تبدي اطراف سياسية اهتمامها البالغ في قضية البطاقة الممغنطة وانتخاب اللبنانيين في مكان سكنهم، وقد قال رئيس التيار الوطين الحر ان عدم احترام هذين البندين سيوصلنا الى "مشكل" ومطالبة بإجراء الانتخابات العامة فورا لان التأجيل حصل بسبب هذين البندين. وفي هذا الوقت تبقى وزارة الداخلية صامتة تعمل في الظل في لجان مختصة ببحث كل الامور المتعلقة في انتخابات العام 2018.

مصادر مطلعة تؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان هناك لجنتين تعملان اليوم على موضوع البطاقة الممغنطة وانتخاب اللبنانيين في أماكن سكنهم، كما ان اللجنتين تعملان على امور عدة، وهما تعدان تقريرا شاملا ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ولذلك تفضل اليوم وزارة الداخلية والبلديات العمل عوضا عن الكلام.
ولفتت المصادر المطلعة الى ان هناك كلاما كثيرا في مواضيع تتعلق بالقانون الجديد، وكلها تقع في إطار المواقف والتأويلات، والصورة لم تتضح بعد وعندما يتضح التصور سيتم رفعه من قبل الداخلية الى مجلس الوزراء حول كل النقاط المطروحة، وعندها مجلس الوزراء سيتخذ القرار.
واشار المصدر الى انه اليوم هناك دائرة خبراء داخل وزارة الداخلية، وهناك مشاورات ولقاءات مع ممثلي الاحزاب، كما ان هناك اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، والمشاورات تتم على مستويات ثلاث وستشكل اساساً التقرير النهائي والتصورات التي سيبني الوزير المشنوق على اساس تقريره ويرفعه الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب والذي سيكون له الكلمة النهائية نتيجة العمل السابق.
وشدد المصدر على انه في كل اسبوع هناك لقاءات لبحث هذه المواضيع، والاجتماعات مستمرة ولا يتم نشر اخبارها في الاعلام لان لا تصور نهائي بعد والمشاروات لا تزال مستمرة.
الأمور لا تزال ضبابية في ملفي البطاقة الممغنطة والانتخاب من مكان السكن، وهي تبدو ذاهبة الى تصعيد، ذلك لأن التيار الوطني الحر يصر على هذين البندين، بينما بقية الفرقاء يتجهون الى التهرب منهما وعدم تطبيقهما، وفي مطلق الأحوال تمديد الـ11 شهرا حصل بسبب البطاقة الممغنطة، فهل سيكون مصير الإنتخابات أمام توتر سياسي داخلي؟