دعت نقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات كافة الى الانعقاد في مراكز فروع النقابة يوم الثلاثاء في 12/9/2017 الساعة الرابعة بعد الظهر "للاطلاع على التطورات المتعلقة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات كافة في حال المس بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون 46".

وقالت في بيان: "في ظل المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية الخاصة لفصل التشريع بين القطاع العام والخاص لحرمان افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومنعا لاستغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لرفع الاقساط بشكل عشوائي في المدارس الخاصة متذرعين بحقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الاهل، علما ان الاقساط المدرسية ارتفعت بنسب متفاوتة خلال السنوات الخمس السابقة، لقد لبت نقابة المعلمين في لبنان دعوات الحوار كافة من اجل حسن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، واظهرت النقابة كل ايجابية في التعاطي من اجل حفظ حقوق المعلمين دون تكبيد اعباء اضافية على الاهل غير مدروسة وغير محقة، الا ان الايجابية التي بادرت اليها نقابة المعلمين قوبلت بدعوات ونداءات وبيانات من بعض المؤسسات التربوية لعدم تطبيق القانون 46 الذي اصبح نافذا حكما، مما يشكل سابقة خطيرة بالعصيان على القوانين النافذة والصادرة عن اعلى السلطات.

وبعد الزيارات التي قامت بها نقابة المعلمين في لبنان لبعض السادة النواب اعضاء الكتل النيابية للطلب اليهم منع اي محاولة لالغاء المادة 13 من القانون 46 والتي من شأنها حرمان معلمي الخاص حقوقهم، وذلك حفاظا على سلطة التشريع المنوطة بالمجلس النيابي واحتراما لكل المراجع الرسمية التي اقرت هذا القانون، لذا، تدعو نقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات كافة للانعقاد في مراكز فروع النقابة يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/9/2017 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر كجلسة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فتمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه، للاطلاع على كل التطورات المتعلقة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات كافة في حال المس بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون 46".