طغت الأحداث في البقاع الشمالي على ما عداها، ولاسيما تداعيات فتح الممرات الامنة لخروج مسلحي تنظيم "داعش" من جرود رأس بعلبك والقاع، وصولاً الى انعكاسات وارتدادات انكشاف رفات العسكريين الشهداء لدى هذا التنظيم. ولكن ذلك لم يحجب الأضواء نهائياً عن الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل، واطلاق قوى وتيارات سياسية وحزبية لماكيناتها الانتخابية وبدء تكليف شركات احصاء لدراسة وضعية الأرض في مناطق نفوذها، وحيث أن المواقف السياسية الأخيرة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل والمؤشرات الانتخابية.
وفي السياق، تشير مصادر سياسية مواكبة لمسار الأوضاع الداخلية والاقليمية الى أنه يجب فصل العمليات العسكرية التي جرت في جرود السلسلة الشرقية، عن مسار الانتخابات النيابية، وذلك لجملة ظروف وأسباب وعناوين تستعدي التوقف عندها للتأكيد على حتمية حصول هذا الاستحقاق في موعده، اذ بدايةً لا يمكن للطبقة السياسية برمّتها أن تتهرّب من الانتخابات أو تلجأ الى التمديد مجدداً، أو حتى تأجيلها ليوم واحد، لأنها باتت محشورة وملتزمة أمام الناس والمجتمع المدني والعالم، وخصوصاً الحكومة الحالية، التي وبإجماع سياسي واسع، تمكّنت من انجاز قانون انتخابي صدّق عليه في المجلس النيابي، ما يعني أن كل القوى السياسية في لبنان وافقت على القانون الحالي، وهو قانون نافذ، والاستحقاق المقبل سيكون على أساسه.
انما ثمة من يطالب ببعض التعديلات، وربما قد يكون هنالك، وفق أجواء دستورية مواكبة لبعض الحراك المتصل بالمطالبة بالتعديلات، رغبة بحصولها وانما وفق اطار ضيّق يعنى بالتفاصيل التقنية الطفيفة اذا صحّ التعبير، لأن بعض من وافق على مضض على هذا القانون، يسعى نوعاً ما الى المطالبة باعتماد صوتين تفضيليين.
 وبالمحصلة، فالانتخابات حاصلة في موعدها الدستوري، وذلك على اعتبار أن الجميع، من الحكومة الى المجلس النيابي، التزم باجرائها وعدم القفز فوق المواعيد الدستورية. وعلم أن الأسابيع المقبلة ستشهد ورشةً حول قانون الانتخاب، ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم لبدء شرح ما يتضمنه القانون الجديد، وقد باشرت بعض الأحزاب والتيارات بوضع محازبيها وأنصارها في البنود المدرجة في القانون الحالي، من خلال كوادر وملمّين بالشأن الدستوري والاحصائي والقانوني، وهناك حلقة لقاءات تحصل في هذا الاطار، وضمن مناطق عدة من لبنان.
وعليه، فان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المحدّد، ولعلّ أبرز مؤشر للالتزام بالموعد المذكور، اضافة الى العناوين الداخلية ما يتصل بالمجتمع الدولي وتحديداً عواصم القرار والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية، التي واكبت ولادة قانون الانتخاب، وهي تصرّ على حصول الاستحقاق في موعده ولاسيما أن لبنان يعتبر الأكثر ديموقراطيةً على مستوى بلدان المنطقة، وخبرةً وممارسةً للاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وبالتالي هناك دعم دولي للحكومة اللبنانية والمنظمات الاهلية لدعمه في حصول الاستحقاقن وعدم التذرّع بأي سبب لتأجيله. اضافة الى كون الانتخابات موضع اهتمام دولي، لناحية بزوغ قوى شبابية وتغييرية قد يكون لها دور في المرحلة المقبلة.