عقد مجلس إدارة الندوة الإقتصادية اجتماعا اليوم، برئاسة رئيسها رفيق زنتوت. وتابع المجتمعون "آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والإقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بملف اقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون الزيادات الضريبية المطعون فيه، والذي علق المجلس الدستوري العمل فيه ريثما يصدر القرار في شأنه، وتأثير ذلك على وضع مالية الدولة بعد توقف الايرادات واستمرار الانفاق على السلسلة وعلى القطاعات الإقتصادية التي ترزح تحت وطأة ضغط العجز المزمن".

ودعا المجتمعون، السياسيين إلى "إعطاء الملف الاقتصادي العناية المركزة اللازمة واعادة النظر بأسس قانون الضرائب المعلق، والذي رغم قوة قرار المجلس الدستوري القانونية، فإنه لن يحمي المواطن من دفع الضرائب إلى حين البت النهائي بالطعن". وأشاروا إلى "الفوضى التي رافقت جباية الضرائب والتي يعود سببها إلى عدم الاستعداد المسبق لكل متطلبات هذا القانون".

وأشاد زنتوت ب"قرار تعليق العمل بالضرائب، لما لقانونها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي، إذ سترهق محفظة شريحة كبرى من الطبقة العاملة"، محذرا من أن "توقف الإيرادات واستمرار الانفاق على سلسلة الرتب والرواتب سينعكس كارثة مالية على الدولة"، داعيا إلى "ضرورة اللجوء الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتقديم الاقتراحات اللازمة لتمويل هذه التكلفة".

واذ اكد انه "إذا استمرينا على هذا المنوال سنصل إلى الإفلاس لا محالة، وهذا ليس تهويلا، لأن وضعنا الإقتصادي كارثي وينذر بالأسوأ"، قال: "لقد أقرت السلسلة من دون أن نعرف كيفية تمويلها بطريقة عادلة، وإلى أين ستوصلنا في نهاية المطاف"، داعيا المعنيين إلى "وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار، لأن وضع البلد في حالة الموت السريري".

وشدد على أن "مكافحة الفساد من أهم البدائل لتمويل السلسلة"، لافتا إلى انه "في حال دفعت السلسلة من دون معالجة موضوعي الضرائب والفساد، فإننا سنكون أمام مشكلة كبيرة في المالية العامة. علما أن هناك تحذيرات من الخارج حول وضعنا الاقتصادي والمالي"، محذرا في السياق عينه من انه "إذا بقي التعاطي مع شؤون البلد الأساسية على هذا النحو، فإننا أمام خفض جديد سيصيب تصنيف لبنان الإئتماني بعد أن خفضته وكالة موديز من B2 إلى B3".