كان من المتوقع ان تثير كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استياء خصومه وخصوم النظام السوري في لبنان، لأنه نقل طلباً سورياً بفتح باب التفاوض الرسمي بين البلدين على اي مستوى كان، في حال قررت السلطات اللبنانية التفاوض مع بقايا مسلحي "داعش" من اجل الانسحاب من الجرود اللبنانية او حول مصير العسكريين المخطوفين، مع ان نصر الله حصر امر التفاوض الرسمي فقط بهذه النقطة ولم يدعُ الى تفاوض حول امور اخرى سياسية او اقتصادية، لكن خصومه اعتبروا ان ما يقوم به الحزب هو وحلفاؤه يمهد لنوع من التطبيع، خاصة بعد زيارة الوزراء الثلاثة من "حزب الله" و"حركة امل" و"المردة" الى دمشق ولقاء نظرائهم السوريين.

هذه التطورات تركت نوعاً من التشنج السياسي، لا سيما بعد بيان "كتلة المستقبل" وموقف الوزير مروان حمادة رداً على مواقف السيد نصر الله، إلا أن الوقائع السياسية تشير الى ان هذه الردود هي من ضمن "ربط النزاع مع الحزب" الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري منذ فترة طويلة، وتعايش بموجبه مع الحزب وحلفائه في حكومة "استعادة الثقة"، من دون ان يعني ذلك تطبيعاً للعلاقات، أو أن يترك تأثيراً سلبياً على الحكومة، والدليل توافق كل الاطراف على إبعاد الحكومة عن الصراعات الكبرى والتفاهمات التي تحصل في الحكومة على بعض الملفات ومنها مؤخراً ملف دفتر شروط بواخر استجرار الكهرباء.
وترى اوساط سياسية متابعة ان من شأن تصعيد الصراع الاقليمي لا سيما بين السعودية وبين ايران، ان يوتر الاجواء السياسية لكن من دون أضرار كبيرة على الحكومة التي بات بقاءها حاجة للجميع خلال الفترة الفاصلة عن إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، لكن إذا صحت المعلومات عن تفاهمات دولية واقليمية بدأت تتظهر حول معالجة الازمتين السورية واليمينة، تفرض بالضرورة تفاهمات معينة ولو بالحد الادنى بين السعودية وايران، فإن الوضع اللبناني سيتجه بالضرورة الى تهدئة اضافية.
لكن البعض يرى ان السعودية لن تترك لبنان في اي تسوية يقع بين يدي ايران وسوريا وستسعى ليكون لديها فيه موطيء قدم سياسي فعّال، وهو امر ممكن وسهل سياسياً ولن يشكل مشكلة لأي طرف لبناني حتى لخصوم السعودية و"تيار المستقبل" طالما ان التوازنات اللبنانية محسوبة ومحفوظة. اما تطوير العلاقة مع سوريا فهي رهن إداء حلفاءها في لبنان وإداء الخصوم والمدى الممكن ان يبلغوه في التصعيد السياسي، والذي قد يفرض رداً من حلفاء سوريا ربما يصل الى حدود توسيع الزيارات الوزارية والنيابية كلما لاحت مناسبة لذلك!؟