حتى اللحظة الاخيرة توافق القوى السياسية سواء على إجرائها او على الغائها؟
ويبدو ان النفي لكل سؤال من هذه الاسئلة يشكل الجواب عليه، ما يعني ان الانتخابات الفرعية بعد النصف الثاني من ايلول الحالي ستصبح في خبركان، حيت تبدأ مهلة الستة اشهر التي لا يعود فيها ممكن دستورياً إجراء الانتخابات.
ولكن سيُطرح هنا سؤال آخر: كيف ستبرر الحكومة تقصيرها ومخالفتها للدستور؟ ومن يحاسبها؟ وما هو موقف سيد العهد الجديد الرئيس ميشال عون من المخالفة الدستورية الفاضحة؟ وكيف سيكون موقف رئيس المجلس النيابي ايضا من هذه المخالفة الدستورية؟
وعلم موقعنا ان وزارة الداخلية انجزت كل ما يحتاجه إنجاز الانتخابات الفرعية، سواء لجهة انجاز لوائح قيد الناخبين، او تحضير مراكز الاقتراع او المغلفات والحبر الخاص للبصم، وتحضير لجان القيد لفرز الاصوات، لذلك لن تستغرق معها عملية اجراء الانتخابات الوقت الكبير خاصة ان الانتخابات ستجري وفق القانون القديم اي قانون الستين ووفق النظام الاكثري، بمعنى انه لن تكون العملية معقدة لعدم اعتماد النظام النسبي الجديد.
وتنتظر دوائر وزارة الداخلية القرار السياسي لتحديد موعد إجراء الانتخابات، والذي يبدو انه سيتقرر في مجلس الوزراء الخميس المقبل، سواء سلبا او ايجابا مع ان المعطيات تشير الى ان المجلس لن يقرر شيئا وستنتظر الحكومة انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات لتبرر عدم إجرائها، وفي حال باتت الانتخابات في حكم الملغية سيترتب على ذلك تداعيات دستورية وسياسية لا احد يدري من سيتحمل مسؤوليتها.