يقترب عهد الرئيس ميشال عون من إطفاء شمعته الأولى. شهران يفصلان عن 31 تشرين الاول تاريخ انتخاب "الجنرال" رئيسا للجمهورية. "محاكمة" العهد عند كثيرين بدأت منذ الشهور الأولى على شكل أحكام مسبقة عن ما تمّ والآتي من الأفعال والانجازات من دون انتظار مرور السنة الأولى.

لدى آخرين، وتحديدا من المقرّبين من محيط الرئيس، مهلة السماح لم تبدأ من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية بل ستدشّن من لحظة انتخاب مجلس نواب جديد بعد تسع سنوات من عمر مجلس النواب الحالي، وبالتحديد بعد تشكيل الحكومة الأولى في عهد مجلس نواب جديد سينتخب للمرة الأولى على أساس قانون يعكس إنقلابا في مفهوم العدالة التمثيلية، برأي واضعيه، مقارنة بقوانين الانتخاب السابقة منذ عهد الوصاية السورية وصولا الى اليوم.
ينقل بعض زوار رئيس الجمهورية عنه قوله حرفيا "حاسبوني بعد الانتخابات النيابية الصيف المقبل". ربما هذا ما يفسّر ومنذ الانطلاقة الأولى للعهد إصرار "أهله" على التبرؤ من الحكومة الحالية، رغم "سلّة الانجازات" التي يقول "جماعة العهد" أنها حصلت خلال ولايتها من التعيينات الى قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب وصولا الى الموازنة الموعودة.
في ميزان الانجازات والاخفاقات يصبح الأمر، كما كل شئ وجهة نظر. فريق يغلّب الأولى على الثانية وآخر الثانية على الاولى، وثالث لا يرى سوى "الكوارث" والفشل والطريق الأسرع نحو الهاوية، وفريق رابع يصنّف العهد ضمن خانة "الوصفة السحرية" لبلد يسلك طريقه بانتظام صوب نظام خال من الفساد يتنفّس شفافية وقانون ومحاسبة وثواب وعقاب!
الى جانب النقاش البيزنطي في سلبيات وايجابيات العهد، تجدر الاشارة الى ان المناخات السياسية الداخلية التي واكبت انتخاب عون وتشكيل الحكومة لا تزال تقرييا على حالها من دون تسجيل خروقات تعزّز المظلة الداخلية للعهد، لا بل على العكس ثمّة مؤشرات توحي وكأن اللبنة الأساس التي قام عليها العهد وهي المصالحة المسيحية تكاد تهتز تحت أقدام صانعيها تحت وطأة الخلافات في الرؤى حول كيفية إدارة السلطة والملفات الحكومية والإمساك بالامرة في الشارع المسيحي في المستقبل.
هكذا، وبعد عشرة أشهر من عمر العهد يبدو ان التوافقات السياسية التي جمعت "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" ضمن التسوية الرئاسية لا يزال الرئيس نبيه بري خارجها. الأخير الذي يبدي احتراما كبيرا لعون ويقدّر جهوده في محاولة التغيير والاصلاح وفي تسجيل سوابق رئاسية واجتهادات، حتى لو كان يخالفه الرأي أحيانا في جدواها، يسجّل لائحة من المآخذ على رئيس "التيار" جبران باسيل تمنع حتى الان حصول تلاق بناء بين الطرفين.
أوساط بري تتحدث باستياء عن "تجربة جبران" بعد الانتخابات الرئاسية لناحية الأداء وإدارة الملفات في حين يملك الوزير جبران وفريقه وجهة نظر مغايرة تماما بشأن الذهنية الاصلاحية التي يحاول من خلالها هذا الفريق تصويب الامور ومنظومة العمل في الدولة.
وتفيد معلومات في هذا السياق بأن الرئيس بري أصدر شخصيا ما يشبه "أمر اليوم" الى وزرائه ونوابه وجميع مفاتيحه في الادارات والمؤسسات بعدم توقيع أي أتفاق أو صفقة أو إجراء التزامات أو عقود والاكتفاء فقط بتصريف الاعمال الضرورية تجنّبا لأي "إجتهادات" في غير محلها قد تضع فريق بري في موضع الاتهام. العِبرة في الموضوع، قناعة هذا الفريق بأن أصابع الاتهام موجّهة اليوم، إن كان بالسياسة أو بالوقائع، صوب "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل". اتفاق البواخر و"الفايبر أوبتيك" نموذجا. وهو واقع يريد بري المساهمة في إبرازه أكثر فأكثر!
في مقابل الثنائية الحديدية على خط التيار-المستقبل يظهر الحلف الثابت بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، فيما سليمان فرنجية طرفه الثالث. الأخير بات أقرب الى "القوات" من العونيين، وربما التنسيق الانتخابي سيثبت ذلك.
لكن بالتأكيد، "الدرس" الأول الذي خرجت به معظم القوى السياسية، خصوصا فريق الثامن من آذار والفريق العوني، الإقرار بخطأ إزاحة الحريري من السرايا وإسقاط حكومته في كانون الثاني 2011 اثناء اجتماعه مع الرئيس الاميركي باراك أوباما. ثمّة واقعية تقود بعض هؤلاء على الاعتراف "بأن لا شريك أفضل من سعد الحريري في المرحلة الراهنة. وأن تجربة حكومة نجيب ميقاتي كانت غلطة..."
التجربة مع الحريري 2، تدفع العديد من السياسيين، بمن فيهم فريق بري المستاء من التنسيق "السلطوي" بين باسيل والحريري الى الإقرار بأن أي رئيس حكومة آخر، حتى لو كان من رموز 8 آذار، لم يكن ليفعل ما يفعله "الشيخ سعد" من أدوار استيعابية مطمئنة للداخل ومكرّسة لمنظومة من التنازلات التي تبقي الساحة اللبنانية بعيدة عن أي اشتباكات ليس وقتها.