شريط الأحداث
تفيد معلومات أنه وقبل إعلان رئيس الجمهورية رسميا عن طلبه من السلطات المختصة إجراء التحقيقات في ملف عسكريي عرسال، فإن وزارة العدل كانت قد بدأت التحضير للتقرير ولنص الطلب الذي قدّمته أولا لرئيس الجمهورية للاطلاع عليهم وعلى حيثيات الطلب من مدعي عام التمييز المباشرة بالتحقيقات.