منذ انتخابه رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة العهد الاولى يحاول ميشال عون بكل بساطة القول أنه لا يشبه أي من رؤساء الجمهورية أقلّه الذين تعاقبوا على الكرسيّ الاولى منذ دخول اتفاق الطائف حيّز التنفيذ.
فَرَض في أكثر من مناسبة حرصه ليس فقط على التمسّك بالدستور بل استخدام صلاحيات حيث لم يجرؤ الاخرون على الركون اليها في السابق. استخدم أولاً صلاحياته في الامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيع وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة له. ولاحقا استخدم صلاحياته المنصوص عليها في المادة 59 لناحية تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد في خطوة اعتبرت تاريخية وغير مسبوقة في مسار ما بعد الطائف، وذلك من خلال كلمة متلفزة بثتها كافة الشاشات.
وعملا بالمادة 64 من الدستور التي تنصّ على أن رئيس الوزراء يعقد "جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص"، وإستباقا لما قيل انه إستدعاء من رئيس الحكومة لقائد الجيش العماد جوزف عون للاستماع له إثر العملية العسكرية التي نفّذها الجيش في عرسال قبل "تحريرها"، طلب عون من وزير الدفاع الحضور الى جانب العماد عون في الاجتماع الذي بدا في النهاية، وخلافا لما حاول البعض الايحاء به، أقرب الى تهنئة الجيش بإنجازه ولا يحمل بأي شكل من الأشكال أسلوب الاستدعاء للاستماع الى الأقوال!
الايقاع الدستوري المُنضبط الذي حاول رئيس الجمهورية تثبيته منذ وصوله الى الرئاسة كاد يتكلّل باستخدام رئيس الجمهورية بعد نحو عشرة أشهر من ولايته أحد صلاحياته بردّ القوانين، وذلك عبر ردّ قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون السلّة الضرائبية لكن اجتماع قصر بعبدا التشاوري تكفّل بإلقاء المسؤوليات على الجميع، فكان القرار بتوقيع القانون ثم العمل حيث أمكن على تعديلات الضرورة من خلال اقتراحات قوانين معدّة سلفا. لكن الايقاع نفسه يتعرّض اليوم لهزّة باتت محسومة حيث سيجري القفز فوق استحقاق الانتخابات الفرعية بتواطؤ سياسي يكاد يكون علنيا ومنسّقا على أعلى المستويات، باستثناء الرئاسة الاولى التي تعتبر نفسها المتضرّر الأول من سياسة "المماطلة" بقصد تطيير "الفرعية"!
"نكسة" إدارة الظهر للاستحقاق النيابي الفرعي لا تتساوى بشئ مع سلّة الاستحقاقات التي ستفرض نفسها على العهد بعد إنقضاء العام الأول منه. بشكل أدق، رفع العهد شعارات كبيرة ومتشعّبة تتضمّن "جهوزية" عالية في إرساء مفاهيم إصلاحية جديدة في عمل المؤسسات والادارات والوزارات... وفي مكافحة الفساد، وملء الشغور بتعيينات نظيفة، وفي الالتزام بإجراء انتخابات نيابية تعكس تطبيقا أمينا لقانون فتحت ورشته منذ سبع سنوات الى حين إقراره تحت شعار تحسين التمثيل وعدالته. ولعل الاختبار الأهم، أن لا تتحوّل الحكومة الحالية الى حكومة خدمات بتصرف "زعماء" اللعبة الانتخابية ومقرّريها.
حتى الان، يعطي ملفا الكهرباء والنفايات على سبيل المثال فكرة عن مدى الحاجة الى "أدلّة حسية" عن بدء ورشة الاصلاح الحقيقية. أهل العهد في قمة تفاؤلهم بأن الآتي من الايام سيثبت مدى الجدية والمسؤولية الوطنية في معالجة كافة موروثات العهود السابق، وفي فتح صفحة جديدة عنوانها الأساس تثبيت ذهنيات جديدة في العمل المؤسساتي الاصلاحي. الوقائع على الارض تحتاج الى الكثير من الأدلة و"الشهود". كل من يلتقي رئيس الجمهورية لا يسمع منه سوى الاصرار على المتابعة فـ "فالمسيرة بدأت قبل بكثير من وصولي الى قصر بعبدا". ما لا يقله الرئيس يعترف به محيطه بان "القرار السياسي" الغائب عن العديد من الملفات لا يزال يتحكّم بمفاصل اللعبة و"يفركش" مسار الورشة المفتوحة على عدة جبهات ليس بمنطق المواجهة بل "التصليح". ما لا يقله لا عون ولا محيطه بأن "البلد ماشي، والشغل ماشي... وما علينا سوى انتظار الفرج"!