أقرت الحكومة الجزائرية مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد بإيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة، الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
وقالت الرئاسة في بيان إن تعديل القانون "سيسمح لبنك الجزائر (المركزي) بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة، وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".
ونقلت "فرانس برس" عن البيان: أن هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" الذي سيتم إرساؤه لمدة 5 سنوات، سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف البيان "ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل، بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".
كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف إلى "تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات".
وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان.
أخبار ذات صلة
