التصريحات السياسية تصب كلها في خانة ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس عن المقاعد الشاغرة، ولكن القرار الساسي لم يتخذ بعد وهذا البند تم ترحيله اقله 5 مرات من على طاولة مجلس الوزراء الى جلسات اخرى.

وسط هذا التأجيل المتعمد من قبل الفريق الحكومي بسبب رغبة فريق سياسي بإبعاد هذا الكأس الذي قد يكون طعمه مرا عليه ويؤثر عليه مباشرة في انتخابات العام 2018، فهناك فريق يضغط لإجراء الانتخابات الفرعية إحتراما للدستور وللقانون الجديد الذي أُقر.

مصدر سياسي رفيع يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان كل فريق أجرى حساباته وجردته على الأرض وتبين للبعض انهم بخطر وخصوصا في طرابلس، وهذا الامر لا يمكن ان يحتمله الفريق السياسي الذي قد يخسر المعركة ولذلك يسعى الى تعليق مصير الانتخابات الى حين الدخول في مهلة الستة اشهر.

وأشار المصدر السياسي الى ان هذا الامر يتم ربطه على انه "نكسة" للعهد ولرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وإستعادة الثقة بالدولة، ولكن الامور مختلفة لان وزير الداخلية نهاد المشنوق قام بواجباته القانونية ودعا الهيئات الناخبة والامور باتت عالقة على طاولة مجلس الوزراء وتحتاج الى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى قرار حكومي، ومن بعدها تحال الى رئيس الجمهورية لإكتمال التواقيع الثلاثة.

وكشف المصدر عن ان القرار في موضوع الانتخابات الفرعية يعود اليوم لمجلس الوزراء، والقرار سياسي وليس تقني ولوجستي، لان وزارة الداخلية جاهزة لهذا الأمر، كما ان وزير الداخية دعا الهيئات الناخبة ورفع الدعوة الى رئيس الحكومة والامور توقفت هناك، واي قرار سيتم اتخاذه يجب ان يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والامور مرتبطة بهم جميعا.

وشدد المصدر على اننا اليوم لا نزال ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات الفرعية ولا عقبات امام اجرائها سوى القرارات السياسية، مشيرا الى ان الجو السياسي يتجه نحو إجراء الإنتخابات الفرعية لان العهد لا يحتمل اي كلام او تهم تلقى عليه بانه لا يحترم الدستور، واليوم تتم دراسة طريقة إجراء هذه الانتخابات من دون خسائر كبيرة عبر توافقات سياسية وخصوصا في مدينة طرابلس.