عقد "تجمع موارنة من اجل لبنان"، لقاء موسعا، في مقره، تناول مسألة النزوح السوري، بأبعادها الانسانية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.

واعتبر في التوصيات التي صدرت في ختام اللقاء، "ان التطورات الامنية الحاصلة عند السلسلة الشرقية، والتي تستعيد معها الدولة اللبنانية هيبتها وسيادتها، ويسجل من خلالها الجيش بقيادة العماد جوزاف عون انتصارا على الارهاب، في ضوء الدعم الوطني له، ولا سيما من رأس الهرم من خلال القرار الحازم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تعيد تسليط الضوء على ملف النزوح السوري في لبنان، ووجوب القيام بخطوات جدية وحازمة بشأنه".

واكد المجتمعون "انه في ضوء الوقائع والمستجدات، تبدو ضرورة قيام السلطات اللبنانية بمسح شامل متجدد للسوريين في لبنان، من سكان المخيمات وخارجها، لتحديد من يتمتع فعلا بصفة نازح، ومن تنتفي عنه هذه الصفة، ولمعرفة من هو مسجل من بينهم وفق الاصول، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وتوقف التجمع عند عمل وزارة شؤون النازحين، مطالبا بأن "ينصب دورها على تأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، لا تسيير امورهم في لبنان".

واثنى على "دور وزارة الخارجية والمغتربين ومواقفها المحلية وفي المحافل الدولية في ملف النزوح السوري، بما يضمن عدم تحول واقهم الموقت الى وجود دائم يدفع ثمنه لبنان، الذي لم يشف بعد من نزف جرح الوجود الفلسطيني على ارضه".

وطالب التجمع السلطات اللبنانية بالتعاطي مع المجتمع الدولي بمقاربة واضحة عنوانها "تأمين العودة"، فلا تتحول الوعود الدولية بالمساعدات والاموال، التي لم تصل بنسبتها الاكبر، الى وسيلة لتأمين البقاء، بدل العمل السياسي والانساني والقانوني والدولي على حل الازمة السورية من جهة، واعادة النازحين من جهة اخرى كأولوية الاولويات.

وسيتابع التجمع مع الدوائر الكنسية، ولا سيما بكركي، الخطوات العملية التي يجب القيام بها لتكوين رأي عام مساعد للقرارات الرسمية للدولة اللبنانية، خصوصا ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سبق له وان بدأ الاتصالات واللقاءات محليا، او في زياراته الخارجية، لشرح الموقف اللبناني من ملف النزوح.
وسيعقد التجمع لقاءات دورية حول ما توصل اليه من خلاصات ونتائج، لترجمتها عمليا مع المعنيين.