فيما قالت المصادر إنّ ملفّ الانتخابات النيابية الفرعية سيَحضر أمام مجلس الوزراء اليوم، بدت الأجواء الحكومية مسترخية حيال هذا الملف، من دون ان يبرز ايّ مؤشّر نحو وضعِه على نار حامية، علماً انّ التأخير في بتّه، على ما يقول مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»، يشكّل «إمعاناً في مخالفة نصٍّ دستوري مبيّن في المادة 41 من الدستور، وهذه المخالفة تضع الدولة كلّها في موقع الإحراج، والمحرَج الأوّل هو رئيس الجمهورية».
أضاف: «بحسب معطياتي، هناك قرار على مستوى رفيع بعدم الذهاب الى انتخابات فرعية في هذا الوقت، لأنّ المسألة لم تعُد تستأهل ذلك، نظراً لضيق الوقت من الآن وحتى الانتخابات التي تفصلها عنّا بضعة اشهر، وكان أحد المراجع متحمّساً لإجراء هذه الانتخابات، إلّا أنه عاد وتراجَع عن حماسته نزولاً عند رغبة مرجع آخر».
وذُكر أنّ جهات شمالية تُحضّر لحملةٍ سياسية تأييداً لإجراء «الفرعية» في طرابلس وكسروان، وأنّ الرئيس نجيب ميقاتي بصَدد إصدار موقف في حال «لمسَ تقاعساً أو مماطلة» في هذا الملف.
"الجمهورية"
أخبار ذات صلة
