اثار العدو الاسرائيلي قبل أيام مسألة تخص ضابطا في الجيش برتية مقدم (ي.ح) بحجة انه يزعجها بتصرفاته على الحدود، بينما هو ينفذ بدقة وفق وظيفته الامنية تعليمات قيادته بحفظ امن الحدود الجنوبية ومنع الخروقات الاسرائيلية، وتبين لموقعنا ان اسرائيل منزعجة منه ايضاً بسبب تصرفه قبل ثلاثة اعوام خلال الرد على خرق اسرائيلي للحدود في بلدة العديسة الحدودية في الحادثة التي عرفت بـ"شجرة العديسة"، عندما ارادت قوات العدو اقتلاع شجرة عند الحدود داخل اراضي لبنان، فتدخل المقدم واصر على عدم دخول الجرافة الاسرائيلية لإزالة الشجرة وابلغ قوات اليونيفل ان الجيش سيرد على اي خرق، وهكذا حصل فعلا حيث رد الجيش على محاولة خرق الحدود وقُتل وقتها ضابط اسرائيلي كبير واصيب عدد من الجنود والمدنيين اللبنانيين خلال الاشتباك.
وذكرت مصادر ميدانية في الجنوب، ان اسرائيل حاولت من وقت حادثة العديسة نقل الضابط المذكور وطلبت ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الدوري بينها وبين اليونيفيل والجيش اللبناني، لكن قيادة الجيش رفضت الطلب وأصرت على بقاء الضابط في موقعه، كما رفضت اي املاءات اسرائيلية على لبنان تحد من قراره السيادي على ارضه، تماماً كما تفعل الان من خلال اثارة اسرائيل مجدداً موضوع الضابط المذكور.
وتوضح مصادر ميدانية في الجنوب، ان اسرائيل تحاول التحرش بلبنان بأي ذريعة بعد فشلها في الامم المتحدة مؤخراً بمحاولة تعديل القرار 1701 ومهام اليونيفيل بحيث يشتمل على زيادة عديد اليونيفيل، وتحويلها إلى قوة ضاربة لها صلاحيات دخول المنازل والتجول حيث تريد وتفتيش ما تشاء وساعة تشاء، بلا أي تنسيق مع الجيش اللبناني، ومن دون نيل موافقته، بحجة منع اي وجود مسلح (للمقاومة) جنوبي الليطاني. عدا عن فشل محاولة توسيع صلاحية ونطاق عمل اليونيفيل لتشمل مناطق الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا، وهو المطلب الاميركي - الاسرائيلي في مجلس الامن، لمحاصرة سوريا والمقاومة.
وتشير المصادر الى ان اسرائيل تريد ان تزيد من حماية حدودها وامن جنودها بالضغط على لبنان والمقاومة، بينما تعتبرها بعض الدول المشاركة في اليونيفيل بمثابة توريط لها في اجراءات قد تتسبب لها بمشكلات مع الاهالي ومع الدولة اللبنانية، لذلك رفضته الدول المشاركة في اليونيفيل (فرنسا وايطاليا واسبانيا).
لكن قيادة الجيش اكدت عبر بيان مديرية التوجيه "على قرارها السيادي في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، ويعود لها وحدها بناءً على مهمات وحداتها العسكرية تحديد وظيفة ونطاق عمل ضباطها وعناصرها كافة"، ويؤكد الجيش في هذا الرد تمسكه بسيادة القرار اللبناني العسكري والمدني والاداري الرسمي على كامل اراضي لبنان، وانه لا يمكن لإسرائيل ان تُملي على لبنان اية تعليمات أو اوامر أو طلبات خاصة اذا كانت تتعلق بممارسة الجيش لمهامه وفق الالتزام بالقرار 1701.
وعلم موقعنا ان الجانب اللبناني سيثير هذا الموضوع قريبا في الاجتماع الشهري الثلاثي في الناقورة، وسيؤكد التمسك بموقفه السيادي على اراضيه وعلى مؤسساته المدنية والامنية والعسكرية.